یک نهاد حقوق بشری بین‌المللی، نیروهای امنیتی نیجریه را متهم کرد که در جریان سرکوب خشونت‌آمیز جدایی‌طلبان مسلح در منطقه ناآرام جنوب شرقی این کشور، دست کم ۱۱۵ تن را به قتل رساندند.
سازمان عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه ۱۴ مردادماه، ۵ اوت، در بیانیه‌ای گزارش داد که ارتش، پلیس و اداره اطلاعاتی-امنیتی خدمات کشوری نیجریه، در سرکوب مشارکت داشتند.
بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، و به نقل از پلیس نیجریه، در خشونت‌های سال اخیر در منطقه جنوب شرقی نیجریه، ۱۲۷ پلیس و نیروی امنیتی، کشته شده‌اند.
پلیس، یک گروه غیرقانونی تحت عنوان «جنبش خلق بومی بیافرا» که خواهان استقلال قوم «ایگبو» در این منطقه است، و شاخه نظامی آن، تحت عنوان «شبکه امنیت شرقی» را مسئول حملات مرگبار اخیر معرفی می‌کند، در حالیکه جنبش خلق بومی بیافرا این اتهام را رد کرده است.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشت، در واکنش به این حملات، نیروهای امنیتی، ده‌ها تن از افراد مسلح و همچنین مردم غیرنظامی را در محلی که حملات صورت گرفته بود، به قتل رساندند.
اوسائی اوجیگو، مدیر دفتر نیجریه عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشت شواهدی که عفو بین‌الملل گردآوری کرده است، تصویری عذاب‌آور از اعمال زور بی‌رحمانه و افراطی نیروهای امنیتی نیجریه در ایالت‌های ایمو، انامبرا و ابیا، ترسیم می‌کنند.
عفو بین‌الملل اعلام کرد که دست کم کشته شدن ۱۱۵ تن توسط نیروهای امنیتی در فاصله بین مارس و ژوئن سال جاری میلادی، را مستند کرده است.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد پلیس نیجریه به این اتهامات پاسخی نداده است.