انتشار پیدرپی ویدیوهایی از معلمان و کارکنان کادر درمان که از آخرین روز کاری، آخرین شیفت، یا تصمیم خود برای استعفا سخن میگویند، در هفتههای اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه در شبکههای اجتماعی فارسی تبدیل شده است. این پدیده همزمان با هشدارها درباره کمبود شدید نیروی انسانی در نظام آموزش و سلامت جمهوری اسلامی رخ میدهد.
در برخی از این ویدئوها، معلمانی دیده میشوند که پس از سالها کار از دانشآموزان و همکاران خود خداحافظی میکنند و مشکلات معیشتی را از دلایل اصلی ترک شغل میدانند. در ویدئوهای دیگری، پرستاران از پایان آخرین شیفت خود فیلم گرفتهاند و از فشار کاری، درآمد پایین، شیفتهای طولانی و احساسی که آن را بیتوجهی نظام درمان به ارزش کارشان توصیف میکنند، سخن گفتهاند.
انتشار ویدئوهای استعفای معلمان، نگرانی درباره تشدید بحران آموزش را افزایش داده است و کاربران شبکههای اجتماعی مشکلات اقتصادی و فشارهای شغلی را از دلایل اصلی این کنارهگیریها عنوان کردهاند.
هنوز آمار رسمی جامعی درباره تعداد استعفاهای معلمان و کارکنان درمان در هفتهها یا ماههای اخیر منتشر نشده است و از این رو نمیتوان بر اساس ویدئوهای شبکههای اجتماعی درباره ابعاد دقیق این پدیده در سراسر کشور نتیجهگیری کرد. با این حال، آمارهای رسمی و صنفی نشان میدهد این ویدئوها در بستری از کمبود گسترده نیروی انسانی، کاهش قدرت خرید و دشواری نگهداشت نیرو منتشر میشوند.
حقوقی که هزینه زندگی را پوشش نمیدهد
مشکلات معیشتی یکی از محورهای مشترک در روایت معلمان و پرستارانی است که از ترک شغل خود سخن میگویند.
لقمان شریفی، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری، روز ۵ مهر در گفتوگویی که خبرگزاری حکومتی مهر منتشر کرد، گفت حقوق ماهانه یک پرستار حتی هزینههای ۱۰ روز نخست ماه را پوشش نمیدهد. او با اشاره به کاهش قدرت خرید، کمبود نیرو، تبعیض در ساعات کاری و افزایش تمایل به مهاجرت، خواستار بازنگری حقوق پرستاران متناسب با تورم و اجرای «فوقالعاده خاص» شد.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، نیز ۱۹ شهریور گفت ۶۰ تا ۷۰ هزار فارغالتحصیل پرستاری به دلیل فشار سنگین کاری و درآمد ماهانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان، ترجیح دادهاند در مراکز درمانی کار نکنند. به گفته او، بخشی از پرستاران مهاجرت کردهاند، شماری تغییر شغل دادهاند و عدهای نیز حرفه پرستاری را به طور کامل کنار گذاشتهاند.
احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری، نیز در مرداد گفته بود سالانه حدود پنج هزار پرستار شاغل از چرخه خدمت خارج میشوند و جمهوری اسلامی با وجود هزینهای که برای آموزش آنان میپردازد، برنامه مؤثری برای نگهداشت نیرو ندارد.
عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، خرداد امسال اعلام کرد در ۱۴ دانشگاه علوم پزشکی تعداد متقاضیان استخدام پرستار حتی کمتر از ظرفیتهای استخدامی بوده است؛ وضعیتی که او آن را «زنگ خطر» برای نظام سلامت توصیف کرد. همزمان رئیس سازمان نظام پرستاری گفت بخش قابل توجهی از نیروهایی که شغل خود را ترک میکنند، پرستاران رسمی هستند.
این مسئله محدود به ماههای اخیر نیز نیست. معاون پرستاری وزارت بهداشت پیشتر گفته بود در سه تا چهار سال، بیش از دو هزار و ۱۵۰ پرستار ترک خدمت کردهاند. پژوهشهای مرتبط با منابع انسانی نظام سلامت نیز کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار در سراسر کشور را برآورد کردهاند.
