خلاصه خبر:
- مجوز موقت آمریکا برای فروش نفت و محصولات نفتی با منشأ ایران، در کوتاهمدت میتواند میلیاردها دلار درآمد در اختیار جمهوری اسلامی بگذارد، اما رویترز گزارش داد که باز کردن گره تحریمهای چند دههای علیه حکومت ایران، نه آسان خواهد بود و نه سریع.
- بر اساس گزارش رویترز، وزارت خزانهداری آمریکا روز دوشنبه مجوزی عمومی و موقت صادر کرد که تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات نفتی و پتروشیمی با منشأ ایران را تا ۲۱ اوت مجاز میکند.
- این مجوز پس از توافق موقت میان واشنگتن و جمهوری اسلامی صادر شده و بخشی از مسیر مذاکرات برای رسیدن به یک توافق نهایی توصیف شده است.
مجوز موقت آمریکا برای فروش نفت و محصولات نفتی با منشأ ایران، در کوتاهمدت میتواند میلیاردها دلار درآمد در اختیار جمهوری اسلامی بگذارد، اما رویترز گزارش داد که باز کردن گره تحریمهای چند دههای علیه حکومت ایران، نه آسان خواهد بود و نه سریع.
بر اساس گزارش رویترز، وزارت خزانهداری آمریکا روز دوشنبه مجوزی عمومی و موقت صادر کرد که تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات نفتی و پتروشیمی با منشأ ایران را تا ۲۱ اوت مجاز میکند.
این مجوز پس از توافق موقت میان واشنگتن و جمهوری اسلامی صادر شده و بخشی از مسیر مذاکرات برای رسیدن به یک توافق نهایی توصیف شده است.
به زبان ساده، این تصمیم به معنی برداشته شدن کامل تحریمها نیست؛ بیشتر شبیه باز شدن یک مسیر موقت برای فروش نفت است.
شرکتها و بانکها ممکن است برای مدتی بتوانند در چارچوب این مجوز معامله کنند، اما ساختار اصلی تحریمها همچنان سر جای خود باقی میماند.
رویترز میگوید چالش اصلی این است که تحریمهای جمهوری اسلامی فقط یک فرمان رئیسجمهوری آمریکا نیست که با یک امضا برداشته شود.
بخشی از تحریمها با دستور اجرایی قابل تغییر است، اما بخشی دیگر در قوانین کنگره آمده و برای لغو یا اصلاح آن، همراهی قانونگذاران لازم است؛ موضوعی که با توجه به مخالفت بخشی از جمهوریخواهان با توافق موقت، مسیر را پیچیدهتر میکند.
طبق این گزارش، از اوایل سال ۲۰۲۵، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا بیش از هزار شخص، کشتی و هواپیما را در ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کرده است.
یک مقام پیشین تحریمهای آمریکا به رویترز گفت حذف این نامها از فهرست تحریمها ممکن است دستکم یک سال زمان ببرد.
مشکل دیگر، رفتار بخش خصوصی است. بانکها، شرکتهای نفتی، بیمهگران و شرکتهای حملونقل پس از سالها جریمه، فشار حقوقی و ترس از تحریمهای ثانویه، با یک مجوز موقت فوراً به معامله با جمهوری اسلامی برنمیگردند.
آنها نگرانند که در صورت شکست مذاکرات یا بازگشت تحریمها، با هزینههای سنگین حقوقی و اعتباری روبهرو شوند.
رویترز همچنین به نقل از کارشناسان نوشت این مجوز ۶۰ روزه ممکن است در دو ماه تا سه میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی ارزش داشته باشد و اگر دائمی شود، درآمد نفتی حکومت ایران را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
با این حال، پیام اصلی گزارش این است که توافق موقت میتواند پول سریع ایجاد کند، اما بازگشت پایدار جمهوری اسلامی به بازار جهانی نفت، بانک و بیمه، مسیری طولانی، سیاسی و پرریسک خواهد بود.