تنها عضو «غیر آخوند» مجلس خبرگان و عضو پیشین «حقوقدان» شورای نگهبان گفته است که در شورای نگهبان برخی افراد به خاطر داشتن چک برگشتی به نداشتن «التزام به نظام» متهم شده و رد صلاحیت می‌شدند و در پاسخ به اعتراض اعلام می‌شد؛ «کسی که چک بلامحل کشیده به نظام التزام ندارد.»
محسن اسماعیلی در گفتگو با وب‌سایت «خبرآنلاین» به تفصیل به مسائل درونی مجلس خبرگان نیز پرداخته و گفته است که «مجتهدان» مخالف بررسی صلاحیت‌ها برای خبرگان توسط شورای نگهبان هستند.
این ادعای اسماعیلی در حالی مطرح شده است که مجلس خبرگان رهبری مسئول تصویب «قانون» نحوه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان است و اگر ادعای این عضو آن درست باشد به راحتی می‌توانست قانون فعلی را تغییر دهد. همان‌طور که پیش از این، خود مجلس خبرگان مرجع تعیین صلاحیت نامزدها را به شورای نگهبان سپردند. آن هم به تنها به «فقهای» شورای نگهبان که شش «فقیه» هستند که منصوب مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هستند. پیش از آن، فقط کسانی می‌توانستند نامزد مجلس خبرگان رهبری شوند که «صلاحیت آنها را دو نفر از مدرسین شناخته شده حوزه علمیه قم یا علمای بزرگ کشور تایید کرده باشند.»
این عضو مجلس خبرگان گفته که قبلاً محدودیت سنی برای کاندید شدن در خبرگان وجود نداشت اما حالا پایین‌تر از ۴۰ سال نمی‌توانند کاندیدا شوند.
اسماعیلی گفته که واگذار شدن تایید صلاحیت خبرگان و مجتهدان به شورای نگهبان باعث شده بعضی‌ها برای انتخابات ثبت‌نام نکنند.
به گفته این عضو فعلی، مجلس خبرگان باید «مجمع نخبگان» از علوم مختلف باشد اما «مجمع فقها» شده است. اسماعیلی که تنها عضو «غیرآخوند» این مجلس است در این مورد گفته که «در همان جلسات اولی که مجلس خبرگان تشکیل می‌شد، خیلی‌ها اصرار داشتند که خوب نیست که شما با لباس غیرروحانیت حاضر می‌شوید.»
اسماعیلی ولی «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»، که یکی از اصلی‌ترین نهادهای صنف روحانیت در قدرت است و بیشتر فقهای شورای نگهبان در آن نفوذ بالایی دارند را مخالف اصلی «حضور نخبگان در خبرگان» اعلام کرده و گفته که آنها معتقدند آنچه که مهم است، «حضور در متن حوزه‌های علمیه است نه متن اداره جامعه.»
اسماعیلی همچنین تاکید کرده که در مجلس خبرگان «نظارت بر رهبری» را نمی‌پذیرند و فکر می‌کنند «نظارت به معنی تضعیف رهبری است.» این در حالی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، جدا از «وظیفه» انتخاب «ولی فقیه»، مسئولیت نظارت بر عملکرد بالاترین مقام سیاسی مذهبی در جمهوری اسلامی را نیز، بر روی کاغذ، برعهده دارد.
این عضو مجلس خبرگان تاکید کرده که این تفکر از گذشته ریشه‌دار بوده و خیلی‌ها هستند که «اصولاً ورود در قلمرو نظارت را نمی‌پسندند چه برسد به مسئله تعیین.»
اسماعیلی در مورد فضای حاکم بر مجلس خبرگان گفته که بعضی از دوستان اصولاً با بردن نام نظارت مساله دارند و آن را نمی‌پذیرند.
به گفته عضو مجلس خبرگان برخی از اعضای این مجلس اصولاً «اظهارنظر برخلاف اظهارنظر رهبری را قبول ندارند و عدم التزام به رهبری می‌دانند.»
طبق قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان رهبری وظیفه نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی و اختیار عزل و نصب رهبر را دارد. این مجلس یکبار در سال ۶۸، بعد از مرگ روح الله خمینی، علی خامنه‌ای را در یک روند پر مناقشه به عنوان رهبر برگزید.
منتقدان می‌گویند این مجلس به وظایف خود برای نظارت بر عملکرد رهبری عمل نمی‌کند. نامزدهای این انتخابات از سوی شورای نگهبانی دست‌چین می‌شوند که فقهای آن توسط رهبر منصوب می‌شوند. هرگونه منتقد یا مخالف رهبر، در دوره‌های پیشین و فعلی انتخابات، توسط شورای نگهبان به ریاست احمد جنتی، که خودش در حال حاضر رئیس مجلس خبرگان هم است، رد صلاحیت شده‌اند.
احمد جنتی از سال ۱۳۹۵ ریاست مجلس خبرگان رهبری را نیز بر عهده دارد.
جنتی به جز ریاست مجلس خبرگان رهبری، همزمان دبیری شورای نگهبان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز است.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ایران در حالی قرار است روز جمعه ۱۱ اسفندماه برگزار شود که در هفته‌ها و روزهای اخیر موج گسترده تحریم این انتخابات توسط گروه‌های سیاسی و افراد سرشناس شکل گرفته است.
در همین زمینه بیش از ٢٧۵ فعال داخل و خارج ایران روز یکشنبه ششم اسفند با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند در «صحنه‌آرایی» انتخابات پیش رو شرکت نخواهند کرد.
امضاکنندگان در ابتدای بیانیه خود با اشاره به «بن‌بست اصلاحات و جراحی و حذف کامل منتقدان، بویژه از مقطع انتخاباتی سال۱۴۰۰ و سیاست یک‌پارچه‌سازی و حتی رد صلاحیت گسترده نامزدهای نه‌به‌اندازه‌کافی خودی» گفته‌اند انگیزه عمومی برای شرکت در این انتخابات به شدت کاهش یافته است.
به گفته این فعالان، در نبود گرایش‌های گوناگون و «احزاب و جریان‌های ریشه‌دار» انتخابات در ایران معنا و موضوعیتش را از دست داده است.
آنها یادآورد شده‌اند که سیاست «مصلحت‌گرایی نه تنها نتیجه و دستاورد پرباری به ارمغان نیاورده که خود عملا به استمرار استبداد و انسداد منجرشده است.»
موسسه نظرسنجی گمان پیش‌بینی کرده است که ۷۷ درصد از شهروندان ایران در انتخابات پیش رو شرکت نخواهند کرد.
عمار ملکی، مدیر این موسسه درباره عدم تمایل اکثر ایرانیان برای شرکت در انتخابات، به صدای آمریکا گفته که تمایلات اصلاح‌طلبانه یا اصولگرایانه به حکومت اقبال بیشتری پیدا نکرده و نسبت به نظرسنجی پیشین هشت درصد بیشتر گفته‌اند که در این انتخابات شرکت نمی‌کنند.