FILE PHOTO: Shopping malls reopen during COVID-19 outbreak in California
مجتمع‌های خرید در کالیفرنیا با رعایت ماسک و فاصله‌گیری اجتماعی اجازه بازگشایی یافتند

وزارت بازرگانی آمریکا روز جمعه اعلام کرد که در ماه مه گذشته، میزان خرج کردن مصرف‌کنندگان آمریکایی ۸.۲ درصد افزایش پیدا کرد و به این ترتیب، افت شدید اقتصادی که در نتیجه تعطیلی‌های دو ماه قبل پدید آمده بود، تا حدی جبران شد. این در حالی است که اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌ اول سال جاری معادل ۵ درصد انقباض را تجربه کرد.

بنا به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، «خرج مصرف‌کننده» - که به معنای میزان پولی است که مصرف‌کنندگان صرف خرید کالا و خدمات می‌کنند - در ماه‌های مارس و آوریل سال ۲۰۲۰، که همه‌گیری ویروس کرونا به قرنطینه مردم و تعطیل فله‌ای کسب‌وکارها منجر شد، به ترتیب، ۶.۶ درصد و ۱۲.۶ درصد کاهش داشت. این شرایط میلیون‌ها نفر را بیکار کرد و اقتصاد کشور را به ورطه کسادی کشاند.

اما در پی آن، بازگشایی بسیاری از کسب‌وکارها و رستوران‌ها، خریداران را به مغازه‌ها و برخی از کارگران را به اشتغال باز گرداند.

گزارش وزارت بازرگانی حاکی است که این افزایش میزان خرید مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه مه در حالی روی داده که درآمدهای شخصی آنها معادل ۴.۲ درصد کاهش داشته است. این کاهش ماه قبل از آن ۱۰.۸ درصد اعلام شده بود.

یک عامل بالا رفتن درآمدها در ماه آوریل، میلیاردها دلار حمایت دولتی بود که به صورت کمک‌هزینه بیکاری و تک‌چک‌های انگیزشی ۱۲۰۰ دلاری، به جیب شهروندان سرازیر شد. در ماه مه،‌ این چک‌ها دیگر به حساب درآمد بسیاری از شهروندان گذاشته نشد.

علاوه بر کمک‌هزینه بیکاری که ایالت‌ها به شغل‌باختگان می‌دهند،‌ دولت فدرال نیز هفته‌ای ۶۰۰ دلار کمک پرداخت می‌کند. هرچند پرداخت این کمک‌های فدرال در انتهای ماه ژوئیه به پایان خواهد رسید، و دولت پرزیدنت ترامپ با تداوم آن مخالفت کرده است.

در مجموع، دولت فدرال ماهانه ۲۰ میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرد و این امر به بسیاری از شغل‌باختگان کمک کرد سر پا بمانند.

درصد «خرج مصرف‌کننده» از این نظر اهمیت دارد که ۷۰ درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی آمریکا را شامل می‌شود.

علی‌رغم افزایش خرج مصرف‌کننده در ماه مه، اقتصاد آمریکا، بنا به برآورد کارشناسان، اقتصاد آمریکا بعد از انقباضی معادل ۵ درصد در ماه‌های ژانویه تا مارس، در سه‌ماهه دوم، یعنی از آوریل تا آخر ژوئن، با نرخ انقباض سالانه ۳۰ درصدی روبرو است؛ نرخ انقباضی که از سال ۱۹۴۸، یعنی از زمان آغاز محاسبه این نرخ،‌ تاکنون بی‌سابقه بوده است.