بخش انگلیسی صدای آمریکا - امتناع پرزیدنت دونالد ترامپ از انتشار اظهارنامه‌های مالیاتی‌اش موضوع کار روز سه شنبه دیوان عالی ایالات متحده بود. قضات این پرسش که «آیا کنگره و دادستان‌های محلی اختیار تحقیق درباره رئیس‌جمهوری در قدرت در آمریکا را دارند یا نه» را مورد بررسی قرار دادند.
قضات دیوان عالی طی بیش از سه ساعت از طریق کنفرانس ویدیویی استدلال‌های دو پرونده مرتبط با این موضوع - یکی مربوط به احضاریه‌های سه کمیته مختلف مجلس نمایندگان آمریکا و دیگری درباره احضاریه دادستان ارشد نیویورک درباره شرکت حسابداری و بانک‌هایی که با پرزیدنت ترامپ کار می‌کنند - را شنیدند. دادگاه های فدرال در نیویورک و واشنگتن سال گذشته علیه پرزیدنت ترامپ رای داده بودند، اما وکلای رئیس جمهوری از دیوان عالی ایالات متحده درخواست تجدیدنظر کردند.
این سومین بار طی حدود ۵۰ سال گذشته است که دیوان عالی در این باره که آیا رئیس جمهوری در قدرت باید به درخواست های قانونی برای ارائه اسناد عمل کند یا نه، تصمیم می‌گیرد. در دو پرونده قبلی - ایالات متحده مقابل نیکسون در ۱۹۷۳ و کلینتون مقابل جونز در ۱۹۹۷ - دادگاه با اجماع علیه روسای جمهوری وقت، یعنی ریچارد نیکسون و بیل کلینتون، رای داد.
اما دیوان عالی ایالات متحده پس از آن که پرزیدنت ترامپ دو قاضی محافظه‌کار را منصوب کرد به نگرش راست گرایش پیدا کرده است و احتمال دارد در این باره به اجماع نرسد. دیوان عالی در موارد دیگری پیروزی‌هایی را نصیب پرزیدنت ترامپ کرده است.
کارشناسان پیش‌بینی می کنند دیوان عالی اختیارات صدور احضاریه را محدود کند و یکی از دو پرونده، یا حتی هر دو، را برای تصمیم‌گیری به دادگاه‌های پایین‌تر ارجاع دهد. انتظار می‌رود دیوان عالی طی هفته‌های پیش رو تصمیم خود در این باره را اعلام کند.
تصمیم دیوان عالی بر تفکیک قوا و جایگاه کنگره و ریاست جمهوری در ایالات متحده تاثیر خواهد گذاشت. در پرونده احضاریه‌های کنگره این پرسش عنوان می‌شود که دسترسی به این اسناد چه مقاصد مشروع قانونگذاری را تامین می‌کند. در پرونده دادستانی نیویورک نیز مساله مصونیت ریاست جمهوری و این که آیا دادستان‌های محلی می توانند ریاست جمهوری آمریکا را تحت تحقیق قرار دهند یا نه، مطرح است.