کناره‌گیری چندتن از اعضای دولت بریتانیا در اعتراض به توافقنامه «برگزیت»

دومینیک راب در نامه استعفای خود به نخست وزیر نوشت: وجداناً نمی توانم از این توافقنامه برگزیت با اتحادیه اروپا حمایت کنم

«دومینیک راب» وزیر مسئول برگزیت بریتانیا در اعتراض به پیش‌نویس توافق برگزیت از سمت خود استعفاء کرد.

این استعفا‌ء در حالی است که ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه تلاش کرده بود اعضای کابینه خود را برای تایید پیش‌نویس توافق مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) قانع کند.​

نخست‌وزیر بریتانیا پس از پایان نشستی طولانی اعلام کرد که دولت با پیش‌نویس توافقنامه «برگزیت» موافقت کرده است.

اما دومینیک راب در نامه استعفای خود به نخست وزیر نوشت: «من وجداناً نمی توانم از این توافقنامه با اتحادیه اروپا حمایت کنم. طرح می تمامیت ارضی بریتانیا را تهدید می کند. نمی‌توانم شرایط پیشنهادی این معاهده را با قول‌هایی که در انتخابات داده شده ارتباط دهم چون این مسئله مربوط به اعتماد مردم است.»

حزب کارگر که اصلی‌ترین حزب مخالف دولت بریتانیا است هم در واکنش به کناره گیری آقای راب اعلام کرد که از نظر این حزب، اقتداری برای ترزا می باقی نمانده است.

پیش از این نیز «استر مک وی» وزیر کار و بازنشستگی بریتانیا از سمت خود کناره گیری کرده بود. او در نامه استعفای خود نوشت که این توافقنامه نتیجه همه پرسی برگزیت را «محترم» نمی شمارد.

همچنین سوئلا برویرمن، معاون وزارت برگزیت نیز از سمت خود کناره گیری کرده است.

شبکه خبری بی‌بی‌سی نیز گزارش داد که «شایلش وارا» معاون وزارت ایرلند شمالی پس از جلسه روز چهارشنبه کابینه بریتانیا در مخالفت با این پیش نویس از سمت خود کناره‌گیری کرد. انتقاد او مربوط به تمهیداتی برای ادامه ارتباط ویژه ایرلند شمالی با اتحادیه اروپا است و معتقد است که این تمهیدات «تمامیت حاکمیتی بریتانیا» را مخدوش خواهد کرد.

پیش از این همراه با اوج گیری مخالفت ها در بریتانیا و اتحادیه اروپا در مورد خروج بریتانیا از این اتحادیه، حزب کارگر، عمده ترین حزب مخالف دولت محافظه کار ترزا می، پیشنهاد برگزاری همه پرسی دوم درباره برگزیت را در برنامه کار خود قرار داده بود.

خانم می در تلاش است قبل از ۲۹ مارس ۲۰۱۹، موعد رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تا آنجا که ممکن است روابط نزدیک با این اتحادیه را حفظ کند.

یکی از موانع برگزیت، منطقه ایرلند شمالی است که با جمهوری ایرلند که عضو اتحادیه اروپا است، مرز مشترک دارد و با خروج لندن از اتحادیه اروپا، باید قوانین جدیدی در مورد ادامه فعالیت های کنونی بین مرزی در آن منطقه، نظیر حرکت آزادانه افراد و کالا، تصویب شود.