دولت ونزوئلا با کنترل قيمت کالاها تلاش می کند از افزايش نرخ تورم جلوگيری کند. ونزوئلا در رديف کشورهايی قرار دارد که با بالاترين نرخ تورم مواجه هستند.
هوگو چاوز، رييس جمهوری ونزوئلا، اميدوار است قانون جديد کنترل بر قيمتها که از روز چهارشنبه به اجرا در آمده، به نحوی به تورم مادام العمر اين کشور، پايان دهد.
دولت ونزوئلا قصد دارد با اجرای اين قانون و قيمت گذاری عادلانه بر روی کالاها، قيمتها را تثبيت کند و امکان خريد آنها را برای همگان فراهم کند.
هيچيک از اقدامات قبلی در سالهای گذشته، نه تنها کمکی به تثبيت قيمتها نکرده بلکه باعث شده، بازارهای داخلی با کمبود شديد کالا مواجه شوند.
النا سوئارِز، يکی از مشتريان بازنشسته در بازار شهر کاراکاس، می گويد، برای پيدا کردن بعضی از کالاها بايد تمام شهر را زير پا بگذارد. النا افزود: همه چيز را نمی شود در يک جا پيدا کرد، برای خريد آدم مجبور است چند جا برود. ما با يک چنين وضعی روبرو هستيم.
به موجب قانون جديد، کليه کالاهای اساسی برای زندگی روزمره مشمول مقررات کنترل قيمتها می شوند، کالاهايی چون مشروبات الکلی و دخانيات از اين قانون مستثنا هستند.
عمده تمرکز دولت در حال حاضر بر داروها، مواد غذايی و لوازم التحرير است.
اما منتقدان می گويند، اين قانون به احتمال زياد به کمبود دوره ای کالاهای اساسی دامن خواهد زد.
ويکتور مالدونادو، رييس اتاق بازرگانی کاراکاس، می گويد: اين اقدام ممکن است تورم را وخيم تر کند. ما اينطور به اين قضيه نگاه می کنيم. ما اگر قبلاً يک اقتصاد متورم داشتيم، بالاترين تورم در آمريکای لاتين، با اجرای اين قانون اين وضعيت تثبيت پيدا می کند و باعث می شود اقتصاد متورم بماند. اگر قبلاً در مملکت کمبود وجود داشت، اکنون اين مسئله بدتر خواهد شد و کمبود ادامه پيدا خواهد کرد. امکان ندارد کشوری که نظام بانکی اش از طريق گردش چک می گردد، به بخش خصوصی پشت کند.
کشور نفت خيز ونزوئلا در حال حاضر با ۲۶ درصد نرخ تورم، در کنار کشورهايی قرار دارد که دارای بالاترين نرخ تورم در جهان هستند.