سازمان شفافیت بین الملل در گزارش سالانه شاخص جهانی خود بر ارتباط میان نابرابری و فساد دولتی تاکید کرده و گفته است مردم به شکلی فزاینده به رهبران پوپولیستی روی می کنند که وعده مبارزه با فساد می دهند اما احتمال دارد که وضع را بدتر کنند.
خوزه اوگاز، رئیس شفافیت بین المللی می گوید: «در کشورهایی با رهبران پوپولیست یا خودکامه، ما اغلب شاهد سقوط دموکراسی و روند ناخوشایند سرکوب جامعه مدنی، محدودیت آزادی رسانه ها، و تضعیف استقلال نظام قضایی هستیم.» او گفت: «این رهبران معمولا انواع بدتری از نظام فساد را برپا می کنند.»
گزارش سال ۲۰۱۶ این نهاد نظارتی ضدفساد که روز چهارشنبه منتشر شد می گوید کشورها به «انواع عمیق تری از سازوکار» نیاز دارند تا به عدم توازن قدرت و ثروت رسیدگی کنند. این گزارش می گوید چنین تغییراتی شامل اعلام عمومی مالکیت شرکت ها و اعمال تحریم علیه کسانی می شود که به انتقال پول حاصل از فساد در میان مرزها کمک می کنند.»
آقای اوگاز گفت «در بسیاری از کشورها به دلیل فساد، مردم از نیازهای اولیه خود محرومند و گرسنه می خوابند در حالی که قدرتمندان و فاسدان از زندگی پرزرق و برق و مصونیت برخوردارند.»
شاخص فساد بر اساس نظرسنجی ها و گزارش های موجود درباره نحوه برداشت رهبران سیاسی و اقتصادی از فساد در بخش عمومی کشورها تنظیم شده است. این شاخص از یک تا صد به کشورها تعلق می گیرد؛ صفر شاخص کشورهایی است که به شدت فاسد تلقی می شوند و صد متعلق به کشورهایی است که پاک و عاری از فساد هستند.
در گزارش شفافیت بین المللی دانمارک و نیوزیلند با شاخص ۹۰، فنلاند با ۸۹ و سوئد با ۸۸ پاک ترین کشورها هستند. این گزارش می گوید کشورهای فوق دولت باز، جراید آزاد و نظام قضایی مستقل دارند و به شهروندان اجازه دسترسی به اطلاعات درباره نحوه هزینه بودجه عمومی را می دهند.
ایران، در کنار کشورهایی چون قزاقستان، نپال، روسیه و اوکراین با شاخص ۲۹ طبقه بندی شده است.
سومالی با شاخص ۱۰ در قعر جدول است و برای دهمین سال متوالی بدترین نمره را در شاخص فساد دریافت کرده است. گزارش فوق درباره فساد در انتخابات پارلمانی و رای گیری ریاست جمهوری که سه بار به تعویق افتاده، ابراز نگرانی کرده است.
سودان جنوبی، کره شمالی ، لیبی، عراق و سوریه دیگر کشورهایی هستند که در قعر جدول اند.
این گزارش می گوید کشورهای فاسد صحنه موسسات غیرقابل اعتماد از جمله نظام قضایی و پلیس فاسد هستند، خدمات اولیه به دلیل سوء مدیریت در بودجه ارائه نمی شود، قوانین ضدفساد را نادیده می گیرند و شهروندان همواره مورد بدرفتاری و ناعدالتی هستند.