هیئت اجرایی بانک جهانی روز پنجشنبه ۱۹ مهر با تاسیس یک صندوق مالی برای حمایت از اوکراین، با مشارکت ایالات متحده، کانادا و ژاپن موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این صندوق که قرار است توسط بانک جهانی اداره شود، به اجرای تعهد گروه صنعتی هفت برای تأمین ۵۰ میلیارد دلار بودجه اضافی تا پایان سال به اوکراین کمک می‌کند، زیرا این کشور به مبارزه خود با تهاجم روسیه ادامه می‌دهد.
در این حال، گفته شده که روسیه تنها کشور مخالف این توافق نامه بوده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نوشت: «مبالغ دقیقی که باید توسط ایالات متحده، ژاپن و کانادا کمک شود هنوز در دست بررسی است، اما با بهره‌مندی از دارایی‌های دولتی مسدود شده روسیه حمایت خواهد شد. »
همچنین ببینید: ایالات متحده و آلمان بر حمایت همه‌جانبه از اوکراین تاکید کردندرایگیری بانک جهانی یک روز پس از آن صورت گرفت که نمایندگان اتحادیه اروپا موافقت کردند به اوکراین تا ۳۵ میلیارد یورو، حدود ۳۸ میلیارد دلار، به عنوان بخشی از سهم این بلوک در وامی برنامه‌ریزی شده که با دارایی های مسدود شده روسیه حمایت می‌شود، ارائه دهند.
جاش لیپسکی، مدیر ارشد مرکز ژئواکونومیک شورای آتلانتیک، گفت که این دو اقدام به کشور‌های گروه هفت اجازه می‌دهد تا بودجه قابل توجهی را برای اوکراین فراهم کنند و به وعده‌های داده شده در نشست سران گروه هفت در ژوئن عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه هزینه اوکراین برای جنگ در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار بوده است، گفت: «این کمک مالی است که بازی را تغییر می‌دهد. این منابع واقعی در زمین است که می‌تواند تفاوت ایجاد کند.»
بر اساس این گزارش، وزارت خزانه داری ایالات متحده و کاخ سفید از اظهار نظر خودداری کردند. هیچ اظهار نظری نیز از سوی ژاپن یا کانادا مطرح نشده است.
آجی بانگا، رئیس بانک جهانی، در ماه مه سال جاری به رویترز گفت که او «کاملا» پذیرای ایده مدیریت صندوق وام گروه هفت برای اوکراین است که از طریق درآمد‌های مسدود شده دولت روسیه برای اهداف غیرنظامی اوکراین حمایت شود.
این دارایی‌ها اندکی پس از اینکه روسیه دراسفند سال ۱۴۰۰ تهاجم تمام عیار به اوکراین را آغاز کرد، مسدود شدند.
گروه ۷ و اتحادیه اروپا در تابستان سال جاری اعلام کردند که ۵۰ میلیارد دلار وام برای کمک به اوکراین ارائه خواهند کرد که از طریق سود حاصل از دارایی‌های روسیه که در غرب مسدود است تأمین می‌شود.
بیش از دو سوم از دارایی‌ها، یعنی حدود ۲۱۰ میلیارد یورو، در ۲۷ کشور اتحادیه اروپا مسدود شده است.