شماری از کارگران، بازنشستگان، و کارکنان بیمارستانی روز سه‌شنبه ۹ خرداد به شرایط و مقررات شغلی و وضعیت صندوق بازنشستگی اعتراض کردند.
شماری از کارگران معادن در استان‌های کرمان و یزد از اقدام دولت برای افزایش سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور انتقاد کردند.
پیش از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت، کارگران مشاغل سخت می‌توانستند با سابقه ۲۰ سال اشتغال متوالی، بازنشسته شوند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، برنامه هفتم توسعه با کاهش «سقف سنوات ارفاقی کارگران مشاغل زیان آور از ۱۰ سال به ۷ سال» و تعیین حداقل سن بازنشستگی مقررات پیشین را نادیده گرفته و کارگران اینگونه مشاغل را به ادامه کار تا رسیدن به سنی مشخص وادار می‌کند.
در لایحه برنامه هفتم توسعه، حداقل سن بازنشستگی کارگران مشاغل سخت برای زنان ۴۵ و برای مردان ۵۰ سال تعیین شده است.
وزارت کار و بهداشت ۱۱۰ شغل را در مشاغل سخت و زیان‌آور طبقه بند کرده است . از جمله این مشاغل می توان به کار در معدن، مخازن سربسته همانند چاه‌ها و فاضلاب‌ها، کار مستمر در مجاورت کوره‌های ذوب و انتقال و انبار کود در دامداری‌ها و طیور اشاره کرد.
همزمان شماری از بازنشستگان مس سرچمشه بار دیگر در اعتراض به انتقال صندوق خصوصی مس به وزارت تعاون و رفاه در مقابل دفتر ریاست‌جمهوری تجمع کردند.
صندوق بازنشستگان مس سرچشمه اواخر سال ۱۴۰۰ بدون رضایت سهامداران به زیرمجموعه وزارت رفاه منتقل شد.
بازنشستگان مس سرچشمه دارایی‌های این صندوق را اندوخته سالیان خود دانسته و با «یک جانبه» خواندن تصمیم دولت خواستار حفظ استقلال صندوق خصوصی مس شده‌اند.
از سوی دیگر، شماری از کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی نبی اکرم در عسلویه هم در اعتراض به حذف برخی مزایای شغلی خود در این بیمارستان تجمع کردند.
معترضان حذف مزایایی همانند حق غذا در شیفت و حق بلیط را موجب کاهش انگیزه کاری و همچنین عدم تامین مخارج زندگی مطرح کرده‌اند.
رشد فزاینده تورم، افزایش تاریخی قیمت کالاهای اساسی و بالارفتن هزینه مسکن اقشار گسترده‌ای از مردم ایران را تحت فشار روزافزون قرار داده است.
در سا‌ل‌های گذشته گروه‌های بسیاری از جمله معلمان، کارگران و بازنشستگان در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند. این اعتراضات معمولا با یورش نیروهای امنیتی و بازداشت شماری از معترضان به خشونت کشیده شده است.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی و کارگری برای جلوگیری از ایجاد تجمعات