سازمان ملل: شوک هرمز معیشت یک میلیارد نفر را تهدید می‌کند

نهاد تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، آنکتاد، هشدار داد افزایش قیمت نفت ناشی از اختلالات مرتبط با تنگه هرمز، فشار فزاینده‌ای بر اقتصادهای آسیب‌پذیر وارد می‌کند و می‌تواند هزینه واردات، تورم و فشار بر بودجه عمومی برخی از فقیرترین کشورهای جهان را افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، افزایش پایدار قیمت نفت می‌تواند سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار به هزینه واردات نفت اقتصادهای آسیب‌پذیری اضافه کند که به سوخت وارداتی وابسته‌اند.

در این گزارش تأکید شده نزدیک به یک میلیارد نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که در برابر افزایش هزینه سوخت به‌شدت آسیب‌پذیرند.

این نسخه از پایش آنکتاد بر کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه تمرکز دارد؛ اقتصادهایی که معمولاً به واردات سوخت وابسته‌اند و ظرفیت محدودی برای جذب شوک‌های بیرونی دارند.

پیش از اختلالات اخیر، تنگه هرمز مسیر عبور حدود یک‌پنجم محموله‌های نفتی جهان بود. از زمان آغاز اختلالات در ۲۸ فوریه، قیمت نفت خام به‌شدت افزایش یافته و هزینه حمل‌ونقل، زنجیره تأمین و بازار انرژی را در سطح جهانی بالا برده است.

از ۷۵ اقتصاد آسیب‌پذیر بررسی‌شده، ۶۵ کشور واردکننده خالص نفت هستند و واردات آنها عمدتاً بر فرآورده‌های پالایشی متمرکز است. این کشورها در مجموع نزدیک به یک میلیارد نفر جمعیت دارند و بیش از ۳۰ درصد جمعیت آنها با کمتر از سه دلار در روز زندگی می‌کنند.

آنکتاد برآورد می‌کند اگر قیمت فرآورده‌های نفتی به‌طور پایدار ۵۰ درصد افزایش یابد، هزینه خالص واردات نفت این کشورها سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار بالا می‌رود.

با فرض ثابت ماندن حجم واردات نفت در سطح سال ۲۰۲۴، کشورهای کمتر توسعه‌یافته حدود ۱۶ میلیارد دلار و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه حدود چهار میلیارد دلار هزینه اضافی متحمل خواهند شد.

در برخی کشورها، این افزایش می‌تواند از پنج درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود؛ از جمله موریتانی با ۷.۳ درصد، گامبیا با ۶.۳ درصد، وانواتو با ۵.۸ درصد، مالدیو با ۵.۲ درصد و بورکینافاسو با پنج درصد.

گزارش همچنین تأکید می‌کند که برخی از این اقتصادها سهم قابل توجهی از واردات انرژی خود را از منطقه خلیج فارس تأمین می‌کنند.

برهمین اساس این گزارش نوشته است که اختلال در هرمز فقط قیمت را بالا نمی‌برد، بلکه بار اضافی یافتن منابع جایگزین، تغییر مسیر حمل‌ونقل، افزایش هزینه بیمه و تأخیر در تحویل سوخت را هم بر آنها تحمیل می‌کند.

آنکتاد می‌گوید این اتفاق به تورم دامن می‌زند، قدرت خرید را تضعیف می‌کند، فشار بر بودجه‌های عمومی را بیشتر می‌کند و می‌تواند رشد اقتصادی را کندتر کند.

این هشدار فقط به جهان در حال توسعه محدود نیست. در اقتصادهای توسعه‌یافته نیز بحران انرژی دوباره به نگرانی تورمی تبدیل شده است.

کمیسیون اروپا در پیش‌بینی اقتصادی بهار ۲۰۲۶ نوشت جنگ خاورمیانه یک شوک تازه انرژی ایجاد کرده و رشد اقتصادی را کندتر و تورم را بالاتر برده است.

بانک مرکزی اروپا نیز هشدار داده که افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ، تورم را بالا می‌برد و اگر جنگ و قیمت‌های بالا طولانی شود، اثر آن بر تورم گسترده‌تر و فعالیت اقتصادی شدیدتر خواهد شد.

به این ترتیب، هرمز فقط یک گذرگاه نفتی نیست؛ نقطه‌ای است که بحران ژئوپولیتیک را به سفره خانوارهای فقیر، بودجه دولت‌های آسیب‌پذیر و حتی سیاست پولی اروپا وصل می‌کند.