رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، روز یکشنبه گفت که پارلمان ممکن است اصلاحیه‌ای قانونی را برای حل یک بحران قضایی که شامل اختلاف بی‌سابقه‌ای بین دو دادگاه عالی این کشور است، تصویب کند.
به گزارش رویترز، اختلاف بی‌سابقه بین دادگاه‌ها، این هفته باعث بحث‌هایی در مورد حاکمیت قانون در ترکیه شد. اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر با یک حکم دادگاه قانون اساسی درباره یک نماینده زندانی پارلمان است.
ماه گذشته میلادی دادگاه قانون اساسی به آزاد شدن جان آتالای، نماینده زندانی پارلمان رای داد.
دادگاه تجدیدنظر گفته است از حکم دادگاه قانون اساسی تبعیت نمی‌کند.
دادگاه تجدید نظر همچنین شکایتی کیفری را علیه قضات دادگاه عالی قانون اساسی مطرح کرد.
آتالای، ۴۷ ساله، سال گذشته میلادی به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت از طریق سازماندهی تظاهرات سراسری در سال ۲۰۱۳، به همراه عثمان کاوالا، تاجر و نیکوکار و شش نفر دیگر، به ۱۸ سال زندان محکوم شد.
همه متهمان اتهامات مربوط به اعتراضات را رد کرده‌اند و گفته‌اند اعتراضات سال ۲۰۱۳ به طور خودجوش بود.
آن اعتراضات بزرگترین چالش مردمی علیه اردوغان در بیش از دو دهه حضورش در قدرت را رقم زد.
دادگاه تجدیدنظر در واکنش به حکم دادگاه قانون اساسی، حکم دادگاه قانون اساسی را مغایر قانون اساسی دانست.
دادگاه تجدیدنظر، در بیانیه‌ای در عصر جمعه، دادگاه قانون اساسی ترکیه را متهم کرد که با احکام خود در مورد درخواست‌های فردی، نظام حقوقی را به آشوب کشیده است.
در اعتراض به موضع دادگاه تجدیدنظر، قانونگذاران حزب اصلی اپوزیسیون جمهوری خلق از روز پنجشنبه در پارلمان تحصن کردند.
اردوغان گفته است که در این درگیری شرکت نخواهد بود و نقش یک داور را بازی خواهد کرد. او گفته است که این اختلاف نیاز به یک قانون اساسی جدید را نشان می‌دهد که منعکس کننده یک خواست دیرینه او از پارلمان است که باید به این موضوع سال آینده میلادی رسیدگی کند.