مقاله‌ای از کریستن گواین برای وبسایت وایس
اصلاح نظام دادرسی کیفری ممکن است در حال حاضر بحث رایج در آمریکا باشد، اما در سراسر جهان تصویر تیره تر است. هنوز حکومت هایی هستند که افراد را برای جرائم مواد مخدر می کشند.
در حالی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای برگزاری نشستی ویژه درباره مواد مخدر در سال آینده آماده می شود، سازمان های حقوق بشری امیدوارند از این مناسبت برای جلب توجه ها به حمایت مالی سازمان ملل متحد از برنامه های مبارزه با مواد مخدر در کشورهایی که دست به اعدام مجرمان مواد مخدر می زنند، استفاده کنند.
سازمان های حقوق بشری می گویند حمایت مالی از این مجازات های سنگین به شکل آشکاری با معیارهای بین المللی و هر گونه نمود شأن انسانی ناسازگار است.
نه اتحادیه اروپا که اساسا حکم اعدام را ممنوع کرده است و نه آمریکا متخلفین مواد مخدر را اعدام نمی کنند. اما این باعث نشده است که "دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" با افتخار اجرای سیاست های مبارزه با مواد مخدر در کشورهایی چون ایران را تامین مالی نکند. در ایران صدور حکم اعدام از سوی قاضی برای افرادی که مقادیر مشخصی مواد مخدر در اختیار داشته باشند، اجباری است. این سیاست هر ساله باعث اعدام صدها مجرم مواد مخدر می شود.
گروه "بنیاد جامعه باز" که اخیرا در گزارشی جزییات مجازات مرگ و مواد مخدر در سراسر جهان را منتشر کرد می گوید، این اعدام ها نقض قوانین بین المللی است. آنها همچنین استدلال می کنند که احکام مرگ مرتبط با مواد مخدر در تناقض با قطعنامه "میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی" قرار دارد که طبق گفته بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، مجازات اعدام را برای "شدیدترین جرایم" در نظر گرفته است.
سال گذشته، کنسرسیومی از گروه های حقوق بشری نامه ای خطاب به "دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" نوشته و خواستار مسدود شدن منابع مالی برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران شدند. آنها در بیانیه ای مطبوعاتی نوشتند: "دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد باید از اصول راهنمای حقوق بشری خودش تبعیت کند و در صورت ادامه اعدام های مرتبط با جرایم مواد مخدر، به رغم درخواست تضمین ها و مداخله سیاسی در سطح عالی، منابع مالی را به طور موقت مسدود کرده یا از حمایت خود دست بکشد."
با این وجود، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به تامین مالی تلاش های ایران برای از بین بردن مواد مخدر ادامه می دهد. ایران شاید در حوزه مجازات های فاحش برای جرایم مواد مخدر پایتخت جهان محسوب شود. ایران تنها کشوری نیست که مجرمان مواد مخدر را اعدام می کند و از کمک های مالی سازمان ملل هم برخوردار می شود، اما در نقطه ترانزیت بین افغانستان در همسایگی و اروپا قرار دارد. مقام های ایرانی ظاهرا معتقدند که سیاست‌شان در قبال مواد مخدر مساله ای در حوزه امنیت ملی است و مهار قاچاقچیان مواد مخدر، خشونت های مرتبط با آن، و شیوع گسترده اعتیاد امری حیاتی برای آنها است. اما بر اساس پژوهش "بنیاد جامعه باز"، شواهد در ایران تایید می کند که اعدام به مهار تجارت مواد مخدر کمکی نکرده است.
بنا بر گزارش این بنیاد، از سال ۱۳۵۷ ایران بیش از ۱۰ هزار مجرم مواد مخدر را اعدام کرده است. از آنجا که آمار شفاف دولتی در این باره وجود ندارد، تنها می توان به گزارش های سازمان های حقوق بشری استناد کرد.
به گفته کارشناسان، آنهایی که کشته می شوند محدود به قاچاقچیان شناخته شده نیستند، بلکه شامل فروشنده های خرده پایی اند که حاشیه نشین ترین و فقیرترین مردم ایران هستند.
