وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده بنا بر فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ و در واکنش به اقدام دیوان کیفری بین‌المللی در انجام تحقیقات در مورد فعالیت‌های نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان، شماری از مقامات این دیوان کیفری را تحریم کرده و ورود آنها و خانواده‌هایشان به خاک آمریکا را ممنوع می‌کند.
به دنبال صدور فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ، مقامات ارشد دولت ایالات متحده، شامل مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا، رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی ایالات متحده، و ویلیام بار وزیر دادگستری آمریکا، در سخنانی به تشریح جزئیات این فرمان اجرایی و دلایل صدور آن پرداختند. آنها همچنین با اشاره به فساد مالی گسترده مقامات دیوان کیفری بین‌المللی، آن دیوان را فاقد صلاحیت و اختیارات لازم و دارای جهت‌گیری‌های سیاسی دانستند.
وزیر خارجه آمریکا در سخنانی با تقبیح تلاش‌های دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیق در مورد ادعاهای مطرح شده علیه نیروهعای آمریکایی، ضمن تاکید بر عزم ایالات متحده در محافظت از شهروندان آن کشور گفت: «واکنش ما همان چیزی است که یک کشور مسئول انجام می‌دهد: ما این تحقیقات را محکوم می‌کنیم، همکاری خود با دادگاه کیفری بین‌المللی را به حال تعلیق درآورده و کسانی که دنبال تحقیق در مورد نیروهای نظامی ما هستند را از دریافت روادید [ورود به آمریکا] محروم می‌کنیم.»
آقای پمپئو گفت: «ما از تقاضای اصلاحات در دادگاه کیفری بین‌المللی از سوی بریتانیا، آلمان و ژاپن استقبال می‌کنیم. به نظر می‌رسید دادگاه کیفری بین‌المللی تصمیم درست را گرفته و می‌خواهد پرونده را ببندد. … ولی بهار گذشته این تصمیم گرفته شده که پرونده به جریان بیافتد.»
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: «ما نمی‌توانیم فقط نظاره‌گر باشیم که نیروهای ما از سوی یک دادگاه … بازیچه تهدید شوند. پیام من به متحدان نزدیک ما در جهان این است: ممکن است شهروندان شما هدف بعدی باشند. به ویژه آن کشورهای عضو ناتو که در افغانستان دوشادوش ما با تروریسم جنگیدند.»
مایک پمپئو همچنین نسبت به تهدید این دادگاه علیه اسرائیل به شدت ابراز نگرانی کرد.
آقای پمپئو سپس در تشریح جزئیات فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ گفت: «از همین رو دولت پرزیدنت ترامپ اقدامات زیر را اجرا می‌کند. اول، ما مجوز اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه تمامی مقامات مسئول دادگاه کیفری بین‌المللی که مستقیما در تلاش‌های دادگاه کیفری بین‌المللی برای تحقیق در مورد نیروهای آمریکایی یا نیروهای ائتلاف ما، بدون موافقت کشور عضو ائتلاف، دست دارند، و نیز علیه افراد دیگری که به حمایت از این گونه فعالیت‌های شریرانه [دادگاه کیفری بین‌المللی] می‌پردازند، را صادر می‌کنیم. این تحریم‌ها به صورت مورد به مورد علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعمال خواهد شد.»
وی افزود: «دوم، ایالات متحده محدودیت‌های صدور روادید علیه کسانی که مستقیما در چنین تحقیقاتی حضور دارند را گسترش می‌دهد. ما با گسترش دامنه این محدودیت‌ها، اعضای خانواده‌های آنها را نیز مشمول آن قرار می‌دهیم. مجازات آنها مایه خرسندی ما نیست؛ ولی ما نمی‌توانیم اجازه دهیم مقامات رسمی دادگاه کیفری بین‌المللی و خانواده‌هایشان به آمریکا بیایند، خرید و مسافرت کنند، و از آزادی‌های آمریکایی بهره ببرند، در حالی که همان مقامات دارند مدافعان همان آزادی را مورد تحقیق قرار می‌دهند.»
