در نشست امروز، با اعلام وصول یک پیشنهاد که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه شد، در صورت تصویب مجلس، لایحه «عفاف و حجاب» در کمیسیون مشترک تصویب و بدون رای‌گیری در مجلس شورای اسلامی، مستقیم به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
براساس این پیشنهاد، مجلس لایحه را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب خواهد کرد. این تصمیم پیش از جلسه علنی، در نشست غیرعلنی «فراکسیون انقلاب» که اکثریت مجلس را در اختیار دارد گرفته و در نشست علنی اعلام وصل شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، طرح‌ها یا لوایح با تصمیم مجلس می‌تواند در یک کمیسیون مشترک بررسی، تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود تا در صورت تایید شورای نگهبان، به صورت «آزمایشی» به اجرا شود.
معین الدین سعیدی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا درباره جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: «در جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان با یک رای گیری استمزاجی با اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و حجاب موافقت کردند.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «این رأی‌گیری استمزاجی به نظر من نگرانی‌ها را در این مساله بیشتر می‌کند چرا که جامعه احساس می‌کند فارغ از چشم و نگاه آنها در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد و همان اتفاقی که برای طرح صیانت افتاد در این لایحه هم اتفاق خواهد افتاد بدون این که نظرات کارشناسی قاطبه نمایندگان اتخاذ شود.»
او درباره تعداد آرا اخذ شده در این رأی‌گیری استمزاجی گفت: « ۱۷۱ رای موافق دادند یعنی حدودا بالای ۷۴ درصد نمایندگان موافق اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و حجاب بودند و تنها ۴۰ نفر مخالفت کردند.»
به این ترتیب با توجه به پیشنهاد ارائه شده و تصمیم فراکسیون «اکثریت» مجلس به نظر می‌رسد بررسی این لایحه در صحن علنی و تصویب آن با رای همه نمایندگان منتفی خواهد شد.
به گفته یک عضو هیات رئیسه مجلس، این پیشنهاد هفته آینده به رای مجلس گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب، کمیسیون مشترکی تشکیل خواهد شد تا این لایحه را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کند.
چند سال پیش، طرحی که به طرح «صیانت» معروف و طبق آن تلاش شده بود تا کنترل و محدودیت‌های بیشتری در فضای مجازی اعمال شود نیز با همین شیوه بررسی شد که اعتراضات فراوانی را در پی‌داشت و در نهایت مسکوت ماند.
در روزهای گذشته انتشار جزئیات لایحه موسوم به «حجاب و عفاف»، موجی از انتقادها را در میان حقوقدانان و فعالان سیاسی و اجتماعی در پی داشته است.
این لایحه در آغاز ۹ ماده داشت که در هیات دولت به ۱۵ ماده افزایش یافت و در نهایت توسط کمیسیون قضایی مجلس در ۷۰ ماده تنظیم شد و حتی فضای مجازی را نیز در برمی‌گیرد.
قانون «حجاب و عفاف» شامل مردان نیز می‌شود و پوشیدن لباسی که «خلاف عفت عمومی» است از قبیل «لباس بدن‌نما» یا لباسی که قسمتی از بدن «پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه» فرد دیده شود را شامل جریمه می‌کند.
این لایحه که عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را بر خود دارد، وزارت اقتصاد را موظف کرده است تا به سازمان‌های فعال در حوزه حجاب و عفاف، تسهیلات بانکی بدهد و هزینه تولید و عرضه محصولات مرتبط با حجاب را «به عنوان هزینه مالیاتی» محاسبه کند.
لایحه «حجاب و عفاف» از صدا و سیما خواسته است تا طی دو ماه بعد، ضوابط محتوای مربوط به «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» را برای نمایش خانگی تهیه و اعلام کند.
لایحه از وزارت علوم می‌خواهد تا دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص زنان تأسیس کند.
این لایحه از وزارت بهداشت خواسته است تا چیدمان اداری را در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر مراکز وابسته به این وزارتخانه به گونه‌ای انجام دهد که «حریم شرعی» بین کارمندان زن و مرد رعایت شود و از حضور نامحرم خودداری شود.
لایحه حجاب، وزارت ارتباطات را ملزم کرده است تا شبکه ملی اطلاعات را «هر چه سریعتر» راه اندازی کند.
بر اساس گزارش‌ها، میزان جریمه متخلفان از حساب بانکی فرد برداشت شده و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر دامنه مبارزه با حجاب اختیاری را به پلمپ کردن کسب و کارها و حتی شرکت‌های فروش آنلاین و پلتفرم‌های حوزه فرهنگ و هنر نیز کشیده است.
به رغم انتقادهای شدید، مقامات جمهوری اسلامی بر میزان «بازدارندگی» جریمه‌ها تأکید دارند.