روسیه از غرب می‌خواهد تحریم‌هایی را که به دلیل جنگ با اوکراین علیه روسیه وضع شده است، لغو کند.
روسیه با اشاره به بحران جهانی مواد غذایی، اصرار دارد که تحریم‌ها عامل این بحران است. این در حالی است که تهاجم به اوکراین، یکی از قطب‌های تولید غلات و سایر محصولات کشاورزی، توان تولیدی این کشور را کاهش داده و همین امر شرایط امنیت غذایی را بدتر کرده است.
بریتانیا نیز بلافاصله مسکو را به «تلاش برای باج گرفتن از جهان» متهم، و تاکید کرد که هیچ لغو تحریمی وجود نخواهد داشت.
مقامات غربی نیز ادعاهای روسیه را که خود از تولیدکنندگان عمده گندم است، رد کرده‌اند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، هفته گذشته اشاره کرد که غذا، کود، و دانه‌‌های کشاورزی از تحریمهای اعمال شده توسط ایالات متحده و کشورهای دیگر معاف هستند و واشنگتن تلاش دارد اطمینان حاصل کند که کشورهای دیگر می‌دانند که جریان تولید و عرضه این محصولات نباید دچار مشکل شود.
اوکراین یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم، ذرت، و روغن آفتابگردان در جهان است. اما تهاجم روسیه به اوکرایت و محاصره بنادر آن کشور، مانع از خروج بیشتر این محصولات شده و عرضه مواد غذایی جهان را به خطر انداخته است. بسیاری از بندرها در اوکراین نیز اکنون به شدت مین‌گذاری شده‌اند.
در همین حال، روسیه در حال پیشبرد قانون جدیدی است که به ن کشور اجازه می‌دهد کنترل کسب و کارهای محلی شرکت‌های غربی را در دست بگیرد. این اقدام ریسک‌های شرکت‌های چندملیتی را که تلاش می‌کنند از روسیه خارج شوند را افزایش می‌دهد. روسیه پس پس از تهاجم به اوکراین تحت تحریمهای گسترده قرار گرفته است و در واکنش به این تهاجم بسیاری از شرکت‌های خارجی تصمیم گرفتند از روسیه خارج شوند.
به نوشته رویترز، قانون جدید می‌تواند ظرف چند هفته دیگر به اجرا در آید و به دولت روسیه قدرت گسترده‌ای می‌دهد تا به نفع مشاغل یا صنایع محلی، مداخله کند. این قانون خروج شرکت‌های غربی از بازار روسیه را دشوارتر می‌کند مگر این که آنها حاضر باشند خسارت‌های مالی بزرگی را پذیرند.
قانون مصادره اموال سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال خروج شرکت‌های غربی مانند استارباکس و مک‌دونالد صورت می‌گیرد و فشار را بر آنهایی که هنوز در روسیه باقی مانده‌اند، افزایش می‌دهد.
اقتصاد روسیه به دلیل تحریمهای غرب به طور فزاینده‌ای روبه انزوا است، نرخ تورم نیز در این کشور دو رقمی است، و روسیه در حال وارد شدن به یک دوره رکود اقتصادی است.
شرکت فروش لوازم و ابزار خانگی «آیکیا» که همه فعالیت‌های خود را در روسیه متوقف کرده است، می‌گوید که از نزدیک تحولات مربوط به قانون جدید روسیه را دنبال می‌کند.
کمیسیون اروپا به تازگی اعلام کرد که می‌خواهد نقض تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه را جرم تلقی کند و به دولت‌های اتحادیه اروپا اجازه دهد تا دارایی‌های شرکت‌ها و افرادی را که تحریم‌ها علیه مسکو را دور می‌زنند، مصادره کنند.
در همین حال، روز پنجشنبه پول ملی روسیه، روبل، حدود ۷ درصد در برابر دلار آمریکا و یورو سقوط کرد. این کاهش در شرایطی رخ داده است که بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را کاهش داده و آن را به ۱۱ درصد رسانده است و به نظر می‌رسد نرخ بهره باز هم کاهش بیشتری خواهد داشت.