شهلا جهانبین و شهلا انتصاری، دو تن از امضاکنندگان نامه «گذار از جمهوری اسلامی»، برای اجرای حکم خود فراخوانده شده‌اند. این دو فعال سیاسی که از جمله امضاکنندگان نامه درخواست کناره‌گیری و استعفای خامنه‌ای هستند، می‌گوید با وجود احضار برای تحمل زندان، از اقدام خود پشیمان نیستند.
بر اساس اطلاعات رسیده به صدای آمریکا، در شرایطی که شیوع و گسترش ویروس کرونا در ایران وضعیت بسیار خطرناکی را به وجود آورده است، خانم‌ها جهانبین و انتصاری روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه با تماسی از سوی شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین برای سپری کردن حکم بیست و هفت ماه حبس خود به زندان اوین احضار شدند.
شهلا جهانبین، فعال مدنی که پیش از این اواخر اریبهشت ماه گذشته نیز برای اجرای حکم خود احضار شده بود، به صدای آمریکا گفت: «این حکم دیر یا زود به مرحله اجرا گذاشته می‌شد و ما را احضار می‌کردند. اجرای این حکم پیش از این به دلیل یک سری مشکلات و بیماری‌ها ... با پیگیری‌های متعدد و دریافت نامه‌ای از پزشکی قانونی مبنی بر نیاز به عمل جراحی، به تعویق افتاده بود و دو ماه فرصت معالجه داده بودند. اما با وجود گسترش ویروس کرونا فرصت عمل کردن مهیا نشد و بار دیگر برای اجرای این حکم احضار شده‌ام.»
شهلا انتصاری، فعال مدنی، نیز به صدای آمریکا گفت که این حکم در حالی به مرحله اجرا گذاشته شده است که او نیز از بیماری‌های متعددی همچون بیماری قلبی و لرزش دست و پای چپ رنج می‌برد. وی گفت او اعلام کرده است که با وجود این بیماری‌ها، تراکم جمعیت در زندان، نبود امکانات درمانی، خصوصا شیوع و گسترش ویروس کرونا نمی‌تواند برای اجرای این حکم به زندان اوین مراجعه کند.
خانم جهانبین در واکنش به اصرار مقامات جمهوری اسلامی برای اجرای حکم زندان این دو امضاکننده نامه «گذار از جمهوری اسلامی» و تدوین قانون اساسی جدید، به صدای آمریکا گفت: «این حکم زندان ناعادلانه بود و از همان ابتدا نباید صادر می‌شد. ما نه تجمعی کردیم و نه حرکتی با خشونت [انجام دادیم.] ما فقط طبق قانون اساسی یک درخواست داشتیم. در حال حاضر با توجه به شرایط وخیم حاکم بر جامعه از جمله گرانی‌ها، شرایط اقتصادی و اجتماعی، و اعتصاب کارگران، هر صحبت و یا هر متنی که منتشر می‌کنیم برای رژیم نگران‌کننده است و نظام ترجیح می‌دهد ما داخل زندان باشیم.»
خانم انتصاری نیز به صدای آمریکا گفت: «این از ضعف جمهوری اسلامی است که می‌خواهد بار دیگر ما را به زندان برگرداند. همچنین هدف بیانیه ۱۴، با توجه به تحلیلی که از شرایط ایران در آن بیانیه شده بود و شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی، همچنان به قوت خودش باقی است و این خوشایند سران جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی به دلیل ضعف‌هایی که دارد و در این ۴۱ سال روز به روز این ضعف‌ها بیشتر شده، از هر حرکت آزادی‌خواهی هراس دارد. کوچکترین انتقاد و ایرادی به این ضعف‌ها باعث می‌شود آزادی‌خواهان را بازداشت کند، به زندان بیاندازد، و یا حتی اعدام کند.»
خانم جهانبین سپس با اشاره به این که صدور این حکم و اجرای آن تغییری در تصمیم او در رابطه با امضا کردن این بیانیه نداشته است به صدای آمریکا گفت: «وجود مشکلات حاکم بر جامعه باعث شد این بیانیه را امضا کنیم. درخواست ما طبق قانون اساسی بوده است و از امضای این بیانیه پشیمان نیستم. این مشکلات نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر از گذشته نیز شده است، ما سر حرف خودمان هستیم و به تک تک این مسائل که در جامعه اتفاق می‌افتد اعتراض داریم.ما نگران مردم و این مملکت هستیم.»
شهلا جهانبین در ادامه گفته‌های خود خطاب به مردم ایران گفت: «از مردم می‌خواهم از زندانیان سیاسی و خانواده آنها حمایت کنند. کاری کنند که آنها احساس نکنند تنها هستند و ناامید شوند. فشار روی خانوده زندانیان سیاسی خیلی زیاد است و خانواده‌ها نیز کمتر از زندانیان سیاسی در رنج و عذاب نیستند. ما انتظار داریم مردم ایران از زندانیان سیاسی حمایت کنند، حرف آنها را بشنوند، و پشتیبانشان باشند،. این برای زندانیان سیاسی [مایه] دلگرمی است.»
شهلا انتصاری نیز به صدای امریکا گفت: «من شخصا پشیمان نیستم و هر چه می‌گذرد فکر می‌کنم چه قدر خوب شد که این بیانیه را امضا کردم؛ چون وضعیت رو به سرآشیبی ایران نشان می‌دهد که مفاد این بیانیه چه قدر درست بوده است و عامل اصلی وضعیت حاکم بر ایران، ناکارآمدی جمهوری اسلامی است. ما در این بیانیه برای برون‌رفت از این مشکلات مشخص کردیم که باید انتخابات آزاد و دموکراتیک با حضور تمام احزاب، سازمان‌ها، تشکل‌ها و افراد مستقل برگزار شود، قانون اساسی باید تغییر کند، و یک حکومت سکولار دموکرات تشکیل داده شود.»
خرداد ماه سال گذشته، ۱۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به خامنه‌ای خواستار استعفای او و تغییر قانون اساسی ایران شدند. آنها گفتند که قانون اساسی کنونی مجلسی فرمایشی، دولتی بی اختیار، و قوه قضائیه‌ای غیرمستقل ایجاد کرده است. اواسط مرداد ماه همان سال نیز ۱۴ تن از زنان کنشگر مدنی با توجه به نابرابری‌ها و مشکلات زنان در ایران، با انتشار نامه‌ای خواستار عبور از جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شدند.
مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، امضاکنندگان این نامه‌ها را به تلاش برای «طراحی فتنه جدید» متهم کرده بودند و بسیاری از امضاکنندگان این دو نامه را بازداشت کرده، که برخی از آنها پس از مدتی به صورت موقت آزاد و گروهی دیگر همچون هاشم خواستار، محمد نوری‌زاد، و محمدحسین سپهری کماکان در بازداشت به‌سر می‌برند.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، فروردین ماه سال جاری در یک کنفرانس خبری گفت: «ما نه تنها از سوریه، که از جمهوری اسلامی ایران هم خواسته‌ایم در این شرایط نه تنها شهروندان آمریکایی، بلکه تمامی کسانی که ناعادلانه به زندان افتاده‌اند را آزاد کند. این اقدامی بشردوستانه است و گذشته از این‌که این افراد غیرقانونی به زندان افتاده‌اند، در این شرایط اصل بشردوستی حکم می‌کند که از زندان آزاد شوند.»
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که رژیم ایران در دو سال اخیر هزاران معترض، فعال مدنی، نمایندگان کارگران، و سایر اصناف را بازداشت کرده است.