«تام كاتن» سناتور ارشد جمهوریخواه روزپنج شنبه طرح قانون «گروگانگیری ایران» را به سنا ارائه کرد. مضمون طرح، تحریم مقامات ایرانی مسئول گروگان گرفتن آمریکائیان و خانواده های آن مقامات است.
هدف طرح پیشنهادی سناتور تام کاتن، علاوه بر تحریم مقامات ایرانی مسئول گروگانگیری شهروندان آمریکایی، محروم کردن بستگان این مقامات از ورود به آمریکا به هر دلیل است.
سناتور کاتن در بیانیه ای در این مورد نوشت: هر کس یک آمریکایی را به گروگان بگیرد هیچ حقی برای آمدن به آمریکا و بهره بردن از آزادی در اینجا را ندارد و تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی حقوق بنیادین آمریکائیان را رعایت نکند، آنها و بستگانشان در این کشور پذیرفته نخواهند شد.
این طرح موضع کنگره را بر این مبنا بیان و ملزم می کند:
- دولت ایالات متحده باید از تمام اقدامات لازم و مناسب برای جلوگیری از گروگان گرفتن شهروندان آمریکایی توسط ایران استفاده کند.
- اعلام کند که دولت ایالات متحده برای گروگان های آمریکایی باج نمی پردازد.
- تحریم های ویزا، مالی و بر دارایی واموال برمقامات ایرانی مسئول آزار و اذیت، سوء استفاده، اخراج، دستگیری، محاکمه، محکومیت، و یا زندانی کردن شهروندان آمریکایی ، و یا ساکنین دائمی قانونی آمریکا که ارتباطات قابل توجه با آمریکا دارند، اعمال کند.
- به رئیس جمهوری آمریکا اختیار می دهد که مجاز بداند اعضای خانواده این مقامات ایرانی را به ایالات متحده غیرقابل پذیرش اعلام کند، و ویزاهای موجود این افراد را نیز لغو کند.
- تحریمها ۳۰ روز پس از آنکه رئیس جمهور اعلام کند ایران دیگر از شهروندان و یا ساکنان قانونی دائم آمریکا را در گروگان ندارد، لغو شود.
لایحه مشابهی نیز امسال در مجلس نمایندگان به تصویب رسید که اد رویس رییس جمهوریخواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در مورد آن در مجلس گفت: این طرح مقامات ایرانی مسول زندانی کردن غیر قانونی و با انگیزه سیاسی شهروندان آمریکایی را تحریم می کند.
وی افزود: رژیم تهران سالها بطور سیستماتیک تمام مخالفتها در داخل ایران را به روشهای بیرحمانه از جمله شکنجه و اعدام، سرکوب کرده و همزمان ایده ئولوژی رادیکال را به خارج صادر کرده است.
رویس افزود: تصور می کنم همه ما اگر به گذشته و انقلاب ۱۹۷۹ ایران بنگریم در نظر می گیریم که ایران، تا چه حد بهتر بود اگر به این راهی که به یک رژیم یاغی بدل شده، نمی رفت.
لایحه مجلس که توسط مایکل مک کال رییس جمهوریخواه کمیته امنیت داخلی مجلس پیشنهاد شد، با ۴۱۰ رای موافق در برابر ۲ رای منفی، در مجلس نمایندگان تصویب شد.