همسر محمد نوریزاد، یکی از امضا کنندگان «نامه درخواست استعفای خامنهای» میگوید، این زندانی سیاسی در ایران بیش از سه ماه است که اعتصاب غذا و دارو کرده و در طول این مدت نیز ۲۵ کیلو وزن کم کرده است.
فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، با بغرنج خواندن شرایط او به صدای آمریکا گفت، در ملاقات با آقای نوریزاد مطلع شد که او دو هفته قبل به دلیل بیهوش شدن در زندان به بیمارستان طالقانی منتقل شده و گفته است «من اصلا متوجه نشدم کی من را بردند و کی من را آوردند.»
خانم ملکی در ادامه با اشاره به اینکه پیشتر پزشکی قانونی گواهی عدم تحمل حبس را برای محمد نوریزاد صادر کرده بود افزود، «عدم تحمل حبس را ۴ ماه پیش صادر کرده بودند ولی آقایان قبول نکردند و اقدامی انجام ندادند»؛ فاطمه ملکی میگوید، پس از صدور عدم حبس با دادیار زندان اوین و دادستان پرونده ملاقاتهایی داشته است و آنها پاسخهای متناقضی دادند و نهایتا مخالفت با آزادی آقای نوریزاد بدون مشخص شدن دلیل آن در داخل زندان به وی ابلاغ شده است.
خانم ملکی با اشاره به مدت زمان اعتصاب غذا و داروی این زندانی سیاسی گفت، در حال حاضر و در این شرایط آخرین راه که مسئولان میتوانند برای آزادی آقای نوریزاد به لحاظ قانونی اعمال کنند، اعزام مجدد او به پزشکی قانونی برای صدور عدم تحمل حبس است که خانواده و وکیل پیشنهاد آن را به مقامات مسئول دادهاند.
وی افزود: «اگر این راه را اعمال نکنند من فرض را بر این میگذارم که اینها واقعا خوشحال هم خواهند شد که، خدایی نکرده برای آقای نوریزاد اتفاقی بیفتد و شاید باب میلشان باشد.»
فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴» در ادامه با اشاره به ممنوعیت تماس با محمد نوریزاد به صدای آمریکا گفت: «۱۰ماه است که تلفن ایشان را قطع کردند و خدا شاهده من از این هفته تا هفته بعد که بخواهم برای ملاقات بروم همش دلهره دارم و تلفن که زنگ میخورد میگویم شاید از زندان دارند تماس میگیرند که خدایی نکرده خبر ناگواری را به ما بدهند.»
پیش از این گروهی از کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت محمد نوریزاد و زندانی شدن او به دلیل بیان عقایدش، خواستار آزادی فوری این زندانی سیاسی شدند و اعلام کردهاند که، اگر او از خدمات لازم پزشکی مناسب برخوردار نشود ممکن است با مرگ روبرو شود.
محمد نوریزاد، بعد از امضای نامه تقاضای استعفای خامنهای با مراجعه به شعبه اول دادیاری ناحیه ۳۳ اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی فروردین ماه سال گذشته به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
بازداشت امضا کنندگان این نامه در حالی صورت گرفته است که رهبر جمهوری اسلامی پیشتر در سخنرانیهای خود اعلام کرده بود که افراد در انتقاد از او آزادند.