معاون مسعود پزشکیان در امور زنان، یکشنبه ۲ دی، با حمایت از «قانون جوانی جمعیت» و فرهنگی دانستن پدیده «کودک همسری» مهمترین اولویت زنان کشور را «توانمندی اقتصادی» اعلام کرد.
این در حالی است که مدافعان حقوق زنان و به ویژه نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل بارها «رفع آپارتاید جنسیتی» را اولویت زنان دانسته‌اند.
زهرا بهروز آذر در گفتگویی مشروح با روزنامه اعتماد، درباره نحوه تدوین قانون «عفاف و حجاب» گفت که این قانون که در دولت سیزدهم به مجلس ارسال شده بود، به‌جای بررسی در صحن علنی، طبق اصل ۸۵ به کمیسیون ارجاع شده و در جلسات غیرعلنی به تصویب رسیده است.
او افزود: «این شیوه باعث شده ابعاد اجتماعی، روانشناسی و اقتصادی قانون نادیده گرفته شود.»
این مقام ارشد دولت چهاردهم، با تکرار نقدهای کابینه پزشکیان گفت که این قانون، با تأکید بر مجازات‌هایی مانند جریمه و ممنوعیت کاری، می‌تواند به «تضعیف همبستگی اجتماعی» و «دور شدن افراد از ارزش‌های جمعی» منجر شود.
بهروزآذر، همچنین موضوعاتی مانند استفاده از دوربین‌های بخش خصوصی و مشارکت گروه‌های مردمی از جمله «اتباع بیگانه» در اجرای قانون، به دلیل مغایرت با قوانین دیگر و احتمال ایجاد تنش‌های اجتماعی، را چالش‌برانگیز دانست.
این در حالی است که فاطمه محمدبیگی، رئیس «فراکسیون زنان و خانواده» مجلس با اعتراض به توقف اجرای قانون «عفاف و حجاب» گفت: «نقد و اصلاح قانون ممکن است، اما اجرای آن نباید متوقف شود.»
او با دفاع از تصویب این قانون در مجلس یازدهم، آن را «قانون جامعی در زمینه عفاف و حجاب» دانست.
لازم به ذکر است که اختلاف اصلی دولت و مجلس بر سر قانون «عفاف و حجاب» به دلایل «امنیتی» و هراس از گسترش نافرمانی‌های مدنی است. بر خلاف نظر مخالفان حجاب اجباری، در هیچ یک از نقدهای حکومتی به «حق آزادی انتخاب پوشش» اشاره نشده است.
بهروز آذر با تاکید بر خطرهای امنیتی قانون «عفاف و حجاب» گفت که «بر اساس پیمایش‌ها، حدود ۸۵ درصد مردم معتقدند حجاب مسئله‌ای فرهنگی و آموزشی است و مخالف برخورد قضایی و کیفری با آن هستند.»
او افزود که «کارشناسان هشدار می‌دهند که این قانون نه‌تنها رضایت عمومی را جلب نخواهد کرد، بلکه مشارکت مردم در اجرای آن نیز حداقلی خواهد بود.»
معاون امور زنان دولت چهاردهم در بخش دیگری از این مصاحبه به پرسش خبرنگار درباره حمایت حکومت از ازدواج خردسالان، گفت که «کودک‌همسری ریشه فرهنگی دارد و صرف اصلاح قانون کافی نیست» اما «اصلاح قانون در دستور کار است.»
در ادامه این مصاحبه، بهروز آذر «قانون جوانی جمعیت» را که به گفته کارشناسان با منع غربالگری و جلوگیری از حاملگی خطرات جانی بی‌شماری داشته است، ضروری دانست.
او گفت که «اگر با این شیب پیش برویم سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور ۳۰ میلیون نفر می‌شود. یعنی ایرانی داریم که ۳۰ میلیون نفر جمعیت دارد.»
معاون زنان دولت چهاردهم با وعده تامین مالی و خدمات رفاهی به زنان شاغل در دوران حاملگی، فرزندآوری همراه با «احساس خوب» را ضروری دانست.
او افزود: «اگر روند فعلی ادامه یابد، جمعیت ایران تا سال ۱۴۸۰ به ۳۰ میلیون نفر می‌رسد. برای حفظ ایران، باید جمعیت را تقویت کنیم.»
بهروز آذر گفت که «اکنون ۱۰ تا ۱۵ سال فرصت داریم تا این روند را اصلاح کنیم، و نقش زنان در این مسیر بسیار مهم است.»
این دعوت معاون زنان دولت چهاردهم برای فرزندآوری، هماهنگ با توصیه‌های مکرر علی خامنه‌ای به زنان به عنوان «مهمترین وظیفه» است که مجددا در ۳۰ آذر به آن تاکید کرده بود.