کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد امروز با انتشار گزارش ۱۱ صفحه‌ای تازه، هشدار داد که حکومت ایران دو سال پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که به دنبال کشته شدن مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» شکل گرفت، تلاش‌های خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و «نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت‌های زنان» شدت بخشیده است.
در این گزارش آمده است: گر چه اعتراضات انبوه از آن زمان فروکش کرده ولی سرپیچی مداوم زنان و دختران، یادآور این نکته است که آنها هنوز درون سیستمی زندگی می‌کنند که آنان را به «شهروندان درجه دو» تنزل می‌دهد.
این کمیته مستقل بین‌المللی در بیانیه‌ای «طرح نور» را اقدام سرکوبگرانه دولت دانست و افزود که مقامات جمهوری اسلامی، نقض حقوق بشر علیه زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند را تشویق کرده‌اند.
این گزارش با اشاره به این موضوع که لایحه موسوم «حجاب و عفاف» در مراحل نهایی تصویب در شورای نگهبان است، اضافه کرد که در صورت تصویب آن، برای کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، مجازات‌هایی شدیدتری از جمله جریمه‌های گزاف مالی، مجازات‌های طولانی‌تر حبس، اعمال محدودیت در فرصت‌های شغلی و تحصیلی و ممنوعیت سفر پیش‌بینی شده است.
در بیانیه این کمیته همچنین آمده است که «رفتار خشن از جمله ضرب و شتم و لگد زدن به زنان و دختران تشدید شده و نظارت تجسسی برای رعایت حجاب با استفاده از تکنولوژی بیشتر شده است.»
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل همچنین نگرانی خود از الگوی جدید صدور احکام اعدام برای زنان را ابراز کرده و تاکید کرده که مجازات اعدام به عنوان ابزار بازدارنده و ارعاب ایرانیان استفاده می‌شود.
برهمین اساس این کمیته می‌گوید این روند بر خانواده‌های قربانیان اعتراضات، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق‌بشر و منتقدان دولت اثر می‌گذارد.
بر اساس این بیانیه، «پاسخ‌گویی معنادار برای نقض‌های فاحش حقوق بشر و قوانین بین‌المللی از جمله جنایات علیه بشریت برای قربانیان و بازماندگان و زنان و کودکان دور از دسترس است.»
آنطور که در این بیانیه آمده است «بدون ایجاد بازدارندگی برای دولت نمی‌توان دسترسی به حقوق بنیادین و آزادی‌ها را متصور بود.»
کمیته حقیقت‌یاب در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته است تا فورا تمامی اعدام‌های معترضان را متوقف و استفاده از مجازات اعدام را لغو کند.
این کمیته همچنین خواستار آزادی بدون قید و شرط تمام دستگیرشدگان این اعتراضات به‌ویژه زنان و کودکان، پایان بخشیدن به تمام سیاست‌های سرکوبگرانه و اقدامات نهادی اتخاذ شده و طراحی شده برای سرکوب زنان و دختران، و جلوگیری از تداوم خشونت و تبعیض علیه زنان، از جمله با لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» تکرار کرده است.
این کمیته مستقل بین‌المللی از دولت‌های جهان خواسته است که «مسئولین جنایات ارتکاب یافته علیه زنان و دختران در جنبش زن، زندگی، آزادی را، بر اساس اصل صلاحیت جهانی و بدون محدودیت رویه‌ای، بازجویی، محاکمه و مجازات کنند.»
در این گزارش آمده بود که «به درخواست‌های پناهندگی سرعت ببخشند و برای قربانیان نقض حقوق‌بشر، به ویژه آنان که آسیب‌های جدی در زندگی متحمل شده‌اند یا با آزار شدید رو به رو هستند؛ به ویژه زنان و کودکان، ویزاهای بشردوستانه ارائه کنند.»
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ نیز در گزارشی «تبعیض نهادینه شده علیه زنان و دختران» در ایران را به معنای «نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در بستر اعتراضات اخیر» دانسته بود.
گزارش کمیته حقیقت‌یاب در حالی منتشر شده است که جمهوری اسلامی در آستانه دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در «بازداشت گشت ارشاد» سرکوب شدید و بازداشت‌های گسترده را در دستور کار قرار داده است.