وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا (پنتاگون)، کاهش بودجه این وازتخانه را تهدید آمیز خوانده و هشدار داده است که در این مورد مذاکرات مشکلی با قانونگزاران کنگره آمریکا خواهد داشت.
چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا می گوید کاهش هزینه های دولت، چنانچه ادامه یابد، پنتاگون را مجبور خواهد ساخت تا دهها هزار نفر از کارکنان و نیروهای نظامی خود را کاهش دهد، و طرح تولید، توسعه، و خرید سلاح های جدید را متوقف کند.
بودجه وزارت دفاع آمریکا در سال جاری، براساس قانون کنترل بودجه، ۴۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. چنانچه این کاهش ادامه یابد، ظرف ۱۰ سال آینده از بودجه پنتاگون ۵۰۰ میلیارد دلار دیگر نیز کاسته خواهد شد.
آقای هیگل روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت از جمله پیامدهای منفی کاهش بودجه وزارت دفاع، صدمات اساسی به آمادگی نظامی آمریکا است.
وزیر دفاع آمریکا گفت: کاهش بودجه به استراتژی دفاعی آمریکا شدیدا لطمه وارد خواهد آورد. کاهش بودجه بهر نحوی که صورت گیرد، قسمتهایی از برنامه استراتژیک دفاعی آمریکا را در هم خواهد شکست.
او گفت که کاهش بودجه بدان معناست که نیروهای مسلح آمریکا در دفاع از منافع کشور گزینه های کمتری در اختیار دارند. این امر تصمیم گیریهای استراتژیک پنتگاتون را نیز با چالش های عمده ای روبرو خواهد ساخت.
به گفته آقای هیگل کاهش تعداد هنگهای نظامی، ناوها و جتهای جنگده، تیپ های هوائی و گردانهای تفنگداران دریایی، و توانائی و امکانات برای به روز کردن و نوآوری در سیستمهای سلاحی و حفظ برتری فن آوری نظامی کشور، از جمله چالش های ناشی از کاهش بودجه است.
به گفته وزیر دفاع، چنانچه کاهش بودجه وزارت دفاع ادامه یابد، ارتش امریکا باید ۳ فروند از ۱۱ فروند ناو هواپیما بر خود را کنار بگذارد، تعداد نیروهای نظامی را از ۵۷۰ هزار نفر به به ۳۸۰ هزار نفر کاهش دهد. شمار تفنگداران دریایی آمریکا، که بخشی از نیروی دریائی این کشور است نیز باید از ۲۰۵ هزار نفر در هنگام جنگ، به ۱۵۰ هزار نفر برسد. بنابراین با ادامه این وضع، تعداد ناوهای جنگی و جت های جنگنده، یا به طور کلی وسائل حمل سلاح و نفربرهای ارتش و شمار نیروهای نظامی به پائین ترین سطح خود پس جنگ جهان دوم خواهد رسید.
گفتگوی آقای هیگل با خبرنگاران در واقع پیام غیر مستقیم وی به قانونگزاران کنگره آمریکا بود که دربحث با دولت بر سر بودجه فدرال کشور به بن بست رسیده اند. اختلاف نظر و قصور قانونگزاران جمهوریخواه و دموکرات کنگره بر سر بودجه فدرال باعث شد، که بر اساس قانون کنترل بودجه، بطور خودکار بودجه فدرال کاهش یابد.
چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا می گوید کاهش هزینه های دولت، چنانچه ادامه یابد، پنتاگون را مجبور خواهد ساخت تا دهها هزار نفر از کارکنان و نیروهای نظامی خود را کاهش دهد، و طرح تولید، توسعه، و خرید سلاح های جدید را متوقف کند.
بودجه وزارت دفاع آمریکا در سال جاری، براساس قانون کنترل بودجه، ۴۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. چنانچه این کاهش ادامه یابد، ظرف ۱۰ سال آینده از بودجه پنتاگون ۵۰۰ میلیارد دلار دیگر نیز کاسته خواهد شد.
آقای هیگل روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت از جمله پیامدهای منفی کاهش بودجه وزارت دفاع، صدمات اساسی به آمادگی نظامی آمریکا است.
وزیر دفاع آمریکا گفت: کاهش بودجه به استراتژی دفاعی آمریکا شدیدا لطمه وارد خواهد آورد. کاهش بودجه بهر نحوی که صورت گیرد، قسمتهایی از برنامه استراتژیک دفاعی آمریکا را در هم خواهد شکست.
او گفت که کاهش بودجه بدان معناست که نیروهای مسلح آمریکا در دفاع از منافع کشور گزینه های کمتری در اختیار دارند. این امر تصمیم گیریهای استراتژیک پنتگاتون را نیز با چالش های عمده ای روبرو خواهد ساخت.
به گفته آقای هیگل کاهش تعداد هنگهای نظامی، ناوها و جتهای جنگده، تیپ های هوائی و گردانهای تفنگداران دریایی، و توانائی و امکانات برای به روز کردن و نوآوری در سیستمهای سلاحی و حفظ برتری فن آوری نظامی کشور، از جمله چالش های ناشی از کاهش بودجه است.
به گفته وزیر دفاع، چنانچه کاهش بودجه وزارت دفاع ادامه یابد، ارتش امریکا باید ۳ فروند از ۱۱ فروند ناو هواپیما بر خود را کنار بگذارد، تعداد نیروهای نظامی را از ۵۷۰ هزار نفر به به ۳۸۰ هزار نفر کاهش دهد. شمار تفنگداران دریایی آمریکا، که بخشی از نیروی دریائی این کشور است نیز باید از ۲۰۵ هزار نفر در هنگام جنگ، به ۱۵۰ هزار نفر برسد. بنابراین با ادامه این وضع، تعداد ناوهای جنگی و جت های جنگنده، یا به طور کلی وسائل حمل سلاح و نفربرهای ارتش و شمار نیروهای نظامی به پائین ترین سطح خود پس جنگ جهان دوم خواهد رسید.
گفتگوی آقای هیگل با خبرنگاران در واقع پیام غیر مستقیم وی به قانونگزاران کنگره آمریکا بود که دربحث با دولت بر سر بودجه فدرال کشور به بن بست رسیده اند. اختلاف نظر و قصور قانونگزاران جمهوریخواه و دموکرات کنگره بر سر بودجه فدرال باعث شد، که بر اساس قانون کنترل بودجه، بطور خودکار بودجه فدرال کاهش یابد.