فعالان حقوق بشر روز شنبه ۲۹ فروردین از مرگ مشکوک عباس یاوری، معترض ۳۱ ساله، پس از انتقال به مکانی نامعلوم خبر دادند و با روایتی از پرونده محمد امین بیگلری، آن را «تکاندهنده» خواندند.
به گفته این فعالان، عباس یاوری از معترضان دی ۱۴۰۴ و شهروند اهواز که بعد از بازداشت به زندان مرکزی شیراز منتقل شده بود، در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۵ برای بازجویی به محل نامشخصی منتقل شد، اما سه روز بعد به خانوادهاش اطلاع دادند که او جان باخته است.
گفته میشود عباس یاوری زیرشکنجه کشته شده و نیروهای حکومتی قصد داشتند از او اعتراف بگیرند که «ماموران بسیجی» را کشته است.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
کشته شدن عباس یاوری، معترض بازداشتشده، بر اثر شکنجه در زندان جمهوری اسلامی
در خبری دیگر، علیرضا عبدی، فعال مدنی، در روایتی «تکاندهنده» از پرونده محمدامین بیگلری، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چند شب پیش رفتیم خونه یه پدر داغدار. پدری که از سه سالگی، بچههاشو تنها بزرگ کرده. پسرش یه بچه ۱۷–۱۸ ساله بوده، کارگر. نه اهل سیاست، نه دنبال دردسر. اون شب دیماه فقط توی شلوغی گیر کرده بود.»
این فعال مدنی در ادامه نوشت: «از آن جا به بعد، سکوت مطلق… هیچ تماسی با خانواده، هیچ خبری، هیچ دسترسی واقعی به وکیل، کمتر از ۴۸ ساعت دادگاه، حکم اعدام، بدون خداحافظی، بدون اطلاع خانواده، فقط از خبرها فهمیدن اعدام شده است…»
علیرضا عبدی در پایان از خواستههای ساده، اما دردناک یک پدر مینویسد: «فقط میخواد بدونه بچهش کجاست… چه بلایی سرش اومده… پیکرشو تحویل بگیره… و اسمش با این برچسبها نمونه.»
محمدامین بیگلری، متولد ۱۳۸۶، دانشجوی ۱۹ ساله رشته کامپیوتر، در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شد. او به همراه چند نفر دیگر به «حمله به یک مرکز بسیج» متهم شد؛ اتهامی که در روندی مبهم و بدون دسترسی به وکیل مستقل، به صدور حکم اعدام انجامید.
محاکمه او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و در حالی که گزارشها از نبود دادرسی عادلانه، عدم دسترسی به وکیل و فشارهای امنیتی حکایت داشت، حکم اعدام او در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ صادر و در نهایت بامداد ۱۶ فروردین ۱۴۰۵، به همراه شاهین واحدپرست اجرا شد.
پیش از آن نیز امیرحسین حاتمی، نوجوان ۱۸ ساله مرتبط با همین پرونده، اعدام شده بود. خانوادهها حتی از حق ابتدایی ملاقات آخر و خداحافظی نیز محروم ماندند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، ۱۴ فروردین ضمن ابراز نگرانی از افزایش سرکوبها در ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواست بلافاصله همه اعدامها را متوقف کنند.