در ادامه فشارها بر وکلای مستقل در ایران، گزارش‌های غیررسمی حاکی است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی با انتشار بخشنامه‌ای برای نظارت بر رفتار وکلا نهادی را با عنوان «اداره کل نظارت بر وکلا» راه‌اندازی کرده است.
براساس بخشنامه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی از سوی برخی وکلا منتشر شده است، معاونت حقوقی قوه قضائیه بخشنامه‌ای را به دادگستری‌های ایران ارسال کرده که براساس آن قرار است نظارت‌هایی همچون «رعایت موازین اسلامی، حجاب، التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی، و رعایت حجاب ... در محیط دادگاه‌ها و فضای مجازی» صورت گیرد.
صدور این بخشنامه با اعتراض بسیاری از وکلای مستقل در شبکه‌های اجتماعی رو‌به‌رو شده است. یکی از این وکلا در صفحه توئیتر خود با اشاره به این که «تحت چه فشارهایی» کار وکالت خود را انجام می‌دهند، معتقد است که صدور این بخشنامه نه یک مسئله صنفی که «مسئله‌ای حیاتی برای همه» است.
این بار بگذارید با صدای بلند به جامعه مدنی بگوییم: بخشنامه #نظارت_بر_وکلا مسئله‌ای صنفی نیست،مسئله‌ای حیاتی برای همه ماست.صدای ما را بشنوید و بدانید تحت چه فشارهایی قرار است دفاع کنیم.میخواهیم بدانیدممکن است دفاع ما از هر یک از شما منوط به تفتیش عقاید،عکس‌های شخصی یا حجابمان باشد
— samin cheraghi (@samincheraghi) November 29, 2020
یک وکیل دیگر نیز در توئیتی خطاب به فعالان مدنی و سیاسی می‌نویسد که وکلای مستقل سال‌ها است «در کنارتان بوده‌اند وعلی‌رغم هزینه‌های شغلی وحرفه‌ای که دفاع در پرونده‌های سیاسی وحقوق بشری برایشان داشته، صرفا به جهت اعتقاد به اصول بنیادین حقوق بشر ازجمله حق دفاع و دادرسی عادلانه از شما دفاع کرده‌اند.»
فعالین مدنی و سیاسی؛
— Shima Ghooshe (@SGhooshe) November 28, 2020
سال‌هاست #وکلای_مستقل در کنارتان بوده‌اند وعلی‌رغم هزینه‌های شغلی وحرفه‌ای که دفاع در پرونده‌های سیاسی وحقوق بشری برایشان داشته،صرفا به جهت اعتقاد به اصول بنیادین #حقوق_بشر ازجمله #حق_دفاع و #دادرسی_عادلانه از شما دفاع کرده‌اند.
(نامه پیوست را بخوانید لطفا ) pic.twitter.com/rcddM1tpaP
مقامات جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته به مراتب برخی از وکلای دادگستری را بازداشت و یا به زندان محکوم کرده‌اند. سهیلا حجاب، وکیل دادگستری و فعال مدنی که پیشتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب او را به ۱۸ سال زندان محکوم کرده بود روز شنبه ۳ خرداد ماه پس از مراجعه به دادگاه تجدیدنظر تهران و دریافت تایید حکم ۱۸ سال زندان خود به محض خروج از دادگاه توسط سپاه ثارالله تهران بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.
همچنین پیام درفشان و فرخ فروزان، وکلای دادگستری، خرداد ماه امسال در دادگاه تجدیدنظر استان البرز مجموعا به تحمل دو سال زندان محکوم شدند.
نهادهای بین المللی از جمله عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گویند که جمهوری اسلامی ایران ناقض آزادی بیان و محدود کننده رسانه‌ها است.
ایالات متحده آمریکا نیز بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان و فعالان مدنی، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران، از جمله حق آزادی بیان و آزادی‌های مدنی، توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.