رویا برومند مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمان برومند، که اعدام های مرتبط با مواد مخدر در ایران را دنبال می کند، به وبسایت وایس می گوید "واقعیت این است که بسیاری از زندانیانی که برای مواد مخدر دستگیر شده و به اعدام محکوم شده اند گذشته پر محنتی داشته اند."
فعالان معتقدند که مسولان بین المللی می دانند که مجازات های بسیار شدید ایران افراد خرده پا را هدف گرفته است، ولی به سادگی از اقدامی در این باره سرباز می زنند.
فراز صانعی مدیر واحد حقوق بشر در ایران در سیتی یونیورسیتی نیویورک، به من گفت "دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از این وضعیت اطلاع دارد و سال ها است هشدارهای سازمان های حقوق بشری را شنیده است. آنها می دانند که ایران مجرمان مواد مخدر را که در اقدامات خشونت آمیز فعالیت نداشته اند اعدام می کند و واقف هستند که این نقض روشن قانون بین الملل و تعهدات حقوقی ایران است، زیرا این تخلفات شامل شدیدترین جرایم نمی شوند."
افزایش چشمگیر اعدام ها در ایران در سال های اخیر موجب توجه بیشتر به کمک های مالی سازمان ملل متحد به ایران شد. عفو بین الملل در سال ۲۰۰۷ بیش از ۳۰۰ اعدام را در ایران ثبت کرد. در سال ۲۰۱۱، بنیاد جامعه باز آمار بالاتری و بیش از ۶۰۰ اعدام را عنوان کرد. بخش عمده ای از این اعدام ها مربوط به جرایم مواد مخدر است و عمدتا با به دار آویختن مجرم انجام می گیرد.
بعضی از اعدام ها در انظار عمومی صورت می گیرد.
کارشناسان می گویند بخشی از دلیل افزایش شمار اعدام ها، تصویب الحاقیه ای به "قانون مبارزه با مواد مخدر" است که اعدام را برای تولید، قاچاق، و در اختیار داشتن مقداری از مواد مخدر، از جمله ۳۰ گرم هرویین، مجاز می کند. بخش دیگری مربوط به تغییر نظام حقوقی استیناف در ایران است.
فراز صانعی می گوید "الحاقیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹" با افزودن طبقه بندی های جدید به جرایم، "صدور حکم اعدام اجباری برای مجرمان مواد مخدر را راحت تر کرد." به گفته صانعی، حدودا در همان زمان، ایران رسیدگی قضایی را چنان تغییر داد تا استیناف به تصمیم دادگاه انقلاب - محل رسیدگی به تمام جرایم مواد مخدر- به جای ارجاع به دیوانعالی کشور به دفتر دادستان کل کشور فرستاده شود: "دادستان کل نهاد قضایی بیطرفی نیست، بلکه یک پست قضایی است که ماموریتش نمایش شدت عمل و مجازات این افراد است."
دادگاه های انقلاب در ایران که به بی انصافی و محل انباشت پرونده های فراوان مشهور هستند، نگرانی های جدی را درباره رسیدگی منصفانه به اعدام مجرمان مواد مخدر برانگیخته اند.
فراز صانعی معتقد است: "شمار پرونده هایی که به دادگاه انقلاب فرستاده می شوند چنان زیاد است که اغلب این افراد بدون حضور وکیل مورد بازجویی و سوال قرار می گیرند؛ که به نوبه خود مشکل آفرین است."
این دادرسی ها عمدتا به اعترافات تکیه دارند و بدون ارائه مشاوره حقوقی به متهم امری غیرقانونی است که مجرم را در برابر آزار و تهدید آسیب پذیر می کند.
با توجه به روند قضایی که جلوی مجرمان مواد مخدر قد علم کرده است و خصومت عمومی حکومت با مخالفان سیاسی، بی‌ربط نیست اگر بخواهیم بدانیم که آیا ایران از جرایم مواد مخدر به عنوان بهانه ای برای محکومیت یا حتی اعدام چهره های مخالف استفاده می کند یا خیر. در یک مورد، زهرا بهرامی، شهروند ایرانی هلندی- که سال ۱۳۸۹ توسط حکومت کشته شد- ابتدا به اتهام شرکت در تظاهرات سال ۱۳۸۸ متهم شد و بعدتر پس از یافتن مواد مخدر در خانه اش به اعدام محکوم شد. باور عمومی بر این بود که مواد مخدر عمدا در خانه اش گذاشته شده بود.
