سه مقام سابق آمریکایی درباره پیشنهاد تبادل گاز ایران در برابر نفت عراق که پیشتر توسط محمد السودانی، نخست وزیر عراق، اعلام شده است گفتند: این موضوع احتمالا «ناقض» تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی است، مگر اینکه ایالات متحده با صدور «معافیت‌هایی»، اجازه انجام آن را بدهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان بر این باورند که معاملات پایاپای یا «تهاتری»، احتمالا تحریمهای آمریکا علیه تهران را نقض می‌کند، مگر اینکه ایالات متحده «مجوز‌‌‌هایی» به عراق بدهد، که گاز طبیعی ایران را در ازای نفت خام خود ، از طریق تهاتر دریافت کند تا بدین‌ترتیب، بغداد راه حلی برای بازپرداخت بدهی‌های خود بیابد.
پیش از این، جمهوری اسلامی صادرات گاز به عراق را به نصف کاهش داده بود ولی از آنجای که آمریکا بازپرداخت بدهی گاز عراق به جمهوری اسلامی رادتایید نکرده است، ایران و عراق توافق کردند که صادرات گاز در ازای دریافت نفت را از سر بگیرند، اما این «معامله تهاتری» هنوز به «تایید آمریکا» نیاز دارد.
به نوشته رویترز، هرچند جزئیاتی از این معامله تهاتری منتشر نشده است اما کارشناسان استدلال می کنند که این معامله با تحریمهای ایالات متحده در تضاد است و می گویند معافیت موجود که فقط برای «واردات برق» داده شده است، توافق‌نامه معاملات تهاتری گسترده‌تر را پوشش نمی‌دهد.
بر اساس این گزارش، تعریف وزارت خزانه‌داری آمریکا از «معامله» به اندازه کافی گسترده است که مبادله تهاتری یا پایاپای را نیز در بر می‌گیرد و منجر به «نقض احتمالی تحریم‌ها» می‌شود.
گرچه تحلیل‌گران بر این باورند که همیشه زمینه‌ای برای «مصلحت‌اندیشی‌های» سیاسی وجود دارد، اما می گویند که از «منظر حقوقی»، به طور قطع، قرارداد تهاتری، تحریمهای ایالات متحده را «نقض» می کند.
همچنین ببینید: اصرار مقامات عراقی بر اجرایی شدن «تهاتر» با ایران؛ مغایر با تحریمهای آمریکا نیستپیشتر صدای آمریکا در گزارشی خبر داده بود که عراق اگرچه برای تامین یک سوم انرژی مورد نیاز خود به شدت به گاز وارداتی از ایران متکی است، ولی تحریمهای آمریکا بر نفت و گاز جمهوری اسلامی، توانایی بغداد برای «بازپرداخت بدهی‌ها» به تهران را محدود کرده است.
در شرایطی که یادآور وضعیت «نفت در برابر غذا» در اواخر دوره صدام است، عراق نمی‌تواند مطالبات جمهوری اسلامی را به طور مستقیم پرداخت کند. در این ارتباط، این مطالبات در یک حساب بانکی در بانک تجارت عراق نگهداری می‌شود تا جمهوری اسلامی از آن «فقط» برای پرداخت هزینه واردات «غذا و دارو» استفاده کند.
به نوشته رویترز، ریچارد گلدبرگ، از اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها، گفت: انجام این نوع معامله پایاپای با ایران، بدون صدور معافیت از ایالات متحده، نقض تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خواهد بود.
آقای گلدبرگ که عضو شورای امنیت ملی دولت دونالد ترامپ بود، افزود: «بر اساس قانون آزادی و مبارزه با گسترش سلاح های هسته ای ایران، هرگونه معامله مرتبط با انرژی با ایران ممنوع است.
یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا نیز به رویترز گفت که «ما در موقعیتی نیستیم که بتوانیم هیچ گونه تصمیماتی در مورد معافیت را پیش بینی کنیم. ما در حال حاضر هیچ نظری در مورد گزارش های مربوط به معاملات تهاتری بین عراق و ایران نداریم.»
رویترز اشاره کرد که سفارت عراق در واشنگتن به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ نداده است.