گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد اعدام محمد قبادلو را به شدت محکوم کردند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر عمل کند.
این گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد می‌گویند از گزارش‌های مربوط به روند «ناعادلانه» محاکمه‌ها در مورد آقای قبادلو و دیگران که مغایر با استانداردهای دادرسی عادلانه تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر انجام می‌شود نگران شده‌اند.
آنها در بیانیه‌ای گفتند از اینکه مقامات جمهوری اسلامی با وجود اینکه آقای قبادلو و وکیلش اطلاعی در مورد مبنای قانونی اعدام مورد نظر نداشتند، آن را به اجرا گذاشتند، «شوکه» شده‌اند.
آنها همچنین نسبت به دریافت «گزارش‌های موثق» مبنی بر اینکه افراد اعدام‌شده در ایران در دوران بازداشت و محاکمه خود از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند، ابراز «نگرانی جدی» کرده‌اند.
در این بیانیه عنوان شده است که چهار نفر دیگر هم در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران از جمله مجاهد کورکور و غلامرضا رسایی در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند و حداقل ۱۵ نفر دیگر نیز با مجازات اعدام روبرو هستند.
کارشناسان با اشاره به اینکه در سال ۲۰۲۳ میلادی، دست‌کم ۸۳۴ نفر از جمله ۸ نفر تنها در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران اعدام شدند، از افزایش اعدام‌ها ابراز «وحشت» کرده و از جمهوری اسلامی خواستند تا موج وحشتناک اعدام‌ها را متوقف کند.
کارشناسان سازمان ملل از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستند تا استقلال قوه قضاییه و پایندی به استانداردهای دادرسی عادلانه تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر را در مورد مجازات اعدام به صورت «دقیق» و «بدون هیچ ابهامی» رعایت کند.
آنها از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا مجازات اعدام را تنها برای «جدی‌ترین جنایات» آنطور که در قوانین بین‌المللی تعریف می‌شود درنظر بگیرند.
کارشناسانی که این بیانیه را صادر کرده‌اند شامل جاوید رحمان، زارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران؛ موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه؛ مارگارت ساترتوایت، گزارشگر ویژه درباره استقلال قضات و وکلا؛ و لالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه در مورد حق افراد برای برخورداری از سلامت جسم و روان است.