دادستان‌های فدرال آمریکا با استناد به قانونی که بیش از ۳۰ سال پیش برای پیگرد شکنجه در خارج از این کشور تصویب شد، پرونده کیفری نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری برکنارشده ونزوئلا، و همسرش را گسترش داده‌اند.
به گزارش «رویترز» در روز چهارشنبه ۲۹ مهر، مادورو و همسرش، سیلیا فلورس، هفته پیش در دادگاهی در نیویورک اتهام جدید توطئه برای شکنجه مخالفان سیاسی به منظور حفظ قدرت را رد کردند. این اتهام به اتهامات پیشین آنها در ارتباط با قاچاق مواد مخدر افزوده شده است.
مادورو و همسرش در دی‌ماه گذشته طی عملیات نظامی آمریکا به دستور پرزیدنت دونالد ترامپ در کاراکاس بازداشت و به نیویورک منتقل شدند. محاکمه آنها برای ژوئن ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.
بررسی سوابق قضایی توسط رویترز نشان می‌دهد مادورو و فلورس تنها هفتمین و هشتمین افرادی هستند که بر اساس قانون فدرال مصوب سال ۱۹۹۴ درباره شکنجه در خارج از آمریکا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
این قانون برای اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه تصویب شد و اعمال عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روانی بر افراد تحت بازداشت را جرم‌انگاری می‌کند.
میشل پارادیس، وکیل آمریکایی، گفت این نخستین بار است که ایالات متحده یک رئیس حکومت را به اتهام صدور مجوز شکنجه در کشور خود محاکمه می‌کند، و این پرونده را «تاریخی» توصیف کرد.
به گفته کارشناسان حقوقی، افزودن اتهام شکنجه می‌تواند به دادستان‌ها امکان دهد سرکوب سیاسی و نقض حقوق بشر در دوران ۱۳ ساله حکومت مادورو را در مرکز محاکمه قرار دهند.
در یکی از موارد مطرح‌شده در کیفرخواست، دادستان‌ها می‌گویند نظامیان ونزوئلایی در سال ۲۰۱۸ یک زندانی را با قمه کتک زده و هنگام بازجویی درباره محل اختفای یکی از مخالفان مادورو ماده‌ای شیمیایی به او پاشیده‌اند.
سه نفر از قربانیان شکنجه در این پرونده شهروند آمریکا هستند، و انتظار می‌رود شهادت آنها در دادگاه اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.
دادستان‌ها همچنین اعلام کرده‌اند شاهدانی که با دستگاه قضایی همکاری می‌کنند، درباره نقش احتمالی مادورو و همسرش در توطئه شکنجه شهادت خواهند داد.
بر اساس قانون سال ۱۹۹۴، مجازات هر مورد شکنجه می‌تواند تا ۲۰ سال زندان باشد؛ و در صورت مرگ قربانی، حبس ابد یا مجازات اعدام نیز پیش‌بینی شده است. با این حال، مادورو و فلورس به دلیل نوع اتهام مطرح‌شده علیه آنها مشمول مجازات اعدام نمی‌شوند.
وکلای فلورس ضمن رد تمامی اتهامات اعلام کرده‌اند برای درخواست لغو کیفرخواست بر اساس مصونیت حاکمیتی اقدام خواهند کرد.
تاکنون چهار نفر بر اساس این قانون در آمریکا محکوم شده‌اند. پرونده مادورو نخستین آزمون این قانون در محاکمه یک رئیس حکومت سابق خواهد بود.