مادر امیرحسین مقصودلو، خواننده زندانی که به «امیر تتلو» معروف است، اعلام کرد که دادسرا کیفرخواست او را به شعبه ۲۶ دادسرای دادگاه انقلاب فرستاده؛ یک گروه حقوقی درباره احتمال انتساب «افساد فی‌الأرض» به این زندانی هشدار داد.
فریده واثق، مادر امیر تتلو، از ملاقات خود با قاضی پرونده خبر داد و در حساب اینستاگرام خود اعلام کرد که کیفرخواست از دادسرا به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران فرستاده شده است.
او همچنین گفت که در حال حاضر پرونده در این شعبه در حال بررسی است و «وقت جلسات در آینده اطلاع‌رسانی می‌شود.»
گروه مشاوران حقوقی دادبان، روز چهارشنبه ۹ اسفند در واکنش به این خبر تأکید کرد که با توجه به «صلاحیت قانونی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی» و بر اساس اتهامات منتسب به تتلو، «به نظر می‌رسد دادستانی تهران اتهام افساد فی‌الأرض را به این خواننده منتسب کرده است.»
امیرحسین مقصودلو ملقب به «تتلو» ۱۵ آذر توسط پلیس ترکیه در مرز بازرگان ایران به مقامات جمهوری اسلامی تحویل داده شد و پس از بازداشت با دستور قضایی به تهران منتقل شد.
خبرگزاری صدا و سیما پیش‌تر ادعا کرده بود که یکی از مهمترین اقدامات امیر تتلو «گسترش فساد و فحشا» و فراخوان برای حضور نوجوانان زیر ۱۸ سال در محل زندگی‌اش در استانبول است.
در ادامه خبررسانی‌های یک‌طرفه توسط رسانه‌های وابسته به حکومت، خبرگزاری «مهر»، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از «منابع آگاه» مدعی شد که قرار جلب به دادرسی برای تتلو صادر شده و او به «استفاده از مسایل غیراخلاقی و جنسی برای بیشتر دیده شدن» اعتراف کرده است.
همچنین ببینید: ادامه نقش‌آفرینی «منابع آگاه» امنیتی؛ ادعای یک خبرگزاری؛ تتلو به تولید «آثار هنری مستهجن» اعتراف کرده استروشن نیست این خواننده زندانی پس از بازداشت به وکیل و مشاور حقوقی دسترسی داشته یا خیر، اما بنا بر گزارش‌های مشابه پیشین و اعلام نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، مقامات قضایی جمهوری اسلامی از دسترسی بازداشت‌شدگان در این مرحله به وکیل انتخابی جلوگیری می‌کنند.
قاسم بعدی، حقوقدان، پیش از این به صدای آمریکا گفته که با توجه به سابقه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «یک دادرسی عادلانه در انتظار تتلو نخواهد بود.»
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
قاسم بعدی: با سابقه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک دادرسی عادلانه در انتظار تتلو نخواهد بود
در روزهای گذشته، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گفت‌وگویی مشروح با صدای آمریکا، به «سلب دسترسی به حق مشاوره قانونی و وکیل» بر اساس «تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری» به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی اشاره کرد و ادامه فعالیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی را از موارد این نقض دانست که «بیشتر اعدام‌ها و اکثر مجازات‌هایی که علیه مخالفان رژیم ایران اتفاق می‌افتد، از طریق همین دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر می‌شود.»
همچنین ببینید: اختصاصی صدای آمریکا؛ جاوید رحمان: مردم ایران شهامت مقاومت در برابر جمهوری اسلامی را دارند