جی‌دی ونس: سیاست خاورمیانه‌ آمریکا تابع اسرائیل نیست

جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا (آرشیو)

جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، می‌گوید اسرائیل شریک مهم ایالات متحده در حوزه‌های نظامی و اطلاعاتی است، اما دولت آمریکا در سیاست خارجی خود منافع ایالات متحده را در اولویت قرار می‌دهد، و نمی‌تواند سیاست خاورمیانه‌ خود را «تابع اسرائیل» کند.

آقای ونس این سخنان را روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور در گفت‌وگویی در نشست «آل-این» بیان کرد. تیلور ون کرک، مدیر ارتباطات معاون رئیس جمهوری، روز چهارشنبه متن کامل بخشی از این گفت‌وگو درباره روابط آمریکا و اسرائیل را در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.

آقای ونس در پاسخ به پرسشی درباره روابط دولت پرزیدنت ترامپ با اسرائیل و بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر این کشور، گفت اسرائیل در زمینه فناوری نظامی و تبادل اطلاعات «شریکی مهم» برای آمریکا بوده است، اما دو کشور همیشه در همه موضوعات اتفاق نظر ندارند.

معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت به اعتقاد او پرزیدنت ترامپ بیش از هر رئیس جمهوری دیگر آمریکا در ۴۰ سال اخیر آمادگی نشان داده است که هرگاه منافع مردم آمریکا را متفاوت از منافع دولت اسرائیل تشخیص دهد، مسیری متفاوت از نتانیاهو در پیش بگیرد. او افزود روابط آمریکا و اسرائیل، مانند دیگر روابط خارجی ایالات متحده، باید بر اساس منافع آمریکا تعریف شود.

آقای ونس در توضیح این رویکرد، روابط آمریکا با اسرائیل را با مناسبات ایالات متحده و اعضای ناتو مقایسه کرد. او گفت آمریکا در ناتو «روابط و مشارکت‌های مهم بسیاری» دارد، اما این به معنای تابعیت کامل سیاست خارجی آمریکا در اروپا از ناتو نیست. او افزود به همین ترتیب آمریکا نمی‌تواند سیاست خارجی خود در خاورمیانه را تابع اسرائیل کند.

معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت: «ما با دیگران همکاری می‌کنیم وقتی که همکاری می‌کنیم، و وقتی اختلاف داریم اختلاف خواهیم داشت، و منافع آمریکا را دنبال خواهیم کرد.» او این رویکرد را تنها مسیر «سیاست خارجی عقلانی» توصیف کرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که آمریکا و اسرائیل در ماه‌های اخیر همکاری گسترده نظامی و اطلاعاتی، به‌ ویژه در جریان عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی، داشته‌اند.

با این حال، دولت پرزیدنت ترامپ در برخی موضوعات منطقه‌ای مسیر مستقل خود را دنبال کرده است. آقای ونس نیز در اظهارات خود تاکید کرد همکاری نزدیک با یک متحد به معنای یکسان بودن منافع یا سیاست‌های دو کشور در تمام موارد نیست.