پس از ابلاغ حکم حبس ابد برای حمید نوری در دادگاه سوئد به جرم همدستی در کشتار زندانیان در سال ۶۷ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از این حکم ابراز خشنودی کرد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، میشل باشله با ابراز رضایت از حکم حبس ابد حمید نوری به دلیل نقش وی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ گفت: «کشورها باید از صلاحیت قضایی جهانی برای پر کردن شکاف پاسخگویی در قبال جرایم جدی و تضمین حقیقت و عدالت استفاده کنند.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران هم ضمن استقبال از رای دادگاه استکهلم اظهار امیدواری کرد که این رای اولین گام به سوی عدالت و حقیقت درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ باشد. جاوید رحمان که پیش از این نیز خواستار تحقیق درباره نقش ابراهیم رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی شده بود، افزود: «این یک پیام صریح است که با وجود شواهد اساسی، انکار و معافیت از مجازات دیگر امکان پذیر نیست.» او از سایر کشورها نیز خواست «با استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی» پیگردهای مشابهی را برای ناقضان حقوق بشر در ایران انجام دهند.
همزمان کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در توییتی با انتقاد شدید از حمایت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از حکم دادگاه سوئد علیه حمید نوری، نوشت: «بسیار تاسف برانگیز است که جاوید رحمان به جای اعتراض به مقامات سوئدی و پاسخگو کردن آن‌ها در برابر نقض‌های گسترده حقوق بشر بنیادین قربانی ، به صورت علنی از بازداشت خودسرانه و دادگاه نمایشی این شهروند ایرانی حمایت می‌کند.»
غریب آبادی در ادامه جاوید رحمان را مامور انگلیس خواند و افزود: «او مامور ایجاد یک کمپین بزرگ‌نمایی جهت خرسند نمودن معاندان ایران، به قیمت قربانی کردن اصول بنیادین حقوق بشر، است.»
جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷ در فاصله کوتاهی ابتدا زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق و سپس اعضای گروه‌های چپ مارکسیستی را در زندان های مختلف اعدام کرد.
آمار دقیقی از شمار زندانیان اعدام شده هنوز در دست نیست، اما بر اساس اظهارات جان‌به‌در بردگان از زندان‌های جمهوری اسلامی در آن سال، دستکم سه هزار زندانی سیاسی در فاصله چند روز اعدام شدند.
حمید نوری، در زمان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دادیار زندان گوهردشت بود او در سفری به سوئد دستگیر شد و بعد از دهها جلسه دادگاه بالاخره به حبس ابد محکوم شد.