خلاصه خبر:
- یک سند بانک جهانی که به رویت رویترز رسیده، نشان میدهد ۲۷ کشور در حال اقدام برای دسترسی سریع به منابع مالی اضطراری این نهاد بینالمللی هستند تا تبعات بحران انرژی ناشی از اخلال جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را کاهش دهند.
- رویترز از قول منابعی گزارش داده که کنیا و عراق در میان درخواستکنندگان هستند؛ اولی به خاطر جهش قیمت سوخت و دیگری به خاطر افت چشمگیر صادرات نفت.
- آمارهای اوپک نشان میدهد تولید روزانه نفت عراق از بالای ۴.۱ میلیون بشکه در ماه قبل از انسداد تنگه هرمز به زیر ۱.۵ میلیون بشکه در ماه گذشته رسیده است.
- کنیا نیز طی روزهای گذشته به خاطر افزایش ۲۴ درصدی قیمت سوخت شاهد اعتراضات گسترده مردمی بود.
یک سند بانک جهانی که به رویت رویترز رسیده، نشان میدهد ۲۷ کشور در حال اقدام برای دسترسی سریع به منابع مالی اضطراری این نهاد بینالمللی هستند تا تبعات بحران انرژی ناشی از اخلال جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را کاهش دهند.
این سند به نام کشورها اشاره نکرده، اما رویترز از قول منابعی گزارش داده که کنیا و عراق در میان درخواستکنندگان هستند؛ اولی به خاطر جهش قیمت سوخت و دیگری به خاطر افت چشمگیر صادرات نفت.
آمارهای اوپک نشان میدهد تولید روزانه نفت عراق از بالای ۴.۱ میلیون بشکه در ماه قبل از انسداد تنگه هرمز به زیر ۱.۵ میلیون بشکه در ماه گذشته رسیده است. در حالت عادی بیش از ۹۰ درصد درآمدهای ارزی عراق از صادرات نفت تامین میشود و ۹۳ درصد صادرات نفت عراق نیز از تنگه هرمز عبور میکند.
کنیا نیز طی روزهای گذشته به خاطر افزایش ۲۴ درصدی قیمت سوخت شاهد اعتراضات گسترده مردمی بود و طبق گزارشها چهار شهروند در این اعتراضات کشته شدند؛ موضوعی که نهایتا دولت کنیا را وادار به تعدیل نسبی قیمت سوخت کرد.
رویترز مینویسد در مجموع، از زمان آغاز درگیری خاورمیانه در ۹ اسفند، سه کشور موفق به تصویب ابزارهای جدید شدهاند و ۲۴ کشور هنوز در حال تکمیل روند اداری هستند.
این ۲۷ کشور بخشی از ۱۰۱ کشوری هستند که به نوعی از ابزارهای مالی از پیشتوافقشده برای شرایط بحران دسترسی دارند. از این میان، ۵۴ کشور عضو «گزینه واکنش سریع» هستند؛ سازوکاری که به آنها اجازه میدهد تا سقف ۱۰ درصد از منابع مالی تخصیصیافته اما پرداختنشده خود را برداشت کنند.
رئیس بانک جهانی ماه گذشته اعلام کرده بود که ابزار بحران این نهاد اجازه دسترسی به حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار منابع مالی را ممکن میسازد و با بازبینیهایی میشود این رقم را طی شش ماه به ۶۰ میلیارد دلار و در بلندمدت حتی به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش داد.
در این میان، کریستالینا جورجیِوا رئیس صندوق بینالمللی پول نیز اعلام کرده است که انتظار میرود حدود ۱۲ کشور برای دریافت ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار کمک کوتاهمدت به این نهاد مراجعه کنند. با این حال، به گفته سه منبع آگاه، تاکنون درخواستهای محدودی ثبت شده است.
یکی از این منابع که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت: «کشورها فعلاً در وضعیت صبر و مشاهده قرار دارند.»
کوین گَلَگِر مدیر مرکز سیاست توسعه جهانی در دانشگاه بوستون نیز به این خبرگزاری گفته است به نظر میرسد کشورها بیشتر مایل به دریافت منابع مالی از بانک جهانی هستند تا مذاکره با صندوق بینالمللی پول؛ زیرا برنامههای صندوق معمولاً مستلزم اجرای سیاستهای ریاضتی است که میتواند ناآرامیهای اجتماعی، مشابه آنچه در کنیا دیده شده، را تشدید کند.