دیگر مقامات آمریکایی چه گفتند
- وزیر دفاع ایالات متحده
مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده، نیز طی سخنانی گفت: «همان‌گونه که فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ تصریح کرده، ایالات متحده عضو پیمان رُم ،که دادگاه کیفری بین‌المللی را تاسیس کرد، نیست و هرگز [احاطه] حوزه قضایی آن دادگاه بر نیروهایمان را نپذیرفته است. به همین دلیل کشور ما و این دولت، اجازه نمی‌دهد شهروندان آمریکایی، که به کشور ما خدمت کرده‌اند، مورد تحقیقات نامشروع قرار گیرند.»
- مشاور امنیت ملی کاخ سفید
در ادامه رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با تاکید بر این که هدف از اقدام امروز دولت آمریکا پاسداری از حاکمیت ملی ایالات کتحده است، اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی برای هدف گرفتن نیروهای نظامی آمریکا را «بی‌پایه و اساس، نامشروع، و تمسخر عدالت» خواند.
آقای اوبرایان در بیان دلایل این امر گفت: «آمریکا هرگز پیمان رُم، که دادگاه کیفری بین‌المللی را تاسیس کرد، را تایید نکرده است و تمامی دولت‌های قبلی ایالات متحده این تصمیم را تایید کردند. نتیجه‌اش این است که شهروندان آمریکا هیچ‌گاه در حوزه تحقیقات قضایی دادگاه کیفری بین‌المللی نیستند و نخواهند بود.»
وی همچنین دادگاه کیفری بین‌المللی را «یک نهاد شکست‌خورده» و یک «دیوان‌سالاری دارای انگیزه‌های سیاسی» که «در بالاترین سطوح آن فساد و سوءرفتار وجود دارد» خواند و گفت که دشمنان آمریکا پشت پرده اتهامات اخیر مطرح شده توسط دادگاه کیفری بین‌المللی قرار دارند.
- وزیر دادگستری آمریکا
ویلیام بار، وزیر دادگستری آمریکا، نیز در این باره گفت:«تصمیم اخیر دادگاه بین‌المللی کیفری برای تحقیق و بررسی نیروهای آمریکایی که مشغول مبارزه با تروریسم در افغانستان و فراهم آوردن صلح و کامیابی برای مردم افغانستان بودند، موید نگرانی‌هایی است که ما از دیرباز در مورد دادگاه کیفری بین‌المللی داشتیم. این نهاد عملا چیزی بیشتر از یک ابزار سیاسی نیست که شماری از بازیگران جهانی بدون هرگونه پاسخگویی آن را اداره می‌کنند. این‌ها از این ابزار استفاده می‌کنند تا در سیاست خارجی کشورهای دموکراتیک، مقتدر، و پاسخگو، مانند ایالات متحده و دیگر کشورها، دخالت کنند.»
وی افزود: «ایالات متحده هیچ‌گاه حوزه قضائی دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نشناخته است. بدتر این که به نظر می‌رسد قدرت‌های خارجی، مانند روسیه، از دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان ابزاری برای پیشبرد برنامه‌های خودشان، سوءاستفاده می‌کنند.»
وزیر دادگستری آمریکا تاکید کرد: «گام‌هایی که امروز برداشته می‌شود، نخستین اقدام مهم برای پاسخگو نگه داشتن دادگاه کیفری بین‌المللی برای اقدام به فعالیت فراتر از حوزه‌اش و همچنین نقض حاکمیت ملی ایالات متحده است.»
این واکنش مقامات آمریکا به تصمیم بهمن‌ماه گذشته دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه است که اجازه تحقیقات مستقل در مورد ادعاهای جنایات جنگی توسط همه طرف‌های درگیر - آمریکا، طالبان، و دولت افغانستان - در افغانستان را صادر کرده بود. اسفندماه گذشته، در واکنش به این تصمیم، وزارت خارجه آمریکا از اقدام دیوان کیفری بین‌المللی به شدت انتقاد کرد و آن را اقدام یک «نهاد سیاسی غیرپاسخگو» دانست که «نقاب یک هیات حقوقی» زده است.