صدور حکم اعدام برای چهار معترض در کرج؛ هشدار نهادهای حقوق بشری درباره اعدام‌های زنجیره‌ای توسط جمهوری اسلامی

اعدام‌ توسط جمهوری اسلامی در ایران

همزمان با اعلام خبر صدور حکم اعدام برای چهار معترض بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ ۱۴۰۴ کرج، منابع حقوق بشری نسبت به بازگشت جمهوری اسلامی به روند اجرای اعدام‌های زنجیره‌ای مانند دهه ۶۰ هشدار دادند.

کانون حقوق بشر ایران روز جمعه ۱۵ آبان «بر‌اساس گزارش‌های دریافتی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ ۱۴۰۴ در کرج» اعلام کرد که چهار نفر از متهمان یک پرونده ۱۴ نفره در این شهر، با حکم اعدام مواجه شده‌اند.

در این گزارش با اشاره به این که شماری از بازداشت‌شدگان این پرونده نوجوانان ۱۷ و ۱۸ ساله هستند، از اجرای مکرر اعدام نمایشی، محرومیت زندانیان از وکیل، و تلاش مأموران برای گرفتن اعترافات اجباری خبر داده‌ شده است.

براساس گزارش کانون حقوق بشر ایران، این ۱۴ نفر همگی در منطقه اسلام‌آباد کرج، معروف به زورآباد، بازداشت شده و در زمان بازداشت و حبس، تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار داشته‌اند.

کانون حقوق بشر ایران چهار معترض محکوم به اعدام را رضا زنگنه، حمید کاظمی، حسین دیوبند، و حسین میهمی و اتهام مطرح‌شده علیه آنان را «مشارکت در آتش‌زدن ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب کرج در جریان اعتراضات دی‌ ۱۴۰۴» عنوان کرده است. اتهامی که از سوی متهمان رد شده است.

گفته می‌شود ماموران حکومتی، روز پنج‌شنبه ۱۴ آبان‌ برای تهیه اعترافات تلویزیونی از شماری از متهمان این پرونده اقدام کرده‌اند، اما زندانیان با مقاومت، از شرکت در مصاحبه‌های اجباری و بیان مطالب موردنظر بازجویان خودداری کرده‌اند.

کانون حقوق بشر ایران، همزمان، روند صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان و مخالفان سیاسی را نشانه‌ای نگران‌کننده‌ از بازگشت جمهوری اسلامی به الگوهای سرکوب دهه ۶۰ دانست و اعلام کرد استفاده از دستگاه قضایی و مجازات مرگ برای حذف مخالفان، انتقام از معترضان، و گسترش ترس در جامعه، مشابه الگویی است که حکومت ایران در تابستان ۱۳۶۷ برای حذف مخالفان خود در پیش گرفت.

بنابراین اعلام، محاکمه‌های شتاب‌زده، استفاده از اتهام‌های مبهمی مانند «محاربه»، «اقدام علیه امنیت» و «همکاری اطلاعاتی»، دسترسی محدود به وکیل و صدور احکام مرگ بر پایه گزارش نهادهای امنیتی، بار دیگر دستگاه قضایی را به بخشی از ساختار سرکوب تبدیل کرده و حاکمیت با استفاده از این احکام تلاش می‌کند هزینه حضور در اعتراضات را تا سلب حق حیات افزایش دهد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی ضمن ابراز نگرانی از افزایش آمار اعدام‌های مخالفان توسط جمهوری اسلامی، اعدام ۹ جوان معترض بازداشت‌شده در اصفهان در پرونده «میدان علیخانی» را «هولناک» توصیف کرد.

این سازمان، اعدام‌های اخیر صورت گرفته در ایران را همراه با محاکمه‌های «به‌شدت ناعادلانه» و «آلوده به شکنجه» دانست و نسبت به خطر اعدام دستکم ۶ معترض دیگر در پرونده میدان علیخانی اصفهان هشدار داد.

براساس گزارش‌های منتشر شده، حکومت جمهوری اسلامی در ۹ ماه گذشته دستکم ۳۵ معترض را اعدام کرده است.

این اعدام‌ها به ویژه در ماههای اخیر با اعتراضات گسترده جهانی روبرو شده است. در تازه‌ترین مورد، وزارت امور خارجه ایالات متحده، پنجشنبه ۱۴ آبان، با انتشار پیامی به زبان فارسی، اعدام سه جوان معترض ایرانی توسط رژيم ایران را محکوم کرد و خواستار پاسخگویی عاملان سرکوب و اعدام معترضان در جمهوری اسلامی شد.

وزارت امور خارجه آمریکا در پایان پیام خود با بیان اینکه، جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته به خواسته‌های مسالمت‌آمیز جوانان ایرانی با خشونت، محاکمه‌های مخفیانه، و اعدام پاسخ داده است، تأکید کرد که مردم ایران سزاوار عدالت، پاسخگو شدن عاملان این اقدامات، و آینده‌ای عاری از ترور و هراس هستند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز اوایل شهریور امسال مقامات جمهوری اسلامی را به علت سرکوب، کشتار، و اعدام معترضان به جنایت علیه بشریت متهم کرد و خواستار محاکمه آنان شد.