افزایش قدرت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ترکیه

پارلمان ترکیه برای تصویب لایحه ای که قدرت و مصونیت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور را افزایش می دهد آماده می شود. این اقدام جدیدترین حرکت در سلسله برنامه هایی است که منتقدین می گویند مبانی دمکراسی در کشور را ضعیف می کند.

به گزارش آسوشیتد پرس، لایحه قدرت شنود و عملیاتی بیشتری به آژانس اطلاعات ملی می دهد و بر مصونیت و توانایی های آن بر زیر نظر گرفتن شهروندان می افزاید. همچنین روزنامه نگارانی که اسناد محرمانه را منتشر کنند، با زندان روبه رو خواهند شد.

دولت اردوغان می گوید تغییرات پیشنهادی در لایحه، کارآیی آژانس را بیشتر خواهد کرد و نیازهای جدید امنیتی و سیاست خارجی را تامین می کند.

احزاب مخالف می گویند لایحه اختیارات گسترده ای به آژانس اطلاعات ملی خواهد داد و ترکیه را به کشوری که در آن همه زیر نظر هستند و شناسایی می شوند، تبدیل می کند.