دن دولن، از اعضای تیم مجازات اعدام که یک سازمان حقوق بشری غیر دولتی در لندن است، به وبسایت وایس گفت: "جرایم مواد مخدر به دفعات به عنوان دستاویزی برای تعقیب و پیگرد مخالفان سیاسی به کار گرفته شده است." گزارش بنیاد جامعه باز یادآوری می کند که پس از تظاهرات گسترده در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ اعدام ها با افزایشی ۷۵ تا ۹۰ درصدی از بیش از ۳۰۰ مورد در سال ۸۸ به بیش از ۶۰۰ مورد در سال ۸۹ رسید.
نرخ اعدام جرایم مواد مخدر در ایران همچنان بالا است. بر مبنای آمار بنیاد عبدالرحمان برومند از ژانویه تا اوت سال جاری میلادی، ۸۳۵ اعدام انجام شده است که ۶۹ درصد از آنها به خاطر جرایم مواد مخدری بوده اند. به گزارش بنیاد برومند، ایران در سیزدهمین سالگرد روز جهانی علیه مجازات اعدام، سه نفر را اعدام کرد.
با وجود تمام این شواهد از اعدام ها و نقض حقوق بشر، به نظر نمی رسد که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به این زودی‌ها قصد ایجاد تغییری در برنامه کمک های مالی اش به ایران را داشته باشد. خود این نهاد می گوید که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مدافع لغو مجازات اعدام است و از کشورهای عضو می خواهد از معیارهای بین المللی درباره لغو مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر یا جرایمی با ماهیت صرفا اقتصادی تبعیت کنند. اما از سال ۱۹۹۸ به این سو، سازمان ملل متحد نزدیک به ۱۵ میلیون دلار به ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر کمک کرده است.
به گفته ی دن دولن "سیاست علنی و اصولی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از یک سو مخالفت با مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر است اما در عمل، این دفتر همه کار انجام می دهد از جمله تحویل سگ های مواد یاب، اسکنرهای بدن، و خودروهایی برای سرکشی های مرزی به مناطقی که حمل کنندگان مواد مخدر عمدتا آن جا دستگیر و بعد به اعدام محکوم می شوند. این دفتر سازمان ملل اساسا نمی تواند تدابیری را به اجرا بگذارد تا کمک هایی که به اعدام افراد می انجامند متوقف شوند."
گروه های حقوق بشری چون "رپریو" و "بنیاد جامعه باز" توصیه می کنند که حکومت ها خود را به لغو حکم اعدام برای جرایم مواد مخدر متعهد کنند. این گروه ها قطع کامل کمک های سازمان ملل را توصیه نمی کنند اما در عوض آلترناتیوهایی را برای سیاست های تنبیهی در کشورهایی که هنوز برای جرایم مواد مخدر اعدام می کنند ارائه می دهند. نشست سال ۲۰۱۶ سازمان ملل متحد از منظر آنها فرصتی آرمانی برای راه اندازی کارزاری یا دست کم مکالمه ای درباره ادامه حمایت جامعه بین المللی از کشورهایی است که فکر می کنند اعدام راهی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر است.
دن دولن می گوید: "دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در حال حاضر توافق های سخاوتمندانه چند ساله ای برای ارائه کمک مالی به ایران دارد و دولت های سراسر جهان را به حمایت مالی از این برنامه ها تشویق می کند؛ از این منظر این مساله ای جدی است. دولت ها در حال حاضر چنین درخواست هایی را برای کمک به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد دریافت می کنند، و من فکر می کنم آن دولت ها باید واقعا تصمیم بگیرند که آیا مناسب است بعضی از آنها چون فرانسه، که رهبری تلاش های جهانی علیه اعدام را بر عهده دارند، از این برنامه ها حمایت کنند؛ برنامه هایی که خطر استفاده گسترده اعدام در چنین سطح شنیعی را در خود نهفته دارند."
* برگردان فارسی این مقاله تنها برای آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.