آمریکا برای نخستین بار با استفاده از «دادگاه اخراج تروریست‌های خارجی» یک تبعه افغانستان را اخراج کرد

وزارت دادگستری آمریکا

وزارت امنیت داخلی آمریکا چهارشنبه ۲۵ شهریور اعلام کرد نذیره حاجی‌زاده، تبعه ۴۷ ساله افغانستان که دولت آمریکا او را به حمایت از طرح حمله تروریستی الهام‌گرفته از داعش در روز انتخابات ۱۴۰۳ متهم کرده بود، از ایالات متحده اخراج شده است. این نخستین بار از زمان ایجاد «دادگاه اخراج تروریست‌های خارجی» در سال ۱۳۷۵ است که این سازوکار ویژه به اخراج یک فرد منجر می‌شود.

حاجی‌زاده که اقامت دائم قانونی آمریکا را داشت و در فورت ورث تگزاس زندگی می‌کرد، مادر عبدالله حاجی‌زاده و مادرزن نصیر احمد توحیدی است. این دو پیش‌تر در ارتباط با طرح انجام یک تیراندازی گسترده به نام داعش در روز انتخابات ۱۵ آبان ۱۴۰۳ بازداشت و محکوم شدند. وزارت دادگستری می‌گوید حاجی‌زاده از این طرح حمایت کرده بود؛ با این حال، او خود با اتهام کیفری روبه‌رو نشد.

وزارت دادگستری درخواست اخراج او را ۲۵ خرداد ارائه کرد، و نخستین جلسه دادگاه ۹ تیر به ریاست قاضی جون اریکسن برگزار شد. حاجی‌زاده سرانجام پذیرفت بر اساس قانون، مشمول عنوان «تروریست خارجی» است، و از حق تجدیدنظرخواهی صرف‌نظر کرد. حکم اخراج او ۲۸ مهر صادر شد و پس از انتقالش به افغانستان از حالت محرمانه خارج شد. او به طور دائمی از ورود مجدد به آمریکا منع شده است.

دادگاه اخراج تروریست‌های خارجی سه دهه پیش توسط کنگره برای رسیدگی به پرونده‌هایی ایجاد شد که دولت برای اثبات ارتباط یک تبعه خارجی با تروریسم نیازمند استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده است. این دادگاه از پنج قاضی فدرال تشکیل می‌شود که رئیس دیوان عالی آمریکا آنها را منصوب می‌کند. تا تابستان امسال هیچ دولتی از این سازوکار استفاده نکرده بود.

تاد بلانش، دادستان کل آمریکا، این پرونده را «پیروزی برای امنیت ملی و حاکمیت قانون» خواند و گفت دولت از همه ابزارهای موجود برای حفاظت از کشور استفاده خواهد کرد. مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی، نیز گفت کسانی که برای انجام حملات تروریستی علیه آمریکا توطئه می‌کنند «جایی در کشور ما ندارند.»

وکلای حاجی‌زاده در مقابل گفته‌اند موافقت موکلشان با اخراج نباید به معنای تایید مشروعیت این دادگاه تلقی شود. آنها استدلال کرده‌اند محروم کردن متهم و وکلایش از مشاهده شواهد طبقه‌بندی‌شده مورد استفاده دولت حق دادرسی عادلانه را نقض می‌کند. وزارت دادگستری می‌گوید علاوه بر اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، حدود نیم ترابایت اسناد در اختیار حاجی‌زاده و وکلایش قرار داده بود.