کمبود معلم در آغاز سال تحصیلی
در آموزش و پرورش نیز همزمان با انتشار ویدئوهای استعفا، تشکلهای صنفی نسبت به کمبود گسترده معلم هشدار دادهاند.
کانون فرهنگیان اسلامشهر در گزارشی که ۲۰ شهریور از سوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان منتشر شد، از کمبود دستکم ۱۰۰ هزار معلم خبر داد و هشدار داد ادامه کمبود نیرو، تراکم کلاسها، افت کیفیت یادگیری، افزایش ترک تحصیل و مشکلات مالی میتواند بحران نظام آموزشی را تشدید کند.
کمبود نیروی انسانی سبب شده آموزش و پرورش برای جبران بخشی از نیاز خود به استفاده از نیروهای بازنشسته، اضافهتدریس و شیوههای موقت متوسل شود؛ راهکارهایی که منتقدان میگویند نمیتواند جایگزین جذب و حفظ نیروی حرفهای و پایدار شود. کارشناسان همچنین کمبود نیرو را یکی از دلایل افزایش تراکم کلاسها و افت کیفیت آموزش عنوان کردهاند.
در روایت برخی از معلمانی که ویدئوهای استعفای آنها در شبکههای اجتماعی منتشر شده، مسئله تنها میزان حقوق نیست. هزینه مسکن در محل خدمت، دوری از خانواده، رد درخواست انتقال یا مرخصی، فقدان چشمانداز برای بهبود شرایط و احساس کاهش منزلت حرفهای نیز مطرح میشود.
یک پژوهش دانشگاهی منتشرشده در سال جاری درباره تجربه معلمان در مناطق روستایی ایران نیز نشان داده است فشارهای ساختاری، محدودیت استقلال حرفهای و احساس آسیب به شأن معلم میتواند به بحران هویت حرفهای و در نهایت ترک شغل منجر شود. پژوهشگران در این مطالعه ترک معلمی را در برخی موارد نه صرفاً نتیجه مشکلات فردی، بلکه واکنشی به شرایطی دانستهاند که احساس شأن و اختیار حرفهای را تضعیف میکند.
مطالعه دیگری درباره عوامل کاهش انگیزه معلمان در ایران نیز پایین بودن درآمد را مهمترین عامل دلسردکننده در مدارس، مؤسسات آموزشی و دانشگاهها معرفی کرده است.
فشار فرهنگی و امنیتی در کنار مشکلات اقتصادی
بحران نیروی انسانی در آموزش تنها یک مسئله اقتصادی نیست. فعالان صنفی معلمان بارها از فشارهای امنیتی، محدودیت فعالیت تشکلهای مستقل و برخورد انضباطی با معلمان منتقد سخن گفتهاند.
مرکز حقوق بشر در ایران تیر گزارش داد دستکم ۶۰ معلم و فعال صنفی پس از اعتراضات دیماه با بازداشت، تعقیب قضایی یا زندان مواجه شدهاند. این نهاد برخورد با معلمان را بخشی از فشار گسترده حکومت ایران بر تشکلهای مستقل توصیف کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز خردادماه گفت حکومت در پی تضعیف تشکلهای مستقل و محدود کردن مطالبهگری معلمان است. این شورا همچنین مشکلات معیشتی، تورم، فقر و کاهش قدرت خرید را از عوامل فشار بر معلمان عنوان کرده است.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی نیز درباره اخراج، تعلیق یا تشکیل پرونده برای معلمان فعال صنفی منتشر شده است.
محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران، سال گذشته گفته بود سختگیریهای عقیدتی و سیاسی در فرایند گزینش معلمان گسترده است و مسائلی مانند حجاب و معیارهای عقیدتی در مواردی بیش از معیارهای روانی و اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد.
پرستاران؛ میان فرسودگی و خروج
در نظام درمان نیز فشار شغلی تنها به پایین بودن حقوق محدود نمیشود.
