در آستانه انتشار گزارش سنای آمریکا درباره بکارگیری روشهای سختگیرانه بازجویی توسط سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، سیآیای (سیا)، از زمان وقوع حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۱۱ به این سو، تدابیر امنیتی در نمایندگیهای دیپلماتیک و مراکز نظامی ایالات متحده در خارج از کشور افزایش یافت.
گفته میشود در گزارش ۶ هزار صفحهای کمیته اطلاعات سنا، که قرار است روز سهشنبه منتشر شود، به جزئیات مربوط به روشهای سختگیرانه بازجویان سیا، از جمله نگهداری مظنونان در سلولهای کوچک انفرادی، محرومیت از خواب و همچنین استفاده از جریان آب برای القای حالت غرق شدگی اشاره شده است.
مقامهای دولت آمریکا، درباره بروز خشونتهای احتمالی علیه منافع ایالات متحده پس از انتشار این گزارش، به شدت ابراز نگرانی کردهاند؛ بطوری که جان کری وزیر خارجه هفته گذشته در گفتگویی تلفنی با دایان فاینستاین رئیس کمیته اطلاعات سنا، درباره احتمال وقوع واکنشهای شدید احتمالی پس از انتشار چنین گزارشی صحبت کرد.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از انجام «اقدامات احتیاطی» به منظور افزایش سطح امنیتی دفاتر و مراکز ایالات متحده در سراسر جهان در صورت وقوع تظاهرات اعتراضآمیز خبر داد.
باراک اوباما استفاده از آنچه که «تکنیکهای پیشرفته بازجویی» خوانده میشود را در سال ۲۰۰۹ میلادی، زمانی که فعالیت خود را به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آغاز نمود، ممنوع کرد.
به گفته سخنگوی کاخ سفید، رئیس جمهوری معتقد است که مهم است مردم آمریکا از آنچه که دقیقاً اتفاق افتاده است، تا آنجا که امکان دارد بطور شفاف و روشن آگاه شوند.
گزارش سنا، نخستین سند عمومی درباره اتهام استفاده از شکنجه مظنونان القاعده توسط سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا در دورانی که «نبرد علیه تروریسم» نامیده میشد، خواهد بود. افرادی که پیشتر موفق به خواندن این گزارش شدهاند، میگویند سازمان سیا متهم شده است که کاخ سفید و قانوگذاران آمریکا را در باره میزان مفید بودن این روشها منحرف کردهاند.
با این حال دیک چنی معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در مصاحبهای با روزنامه نیویورک تایمز، از اقدامات سیآیای در آن دوران دفاع کرده و گفته است هرگز بر این عقیده نبوده است که سازمان سیا، اطلاعاتی را از دولت (جرج) بوش پنهان نگاه میداشت؛ ضمن این که آن برنامه، با مجوز وزارت دادگستری انجام شد.
به باور آقای چنی، به ماموران سازمان سیا که آن برنامه را اجرا کردند، باید مدال داده شود، نه آن که مورد انتقاد قرار بگیرند.
مایکل هیدن رئیس پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا نیز، ضمن رد اتهام پنهانکاری توسط سازمان تحت امرش، گفته است احتمال این که گزارش مشابهی در آینده، توسط کشورهای دیگری که در «نبرد علیه تروریسم» با ایالات متحده همکاری کردهاند منتشر شود، بسیار کم است.