یک منبع مطلع می‌گوید، فریده ویسی، فعال مدنی اهل استان کردستان ایران، و همسرش که اواخر دی ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، مجبور به اعتراف اجباری مقابل دوربین شدهاند.
این منبع مطلع که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت، این دو فعال مدنی ساکن شهرستان دهگلان، دی ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود همراه با خشونت بازداشت شدند. به گفته این منبع مطلع، آنها دستکم دو ماه را در یکی از زندان‌های سنندج، معروف به «کانون اصلاح و تربیت»، سپری کرده‌اند و در این مدت نیز هر یک از آنها تحت شکنجه، وادار به اعتراف اجباری مقابل دوربین شدهاند.
این منبع مطلع افزود، بازجویان پرونده این دو فعال مدنی را مجبور کرده‌اند در مقابل دوربین فیلم‌برداری به ارتباط با «جریانات و احزاب کردی، از جمله حزب دموکرات کردستان ایران» و همچنین ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور اعتراف کنند؛ اتهاماتی که به گفته این منبع آگاه هیچ سند و مدرکی دال بر آنها وجود ندارد و خانم ویسی و سیروس عباسی، همسر او، تا به امروز نه فعالیت سیاسی و نه ارتباطی با احزاب سیاسی داشته‌اند.
بر اساس اطلاعاتی که در اختیار صدای آمریکا قرار داده است، بازجویان پرونده این فعال مدنی را دستکم ۵۸ روز پس از بازداشت یکبار در مقابل همسر خود سیروس عباسی قرار داده‌اند. در این دیدار آقای عباسی با دیدن وضعیت نامساعد جسمی خانم ویسی به او گفت که اگر لازم است، جلوی دوربین بازجویان قرار بگیرد و هر چه آنها می‌خواهند در مقابل دوربین اعتراف کند.
این منبع مطلع به صدای آمریکا گفت که این دو فعال مدنی هر یک، دستکم یکبار و به مدت ۵ ساعت برای اعتراف اجباری مقابل دوربین فیلم‌برداری اطلاعات سپاه سنندج قرار گرفتند تا به فعالیت‌های که انجام نداده بودند، اعتراف کنند. به گفته این منبع مطلع همین اعترافات و اقرارهای اجباری اکنون به عنوان سندی بر محکوم شدن آنها به اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، و چند اتهام دیگر مورد استناد قرار گرفته‌اند.
تلویزیون دولتی ایران معمولا تصاویری از اعترافات تلویزیونی متهمان امنیتی برای اثبات درستی محکومیت آنها منتشر می‌کند. اما تاکنون تقریبا تمام بازداشت‌شدگان پس از خروج از انفرادی و انتقال به بند عمومی زندان، اعترافات تلویزیونی خود را رد کرده و دلیل آن را فشار، شکنجه، و تهدید به آزار نزدیکان توسط بازجویان عنوان کرده‌اند.
موضوع اعترافات اجباری در تلویزیون حکومتی ایران پیش از این نیز بارها مطرح شده است. اما به رغم آن که این شیوه تبلیغاتی رژیم ایران در پخش تلویزیونی اعترافات بارها مورد انتقاد مجامع حقوق بشری قرار گرفته است، قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنان به این کار ادامه می‌دهد. از جمله قربانیان این رفتار می‌توان به نام‌هایی چون مازیار بهاری، منوچهر بختیاری پدر یکی از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه، مازیار ابراهیمی، سپیده قلیان، ابراهیم بخشی، سعید ملک پور، و ده‌ها تن دیگر اشاره کرد.
این منبع مطلع در ادامه به صدای آمریکا گفت، فریده ویسی که در زمان بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی قرار گرفته، به بیماری صرع مبتلا است. وی گفت که در طول بازداشت به خانم ویسی اجازه دسترسی به پزشک داده نشده است. این منبع آگاه می‌گوید که این فعال مدنی ظاهرا بر اثر فشارهای اعمال شده در بازجویی‌ها گرفتار ریزش مو شده، اختلال بینایی پیدا کرده، و چندین بار در زمان بازداشت دچار تشنج شده است.
بنا بر اطلاعات رسیده به صدای آمریکا، در زمان بازداشت خانم ویسی دوبار با درخواست او برای دیدار با پزشک مخالفت شده است. به گفته این منبع مطلع، فریده ویسی تنها یکبار، آن هم پس از پایان بازجویی‌ها و اخذ اعتراف اجباری، توانسته است با پزشک زندان ملاقات کند.
این منبع مطلع همچنین در رابطه با روند رسیدگی به پرونده این زوج به صدای آمریکا گفت، اولین جلسه رسیدگی به پرونده در تاریخ ۲۹ تیرماه در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار و قاضی به این دو فعال مدنی فرصتی برای دفاع از خود نداده است.
به گفته این منبع مطلع، طی روزهای گذشته نیز احضاریه جدیدی برای این دو فعال مدنی مبنی بر حضور در جلسه دوم دادگاه در روز دوشنبه ۱۲ آبان ارسال شده است، اما خانم ویسی و آقای عباسی به دلایل ناعادلانه بودن روند رسیدگی به پرونده از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرده‌اند.
بر اساس اطلاعاتی که این منبع مطلع در اختیار صدای آمریکا قرار داده است، فریده ویسی و همسرش سیروس عباسی در تاریخ ۲۴ دی سال ١٣٩٨ با یورش نیروهای امنیتی اطلاعات شهر دهگلان به محل کارشان، مرکز علمی و آموزشی «زانست» بازداشت شدند. به گفته این منبع مطلع، آنها نهایتا در تاریخ ۲۵ اسفند همان سال با پایان بازجویی‌ها به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی با سپردن مجموعا ۱۵۰ میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شدهاند.
نهادهای حقوق بشری می‌‌گویند جمهوری اسلامی به طور عادلانه به اتهامات رسیدگی نمی‌کند و بعضا افرادی بی‌گناه محاکمه و حتی اعدام شدهاند.
وزارت خارجه آمریکا نیز بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.
