رضا شفاخواه، از وکلای متهمان پرونده معروف به «بچه‌های اکباتان»، در گفتوگو با صدای آمریکا تاکید کرد که در هیچ‌یک از این موارد این پرونده «تحقیقات بایسته و شایسته‌ای در زمینه قتل» انجام نشده است.
آقای شفاخواه که در جریان پرونده تعداد زیادی از کشته‌شدگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۳۹۸ است، در گفتوگو با سیامک دهقان‌پور در ویژه برنامه «نجات بچه‌های اکباتان» صدای آمریکا، به عنوان نمونه به مورد محمدرضا اسکندری اشاره کرد. به گفته آقای شفاخواه اگر چه قلب محمدرضا اسکندری «در روز روشن در پاکدشت و زیر دوربین‌های نظارتی» هدف گلوله قرار گرفت، هیچ نشانه‌ای از هیچ ضاربی وجود ندارد. او به مورد ابوالفضل امیرعطایی، نوجوان ۱۶ ساله، در میدان نماز شهر ری نیز اشاره کرد و گفت که «با لانچر گاز اشک‌آور» به سر ابوالفضل امیرعطایی ضربه خورد و او بعد از سه ماه جانش را از دست داد، ولی «هیچ ردی از هیچ ضاربی یا هیچ مقصری در پرونده نیست.»
این در حالی است که در پرونده قتل آرمان علی‌وردی از همان ابتدای امر یک کمیته ویژه متشکل از نمایندگان نهادهای اطلاعاتی‌امنیتی به این موضوع اختصاص داده شد که تمام هم و غم و اراده و انرژیشان را برای پی‌گیری این پرونده به کار گرفتند.
او اضافه می‌کند که طبق نظر قضات و وکلا هیچ یک از اقدامات مجرمانه در این پرونده را نمی‌توان به طور مشخص به کسانی که نامشان در آن آمده منتسب کرد و نمی‌توان گفت که کدام یک از متهمان کدام ضربه را به کدام قسمت بدن مقتول وارد کرده و مجازات آن چیست.
به گفته آقای شفاخواه به همین دلیل بود که قاضی و دو مستشار شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران به این نتیجه قطعی رسیدند که این قتل مصداق ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی است مبنی بر این که چنانچه شخصی در جمعیت کشته شود و قاتلش مشخص نباشد، دیه او باید از بیت‌المال پرداخت شود. ولی با فشارهایی که وارد شد و مصاحبه‌هایی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی انجام گرفت و با «اعمال نفوذ سیاستمداران»، نظر دو نفر از مستشاران شعبه ۱۳ تغییر داده شد تا نظر قاضی در اقلیت قرار بگیرد و «این بچه‌هایی که در زمینه قتل آقای علی‌وردی واقعا بی‌گناه هستند به قصاص محکوم شوند.»
او تاکید می‌کند که ممکن است این بچه‌ها ضرباتی به آقای علی‌وردی وارد کرده باشند ولی «هیچ یک از این اقدامات، اقدام منجر به قتل نبوده» است و آن‌ها هم با وجود بدترین شرایط بازجویی و بی این‌که به وکیل دسترسی داشته باشند، هرگز نپذیرفته‌اند که «من ضربه به سر آرمان علی‌وردی زده‌ام تا او را بکشم و به قتل برسانم.»
و رئیس دادگاه شعبه ۱۳، آقای اصغر خلیلی، عنوان می‌کند که اظهارات متهمان در مراحل ابتدایی کاملا زیر فشار و شکنجه بوده و اعتباری ندارد و «اقرار و شهادت تنها نزد حاکم و در محکمه و در دادگاه کیفری معتبر است نه نزد ضابط و بازپرس در دادسرا.»
رضا شفاخواه البته به خطر دیگری اشاره می کند که، جدای از نتیجه فرجام خواهی، بچه‌های اکباتان را تهدید می‌کند و آن جلسه دادرسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی در مورد بحث محاربه است که متاسفانه تحت تاثیر رایی‌است که شعبه ۱۳ صادر کرده است.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
گفتوگو با رضا شفاخواه، از وکیل‌های پرونده اکباتان
او توضیح می‌دهد که بر اساس یک اصل حقوقی «یک فعل مادی تنها می تواند منطبق بر یک عنوان مجرمانه باشد» یعنی نمی توان با یک عمل واحد همزمان مرتکب «قتل»، «محاربه»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» شد. ولی در این پرونده افعال واحد بر مصادیق متعدد منطبق شده‌اند و به هر یک در دادگاهی متفاوت رسیدگی میشود؛ مثلا اتهامات امنیتی مانند اجتماع و تبانی در دادگاه انقلاب و اتهامات کیفری در دادگاه کیفری یک تهران.
او البته این نکته را هم یادآوری می‌کند که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با استناد به این که بخش‌هایی از پرونده محرمانه است، به وکلا اجازه مطالعه همه پرونده داده نشد که به گفته او غیر متداول است چون گرچه در مورد جرایم امنیتی و در مرحله تحقیقات و در دادسرا، ممکن است که وکلای آزاد اجازه حضور نداشته باشند ولی در مرحله دادگاه چنین محدودیتی وجود ندارد و وکیل اجازه مطالعه بی قید‌و‌شرط پرونده را برای دفاع از موکلش دارد.
به گفته او همین محدودیت باعث شد که وکلا در آن مرحله، از نقص تحقیقات در پرونده بی‌اطلاع بمانند.
شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، ۶ تن از معترضان بازداشت‌شده در پرونده معروف به «بچه‌های اکباتان» را در ارتباط با کشته شدن یک بسیجی به نام آرمان علی‌وردی، به اعدام محکوم کرده است.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
ویژه برنامه - نجات بچه های اکباتان
این پرونده در روزهای نخستین سال جاری برای آنچه «رفع نقص و ایرادات» خوانده شده بود، از دادگاه به شعبه چهار بازپرسی دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران برگردانده شده بود و دوباره به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران فرستاده شد.