ادامه محکومیت صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی: هدف، وحشت‌پراکنی در جنبش‌های اجتماعی است

موج محکومیت حکم اعدام صادرشده برای شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی در رشت، همچنان از سوی تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران ادامه دارد.

شریفه محمدی، به دنبال بیش از هفت ماه بازداشت، روز ۱۹ خرداد سال جاری در دادگاه انقلاب اسلامی رشت محاکمه و به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

کارزار دفاع از حقوق این فعال کارگری این محاکمه را «سناریوی ساختگی» وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوانده و یک تشکل کارگری هم آن را «اقدامی سیستماتیک» برای «وحشت پراکنی» در صفوف جنبش‌های اجتماعی دانسته است.

«کمپین دفاع از شریفه محمدی» در واکنش به آنچه «سناریوی ساختگی»‌ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوانده، تاکید کرده که «هیچ اقرار یا اعترافی» در این باره در پرونده شریفه محمدی، به رغم «فشارهای جسمی و روانی شدید» وجود ندارد و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی «بدون هیچ سند‌ و مدرکی» به او اتهام «عضویت در گروه کومله مسلح» زده و از آن «قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی (بغی) را استنتاج کرده اند.»

اتهام «بغی» می‌تواند مجازات اعدام یا احکام طولانی مدت حبس به دنبال داشته باشد.

این اتهام از سوی شریفه محمدی و همسرش، سیروس فتحی، خانواده این فعال کارگری، و همچنین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری رد شده است.

شریفه محمدی در دهه ۸۰ خورشیدی در این تشکل کارگری فعالیت داشته است.

تجمع فعالان حقوق بشری و اعضای خانواده شریفه محمدی در اعتراض به حکم صدور اعدام در استکهلم

پیش از این «کمپین دفاع از شریفه محمدی» اعلام کرده بود که این فعال کارگری در زندان تحت شکنجه های جسمی و روانی قرار داشته است.

در این ارتباط، اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه ای نوشت: «صدور چنین حکم تکان دهنده ای علیه یک فعال کارگری و مدنی در شرایطی انجام شده است که جمهوری اسلامی در بحرانی ترین دوره حیات ۴۶ ساله خود قرار دارد و مردم ایران در پی خیزش انقلابی “زن زندگی آزادی” و در مبارزه ای تاریخ ساز با عدم شرکت گسترده در مضحکه ای به نام انتخابات ریاست جمهوری، نقطه عطف تعیین کننده ای را در مبارزه علیه استبداد و حرکت به سوی تغییرات بنیادین در کشور خلق کرده اند.»

در این بیانیه با اشاره به این موضوع که «پر واضح است صدور این حکم جنایتکارانه علیه یک فعال کارگری و مدنی، حکمی متناسب با موقعیت متزلزل خود جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در میان فعالان صنفی و سیاسی با هدف به تمکین کشاندن مردمی به پا خاسته است»، تاکید شده که «صدور حکم اعدام علیه شريفه محمدی فقط یک حکم قضایی از سوی یک قاضی احیانا نادان و کاسه داغ تر از آش برای خوش خدمتی به حکومت نیست.»

این تشکل کارگری اضافه کرد، «این حکم، حکمی آگاهانه و اقدامی سیستماتیک از سوی نهادهای امنیتی برای وحشت پراکنی در صفوف جنبش های اجتماعی و حاشیه ای کردن آنها در تحولات سیاسی آتی کشور است.»

اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آن شد که «حکم اعدام شريفه محمدی و دیگر زندانیان سیاسی و معترضان در خیزش های مردمی باید فورا و بی هیچ قید و شرطی ملغی شود» و افزود: «مبارزه برای لغو حکم اعدام و آزادی شريفه محمدی و دیگر زندانیان سیاسی و صنفی و مدنی و عقیدتی یک جبهه مهم و تعیین کننده مبارزه ما کارگران و مردم ایران برای تغییرات بنیادین در کشور و شکل دهی به جامعه ای آزاد و برابر و مرفه است.»

حس انتقام جویی در مقابل آزادی‌خواهان و فعالان کارگری و اجتماعی

همچنین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در بیانیه مشترکی در روز جمعه ۱۵ تیر اعلام کردند: «مستنداتی که به موجب آن شعبه اول دادگاه مزبور این حکم نا عادلانه را صادر کرده، در اساس نادرست است و هیچگونه وجاهت قانونی ندارند.»

آنها تاکید کردند: «کسی که الفبای مبارزه حق طلبانه را آموخته باشد از صدور چنین حکمی شگفت زده می شود، زیرا در اساسنامه تشکل هایی که حقوق و مشی مطالباتی مستقل خود را بر پایه آزادی‌خواهی و کمک به تأمین خواست های کارگران و زحمتکشان قرار می دهند یکی از مهمترین و اصلی ترین اصول خود را استقلال از دولت، کارفرما، نهادهای مذهبی و احزاب سیاسی قرار می دهند. بویژه آن که اگر افراد متشکل در این تشکل ها پذیرفته باشند که در مسیر حق طلبی خود روش علنی و قانونی در پیش گرفته باشند.»

این تشکل ها افزودند: «کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری، به دولت، کارفرما، نهادهای مذهبی و احزاب سیاسی وابستگی ندارد. علاوه برآن، خانم شریفه محمدی بنابر انتخاب آزادانه خود حتی چند سال است که از عضویت در کمیته هماهنگی نیز کناره گیری کرده است. بر همین اساس عضویت در کمیته هماهنگی و وابستگی به حزب کومله و اقدام مسلحانه در مورد ایشان نادرست و یک دروغ بزرگ است.»

در ادامه بیانیه تصریح شده است «اما ظاهراً قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت بر همه این واقعیات چشم می بندد و آنچه برای چنین قضاتی دارای اهمیت است حس انتقام جویی در مقابل آزادی خواهان و فعالان کارگری و اجتماعی است.»

تشکل‌های امضاکننده بیانیه، قاضی دادگاه را متهم کردند که «به عنوان کارگزار و میرغضب حاکمیت با این حکم ظالمانه جان انسانی را وثیقه ایجاد ارعاب در جامعه قرار داده است» و اضافه کردند: «علاوه بر این واقعیات، واکنش نسبت به مظالم اجتماعی حق هر شخص آگاه، حق طلب و آزادیخواه است. محدود کردن این حقوق انسانی و صدور کیفرخواست اعدام برای حق طلبی، جنایتی است که زیر پوشش "دفاع از امنیت و بغی"، قتل عمد یک انسان را مجاز می شمارد.»

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در پایان بیانیه نوشتند: «همه وجدان های آگاه، همه انسان های آزادیخواه و همه کارگران و زحمتکشان، تنفر خود را از صدور حکم اعدام علیه شریفه محمدی و هر آزادی خواه دیگر را محکوم کرده و برای آزادی فوری و بی قید و شرط این افراد که ظالمانه در زندان نگه داشته اند از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.»

پیش از این هم سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، الجاندرا اورتگا فوئنتس، مسئول بخش کشورهای عربی، آفریقا، آسیا و‌ همچنین سازمان بین المللی کار در کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اسپانیا (کمیسیون های کارگران اسپانیا)، پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد-ایران، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رییس کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین حقوق بشر در ایران، گروه فمینیستی فمنا در خارج از ایران، و شمار زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی، صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی را محکوم کرده و خواستار لغو آن شده اند.