کمبود نیروی پرستاری خود به افزایش بار کاری کارکنان باقیمانده منجر میشود؛ افزایش شیفت، اضافهکاری و فرسودگی نیز در ادامه میتواند زمینه خروج نیروهای بیشتری را فراهم کند.
رئیس سازمان نظام پرستاری پیشتر هشدار داده بود خروج نیروهای رسمی سبب افزایش فرسودگی کارکنان باقیمانده، خالی ماندن شیفتها و آسیب به ایمنی بیماران میشود.
گزارشها همچنین نشان میدهد اعتراض صنفی پرستاران در برخی مراکز درمانی با برخوردهای اداری یا امنیتی مواجه شده است. شماری از پرستاران بیمارستان فیاضبخش پس از اعتراض به کمبود نیرو، میزان دستمزد و اضافهکاری با لغو قرارداد، احضار یا تشکیل پرونده قضایی مواجه شدند.
در چنین شرایطی، مهاجرت تنها شکل خروج از نظام سلامت نیست. مقامهای صنفی میگویند گروهی از پرستاران اکنون ترجیح میدهند در ایران بمانند اما حرفه دیگری انتخاب کنند، یا حتی برای مدتی بیکار بمانند.
این تغییر میتواند نشانه مهمی باشد: امنیت استخدام دولتی، که در گذشته برای بسیاری از کارکنان یک مزیت مهم محسوب میشد، برای بخشی از نیروهای متخصص دیگر به اندازه کافی جذاب نیست که فشار شغلی و درآمد پایین را جبران کند.
از اعتراض به «خروج»
در بسیاری از ویدئوهای منتشرشده، استعفا نه با خشم، بلکه با نوعی وداع شخصی همراه است؛ معلمی که از دانشآموزان خود خداحافظی میکند یا پرستاری که آخرین پرونده بیمار یا آخرین شیفت خود را ثبت میکند.
این تصاویر تفاوتی با اعتراضهای صنفی مرسوم دارند. مطالبه سنتی کارکنان این بوده که شرایط کار تغییر کند تا بتوانند در حرفه خود باقی بمانند. در برخی از روایتهای تازه، فرد دیگر منتظر اصلاح شرایط نمیماند و راه خروج را انتخاب میکند.
اگر این روند گسترش یابد، پیامد آن تنها متوجه کارکنان نخواهد بود. کمبود معلم میتواند به کلاسهای شلوغتر، افت کیفیت آموزش و استفاده بیشتر از نیروهای موقت منجر شود و کمبود پرستار نیز میتواند تعداد بیماران برای هر پرستار، اضافهکاری و احتمال خطا را افزایش دهد.
نگاه آمریکا به حقوق کارکنان و فعالیت صنفی
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش حقوق بشر خود درباره جمهوری اسلامی، محدودیت فعالیت تشکلهای مستقل کارگری، برخورد با اعتصابها و بازداشت فعالان صنفی را از موارد نقض حقوق کار دانسته است.
در گزارش سال ۲۰۲۳ وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که حکومت ایران آزادی تشکلیابی و چانهزنی جمعی را محدود کرده و کارگران و فعالان صنفی، از جمله اعضای تشکلهای معلمان و کارکنان صنایع مختلف، به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز صنفی با بازداشت و زندان روبهرو شدهاند. این گزارش همچنین پایین بودن دستمزد، عدم پرداخت بهموقع حقوق و نبود امنیت شغلی را از عوامل اعتراضهای کارگری عنوان کرده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشهای پیشین نیز به بازداشت معلمانی اشاره کرده بود که برای افزایش حقوق، بهبود شرایط کاری و مقابله با افزایش هزینههای زندگی اعتراض کرده بودند.
دادههای موجود هنوز برای تعیین ابعاد دقیق موج استعفا کافی نیست، اما کنار هم قرار گرفتن ویدئوهای متعدد خروج از شغل، کمبود دستکم دهها هزار نیروی متخصص در آموزش و درمان، کاهش استقبال از استخدام دولتی و هشدار مقامهای صنفی درباره مهاجرت و تغییر حرفه نشان میدهد مسئله نگهداشت نیروی انسانی به یکی از چالشهای جدی دو بخش اساسی خدمات عمومی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.