کانون نویسندگان ایران و کانون مدافعان حقوق بشر روز پنجشنبه نهم فرروردین، از صدور احکام ۶۰ سال زندان برای ۱۱ مدافع حقوق زنان و کنشگر سیاسی در استان گیلان انتقاد کردند.
کانون نویسندگان ایران نوشت: «در ایران صدور حکم‌هایی چنین نه موجب شگفتی کسی می‌شود، نه مایه هراس» و با اشاره به «دهه خون‌بار ۶۰»، اعدام های آن دهه، «مقابله خونین حاکمیت حتی با اعتراض‌های ساده و مسالمت‌آمیز»، صدور «هزاران سال» حکم حبس به انبوه هر دم فزاینده منتقدان و معترضان و مخالفان» افزود: «اگر چیزی در این میان مایه شگفتی (به ویژه نزد حاکمان) است، پا پس نکشیدن جنبش اعتراضی از خواسته‌هایش است.»
این تشکل با اشاره به صدور اجکام زندان برای ۱۱ مدافع حقوق زنان و کنشگر سیاسی در استان گیلان اضافه کرد: «این گونه محاکمه‌ها در یک سال‌و نیم اخیر افزایش چشمگیر داشته است و پس از این نیز ادامه خواهد داشت. سبب این افزایش نیز چیزی نیست جز جنبش «زن، زندگی، آزادی» که هنوز زیر پوست جامعه جریان و غلیان دارد؛ چیزی نیست جز آن که مردم همچنان به اشکال مختلف از حق آزادی بیان خود دفاع می‌کنند.»
کانون نویسندگان ایران در پایان نوشت: «کنشگران محکوم»شده زیر چتر حمایت مردم قرار خواهند گرفت.»
همچنین ببینید: واکنش گوهر عشقی به حکم ۶۰ سال حبس برای فعالان گیلانی: این حکومت مرتجع، دشمن شماره یک زنان آزادیخواه استکانون مدافعان حقوق بشر هم نوشت: «تاسف‌بار است که حکومت، فعالین صلح‌طلبی را که به دنبال برابری حقوق زنان هستند دشمن خود می‌بیند. پیگیری و مطالبه حقوق زنان جرم نیست.»
شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت روز چهارشنبه هشتم فروردین، ۱۱ فعال حقوق زنان و کنشگر سیاسی بازداشت‌شده درمرداد ۱۴۰۲ در استان گیلان را در مجموع به بیش از ۶۰ سال حبس محکوم کرد.
به گزارش کانال «بیدارزنی»، زهره دادرس به ۹ سال و شش ماه حبس، و هشت زن دیگر به نام های فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیا، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاووشیان و زهرا دادرس نیز هریک به تحمل بیش از ۶ سال زندان محکوم شده‌اند.
در حالی‌که همه این ۹ کنشگر به «اجتماع و تبانی» متهم شدند، زهره دادرس با اتهام «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی» و هشت کنشگر دیگر هم با اتهام «عضویت در گروه» مواجه شده‌اند.
دو تن دیگر از متهمان این پرونده، جلوه جواهری و هومن طاهری، نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هریک به یک سال حبس محکوم شده‌اند.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این ۱۱ کنشگر روز ۱۰ اسفند ۱۴۰۲در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت برگزار شده بود.
این فعالان حقوق زنان روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ به دست ماموران حکومتی جمهوری اسلامی در شهرهای رشت، انزلی، لاهیجان و فومن بازداشت شدند. آنها حدود دو ماه بعد با قرار وثیقه بطور موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه احکام صادر شده برای ۱۱ مدافع حقوق زنان و کنشگر سیاسی در استان گیلان را به شدت محکوم کرد. سخنگوی این وزارت خانه، این احکام را «ناعادلانه» و «تلاشی برای ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان» دانست.
متیو میلر در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا، روند قضائی در مورد فعالان حقوق بشر در ایران را «ساختگی» خواند و گفت: «رژیم ایران با صدور چنین احکامی به دنبال ارعاب و خاموش کردن صدای این زنان شجاع است.»