Iran Guardian Council شورای نگهبان
شورای نگهبان که وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، در دهه‌های گذشته به اعمال سلیقه در انتخابات متهم شده است

در حالی که قرار است روز جمعه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ انتخابات رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شود، شورای نگهبان اکنون وظیفه تازه‌ای را برای خود مقرر کرده و آن این است که داوطلبان حتی پس از تایید صلاحیت و تا پایان روز رای‌گیری هم ممکن است رد صلاحیت شوند.

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان، روز جمعه ۱۷ اردیبهشت گفت، چون مبنای شورا نظارت استصوابی است، اگر در خلال مناظره‌های نامزدها مشخص شود فردی صلاحیت نداشته، یا صلاحیت داشته و الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیتش را از دست داده، شورای نگهبان تا لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیت را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد. 

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان متشکل از شش فقیه منصوب رهبر و شش حقوقدان است که توسط رئیس قوه قضائیه (که منصوب رهبر است) به مجلس پیشنهاد و با رای نمایندگان گزینش می‌شوند.

علی افشاری فعال سیاسی می‌گوید به جز انتخابات اول، در جمهوری اسلامی انتخابات هیچ وقت آزاد و منصفانه نبود و شورای نگهبان سعی دارد که محدوده رقابت را باز کاهش دهد. وی به صدای آمریکا گفت، شورای نگهبان کاندیداها را تلویحا تهدید کرده که خارج از خطوط قرمز نظام حرکت نکنند:

 

بحث اعمال سلیقه در انتخابات از سوی شورای نگهبان از دومین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۰ مطرح شد و بعد ها با رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب درون حاکمیت (که خود زمانی در قدرت بودند) شدت یافت. رد صلاحیت‌شدگان می‌گوید شورای نگهبان نظرات رهبر را در انتخابات اعمال می‌کند و مانع حضور آزاد نامزدها برای عرضه خود به مردم می‌شود.

شورای نگهبان در سال‌های اخیر بارها گفته بود که مایل است اعمال نظارت را تا زمان برگزاری انتخابات ادامه دهد.

در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم در سال ۱۳۹۵، این شورا که وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس را هم بر عهده دارد،‌ پس از کسب آرا توسط مینو خالقی در انتخابات أصفهان، صلاحیت و آرای او را باطل کرد و مانع از حضور او در مجلس شد. بهانه شورای نگهبان انتشار عکسی بی‌حجاب از خانم خالقی بود.

شورای نگهبان همزمان با خط و نشان کشیدن برای انتخابات آتی، این هفته شرایط جدیدی را نیز برای نامزدها اعلام کرده است. این شورا شرط سن، مدرک تحصیلی، و حضور به عنوان مقامات لشگری و کشوری را شرط حضور در انتخابات دانسته است. این در حالی است که قانون اساسی شرایط کلی‌تری را پیشنهاد کرده است.