سنای آمریکا در نشست یکشنبه خود با ۷۷ رای مثبت در برابر ۱۷ رای منفی به آغاز بحث بر سر طرح اصلاح «قانون آزادی آمریکا» رای داد که در بخشی از اقدامات ایالات متحده در مبارزه با تروریسم، به جای آژانس امنیت ملی آمریکا، به شرکت‌های خدمات تلفن اجازه گردآوری گسترده مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی را می‌دهد.
قانون موسوم به «میهن دوستی» مهم‌ترین قانون ضدتروریسم آمریکا که به دستگاه‌های امنیتی کشور اجازه می‌داد مکالمات تلفنی شهروندان را به صورت گسترده گردآوری کنند، نیمه شب یکشنبه به وقت شرق آمریکا منقضی شد. این قانون پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و در دولت جورج دبلیو بوش تصویب شد.
میچ مک کانول رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا که در جلسه دیشب موفق نشد سناتورها را متقاعد به تمدید موقت قانون آزادی کند، ضمن انتقاد از عدم تمدید این قانون گفت در حالی که «دشمنان ما هر روز ماهرتر» می‌شوند، ما نباید بر اساس تبلیغات عوام‌فریبانه و دروغ‌پراکنی‌های ادوارد اسنودن خود را «بطور یکجانبه» خلع سلاح کنیم.
این برنامه سری که ادوارد اسنودن پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا در ۲۰۱۳ آن را فاش کرد، انتقاد مدافعان آزادی‌های مدنی را مبنی بر نقض حریم خصوصی مردم آمریکا برانگیخت.
این در حالی است که مجلس نمایندگان آمریکا، به جای قانون «میهن دوستی»، طرح دیگری موسوم به «قانون آزادی آمریکا» را تصویب کرده است، و سناتور دموکرات پاتریک لیهی نیز آن را در سنا مطرح کرده است.
به گفته سناتور لیهی «درباره حفظ امنیت کشور قبلا صحبت شده، اما درباره حریم خصوصی آمریکایی‌ها، نه زیاد. این طرح به هر دو موضوع می‌پردازد. به جمع آوری انبوه اطلاعات تلفن آمریکایی‌ها توسط ان.اس.ای (آژانس امنیت ملی) پایان می‌دهد، اصلاحات مهمی در محدودیت نظارت دولت و افزایش شفافیت انجام می‌دهد، و نظارت بر پاسخگویی را تقویت می‌کند. مواردی که در قانون قبلی، منظور نشده بود.»
این در حالی است که جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، روز گذشته هشداد داد که تروریست‌های بین المللی، به دنبال آن هستند که از یک خلاء قانونی در عملیات گسترده شنود امنیتی آمریکا، سوء استفاده کنند، و از سنا خواست طرح لازم را تصویب کند تا آژانس امنیت ملی بتواند برای پیشگیری از حملات احتمالی علیه آمریکا همچنان به اقدامات خود ادامه دهد.
به دنبال فشار افکار عمومی آمریکا و برخی انتقادها از شنود فله‌ای مکالمات تلفنی و اینترنتی شهروندان، دولت باراک اوباما رئیس جمهوری دموکرات ایالات متحده، لایحه موسوم به «قانون آزادی» را به جای «قانون میهن‌پرستی» تهیه کرد، که در صورت تصویب، امکان دسترسی دستگاه‌های امنیتی به اطلاعات تلفنی شهروندان، محدودتر و مشروط به اجازه دادگاه خواهد شد.