بریتانیا، فرانسه، و آلمان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای مشترک به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رفتار حکومت ایران در زمینه هسته‌ای را «تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی» خواندند و خواستار توقف تهدیدهای جمهوری اسلامی برای تولید جنگ‌افزار هسته‌ای شدند.
این سه کشور، معروف به «تروئیکای اروپایی»، در ابتدای بیانیه خود ضمن قدردانی از تلاش‌های حرفه‌ای، مستقل، و بی‌طرفانه آژانس و گزارش‌های بدون سوگیری آن، ابراز تاسف کردند که یافته‌های آژانس بار دیگر «بسیار نگران‌کننده» است.
تروئیکای اروپا در ادامه با اشاره به افزایش ذخیره اورانیوم با غنای ۶۰ درصد از سوی جمهوری اسلامی یادآور شده‌اند که بر اساس ارزیابی‌های آژانس، امکان ساخت بمب هسته‌ای با این مقدار اورانیوم را نمی‌توان رد کرد.
بر اساس بیانیه سه کشور اروپایی، ذخایر کلی اورانیوم غنی‌شده توسط جمهوری اسلامی اکنون ٣٢ برابر بیش از حد مجاز تعیین‌شده در برجام است.
بریتانیا، فرانسه، و آلمان در بیانیه مشترک خود افزوده‌اند که جمهوری اسلامی طی پنج ماه گذشته با نصب شش آبشار دیگر از سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز، ظرفیت غنی‌سازی خود را به طور چشمگیری افزایش داده است.
مانع‌تراشی برای آژانس در زمینه راستی‌آزمایی و نظارت موثر بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به منظور تضمین ماهیت صلح‌آمیز آن و همچنین ممنوعیت بازدید چند بازرس آژانس از تاسیسات هسته‌ای حکومت ایران، موضوعات دیگری هستند که سه کشور مزبور به آن پرداخته‌اند.
آنها در ادامه از جمهوری اسلامی خواسته‌اند افزایش تنش‌ها و تهدید به ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای را متوقف کند، به محدودیت‌های برجامی به‌ویژه در زمینه غنی‌سازی بازگردد، به تعهدات پذیرفته‌شده در بیانیه مشترک خود با آژانس در اسفند ۱۴۰۱ پایبند باشد، به آژانس اجازه نصب تجهیزات نظارتی را بدهد، پروتکل‌های الحاقی را به‌سرعت تصویب و اجرا کند، و فورا تصمیم خود در تابستان ۱۴۰۲ مبنی بر ممنوعیت فعالیت بازرسان باتجربه آژانس را لغو کند.
بریتانیا، فرانسه، و آلمان ضمن تهدیدآمیز دانستن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی برای امنیت بین‌المللی، از جامعه جهانی خواسته‌اند که همچنان بر عزم خود مبنی بر جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به جنگ‌افزارهای هسته‌ای قاطع باشند.
به گفته آنها، اظهارات برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی مبنی بر توانایی حکومت ایران برای ساختن جنگ‌افزار هسته‌ای و امکان تغییر دکترین هسته‌ای تهران، با تعهدات این حکومت در چارچوب پیمان منع اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی (ان‌پی‌تی) ناسازگار است.
تروئیکای اروپا در پایان از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، خواسته‌اند که همچنان شورای حکام را از طریق گزارش‌های دوره‌ای، و در صورت لزوم گزارش‌های اضطراری، در جریان وضعیت برنامه هسته‌ای حمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
پیشتر یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه ۳۰ آبان به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که جمهوری اسلامی ایران در برنامه هسته‌ای در مسیر درستی حرکت نمی‌کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ارزیابی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مبنی بر این که تصمیم جمهوری اسلامی برای توقف افزایش ذخایر اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد در مسیر درست است، رد کرد.
این سخنگو در پاسخ به سوال دیگر بخش فارسی صدای امریکا در مورد احتمال همراهی آمریکا با قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی در زمینه توبیخ حکومت ایران بابت عدم پایبندی به تعهداتش در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: «ما از قطعنامه سه کشور اروپایی حمایت می کنیم و همچنان معتقدیم که وحدت چهار کشور برای پاسخگو کردن ایران ضروری است.»
پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی پیشنهاد داده ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود تا سطح ۶۰ درصد را افزایش ندهد، مشروط به این که قدرت‌های غربی نیز از تصویب قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرفنظر کنند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از دو گزارش محرمانه خود اعلام کرده که جمهوری اسلامی اقدامات مقدماتی برای اجرای این پیشنهاد را آغاز کرده است. اما دیپلمات‌های غربی این پیشنهاد را «تلاشی در آخرین لحظه» برای جلوگیری از محکومیت توصیف و تأکید کرده‌اند که غنی‌سازی ۶۰ درصدی هیچ توجیه غیرنظامی ندارد و جمهوری اسلامی می‌تواند به‌راحتی این روند را از سر بگیرد.
براساس این گزارش، قطعنامه‌ای که توسط بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا ارائه شده، جمهوری اسلامی را به دلیل عدم همکاری کافی با آژانس محکوم می‌کند و از آژانس می‌خواهد گزارشی جامع درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تهیه کند.
رویترز اضافه کرده است که این قطعنامه به احتمال زیاد تصویب خواهد شد، چراکه تنها روسیه و چین به‌طور سنتی مخالف چنین قطعنامه‌هایی هستند.
رویترز تأکید کرده است که هدف از این قطعنامه، افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای بازگشت به مذاکرات و پذیرش محدودیت‌های جدید بر برنامه هسته‌ای است.
این قطعنامه در آستانه پایان رسمی توافق ۲۰۱۵ و همچنین در سایه سیاست‌های سختگیرانه دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی مطرح شده است.
پیشتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده بود که واشنگتن در هماهنگی کامل با شرکای اروپایی خود، از تلاش‌ها برای پاسخگو کردن ایران بابت عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت می‌کند.