یک دادگاه فدرال ایالات متحده در ویرجینیا، در حکمی غیابی جمهوری اسلامی و کره شمالی را به دلیل حمایت مادی از عاملان هفت حمله تروریستی علیه شهروندان آمریکایی در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ مسئول شناخت و حکم به پرداخت خسارت به قربانیان و اعضای خانواده آنها داد.
رأی دادگاه ناحیهای ایالات متحده در حوزه شرقی ویرجینیا، شعبه الکساندریا، روز ۱۷ شهریور صادر شد. این پرونده را ۴۷ شهروند آمریکا، شامل نظامیان، غیرنظامیان، و اعضای خانواده کسانی که در حملات کشته یا زخمی شدهاند، علیه جمهوری اسلامی و کره شمالی مطرح کرده بودند.
قاضی لئونی برینکما اعلام کرد شاکیان بر اساس استثنای مربوط به تروریسم در قانون مصونیت دولتهای خارجی آمریکا، مبنای حقوقی و شواهد کافی برای مسئول شناختن دو حکومت ارائه کردهاند. با وجود ابلاغ اسناد قضایی، جمهوری اسلامی و کره شمالی به شکایت پاسخ ندادند، و دادگاه علیه آنها حکم غیابی صادر کرد.
بر اساس رأی، دادگاه به این نتیجه رسید که مطالب و مدارک بدون پاسخ ارائهشده در شکایت برای اثبات مسئولیت جمهوری اسلامی و کره شمالی در ارائه «حمایت مادی یا منابع» به گروههای عامل حملات کافی است. دادگاه این دو رژیم را در قبال مرگ و جراحات واردشده به شاکیان و اعضای خانواده آنها دارای مسئولیت مشترک و تضامنی شناخت.
هفت حمله مورد بررسی در این پرونده شامل حمله ۶ دی ۱۳۹۸ به پایگاه کی-۱ در کرکوک عراق، حمله ۱۵ دی ۱۳۹۸ در لامو کنیا، حمله ۱۸ دی ۱۳۹۸ به پایگاه عینالاسد در عراق، حمله ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ به کمپ تاجی در عراق، قتل استیون ترول در ۱۶ آبان ۱۴۰۱ در عراق، حمله پهپادی ۳ فروردین ۱۴۰۲ در سوریه، و حمله ۱۵ مهر ۱۴۰۲ حماس و جهاد اسلامی به اسرائیل است.
در حمله به پایگاه عینالاسد چندین نظامی آمریکایی دچار جراحات جسمی و روانی شدید شدند. دادگاه در شرح پرونده به ارائه پشتیبانی عملیاتی، تسلیحات، تصاویر ماهوارهای، سامانههای ارتباطی، و پرداخت پول از سوی جمهوری اسلامی به عوامل مرتبط با حمله اشاره کرده است.
در پرونده حمله ۱۵ مهر ۱۴۰۲ نیز دادگاه نوشت مدارک ارائهشده از تامین مالی، تسلیحات، کمک به جذب نیرو، و پرداختهای تشویقی از سوی جمهوری اسلامی به عوامل حمله حکایت دارد. دو شاکی آمریکایی این پرونده، برنادت براونر و نیر براونر، در آن حمله به شدت زخمی شدند.
دادگاه همچنین مطالب ارائهشده درباره شبکه حمایتی جمهوری اسلامی از گروههای نیابتی را برای احراز مسئولیت کافی دانست. در این شکایت، دفتر رهبر جمهوری اسلامی، بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران، و حزبالله از اجزای اصلی این شبکه معرفی شدهاند.
بر اساس رأی، برای شماری از مجروحان مستقیم مبالغ پایه پنج میلیون دلاری بابت درد و رنج در نظر گرفته شده است. در مواردی که جراحات شدیدتر و آثار آنها دائمی بوده، مبلغ به هفت میلیون دلار افزایش یافته است. برخی از مجروحان حمله عینالاسد دچار آسیب مغزی، اختلال استرس پس از سانحه، میگرن مزمن، اختلالات عصبی، و درجات بالای معلولیت شدهاند.
دادگاه برای همسران، فرزندان، والدین، و خواهران و برادران قربانیان نیز با توجه به شدت آسیب روحی و شرایط هر پرونده چند میلیون دلار خسارت در نظر گرفته است. برای نمونه، در برخی موارد مبلغ خسارت اعضای خانواده کشتهشدگان به ۹ یا ۱۰ میلیون دلار میرسد.
علاوه بر این، پنج تن از مجروحان حمله عینالاسد بابت درآمد از دسترفته درخواست خسارت اقتصادی کردهاند. ارقام ذکرشده در رأی از حدود ۴۵۰ هزار دلار تا بیش از ۳.۱ میلیون دلار برای هر فرد متفاوت است.
شاکیان همچنین بیش از ۶۷۴ میلیون دلار خسارت تنبیهی درخواست کرده بودند، و خواستار محاسبه آن بر مبنای دو برابر خسارت جبرانی شده بودند. قاضی این روش را نپذیرفت و حکم داد خسارت تنبیهی هر شاکی برابر با خسارت جبرانی او باشد.
دادگاه همچنین درخواست بیش از ۹۳ میلیون دلار بهره پیش از صدور حکم را رد کرد و گفت خسارتهای جبرانی تعیینشده برای جبران کامل آسیبها در نظر گرفته شدهاند. در عین حال، بهره پس از صدور حکم بر اساس نرخ قانونی فدرال تا زمان پرداخت محاسبه خواهد شد.
در پایان رأی، دادگاه درخواست شاکیان برای صدور حکم غیابی درباره مسئولیت را پذیرفت و درخواست مربوط به خسارت را نیز تا حدی پذیرفت. رقم نهایی مجموع محکومیت در این نظر قضایی ذکر نشده و قرار است در دستوری جداگانه مربوط به حکم غیابی مشخص شود.