گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۸ اسفند در گزارش پایانی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل از افزایش ۴۳ درصدی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ و تداوم وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
جاوید رحمان ضمن ابراز تاسف از این که باوجود درخواست‌های مستمر طی دوران مأموریتش، هرگز از سوی جمهوری اسلامی اجازه سفر به ایران به او داده نشده است، وضعیت حقوق بشر در این کشور را به شدت نگران‌کننده خواند.
او در ابتدای گزارش خود گفت: «اعدام‌های جاری و افزایش محکومیت‌ها به مرگ در دوره گزارش‌دهی من به شدت نگران‌کننده است. دست‌کم ۸۳۴ نفر در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند که نسبت به سال ۲۰۲۲، ۴۳ درصد افزایش یافته است. از تعداد اعدام‌های گزارش‌شده در سال ۲۰۲۳، ۴۷۱ اعدام - تقریباً ۵۶.۵ درصد - به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بوده است. تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، از زمان آغاز اعتراضات سراسری در سپتامبر ۲۰۲۲، متأسفانه مقامات ایرانی ۹ نفر را به دلیل مشارکت در اعتراضات اعدام کرده‌اند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اضافه کرد: «با وجود نگرانی‌های جدی که از سوی من و جامعه بین‌المللی ابراز شده، اعدام کودکان در ایران ادامه یافته و دست‌کم یک اعدام در سال ۲۰۲۳ گزارش شده است. یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام زنان در این کشور ثبت شده است که دست‌کم ۲۲ زن در سال ۲۰۲۳ اعدام شده‌اند.»
جاوید رحمان در ادامه گزارش خود با انتقاد از روند غیرقانونی و دادرسی ناعادلانه در ایران گفت: « تعداد حکم‌های اعدام بدون روند قانونی و حق دادرسی عادلانه، به شدت نگران‌کننده است. همچنین ادعاهایی در مورد شکنجه و بدرفتاری با «متهمان» در بازداشت وجود دارد و آنها به‌طور مکرر از دسترسی به وکیل محروم شده‌اند و وکلا اجازه دفاع از موکلان خود را نداشته‌اند.»
او در بخش دیگر گزارش خود به وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران پرداخت و گفت: «وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان بسیار نگران‌کننده است، تعداد اعدام‌شدگان از اقلیت‌های قومی و مذهبی به‌ویژه برای جرائم مرتبط با مواد مخدر یا امنیتی به‌طور نامتناسبی بالا است.»
به گفته جاوید رحمان «اقلیت‌های بلوچ و کرد، به‌ویژه کولبرها و سوخت‌برها، هدف محرومیت خودسرانه از حق زندگی توسط مقامات حکومتی از طریق اعدام‌ها و کشتارهای خارج از فرایند قضایی عادلانه بوده‌اند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد افزود: «تداوم آزار و اذیت مستمر، بازداشت‌های خودسرانه و آزار اعضای جامعه بهائی، همچنین هدف‌گیری و آزار اقلیت‌های مذهبی به‌ویژه مسیحیان نوکیش و صوفیان از جمله طریقت گنابادی به شدت نگران‌کننده است»
او در ادامه گزارش خود، با اشاره به بازداشت و اذیت و آزار فعالان حقوق مدنی و مدافعان حقوق بشر، گفت: «آزار و اذیت، تهدید، هدف‌گیری، بازداشت و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، خبرنگاران و فعالان اتحادیه‌های کارگری به شدت نگران‌کننده است. نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر برجسته زندانی، از مشکلات شدید سلامتی، از جمله شرایط جدی قلب و ریه رنج می‌برد و فعالان حقوق کار و خبرنگارانی که در مورد شرایط کار و کارگری گزارش می‌دهند، به دلیل اعمال آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز خود، زندانی شده‌اند.»
جاوید رحمان اضافه کرد: «در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۱,۲۶۶ اعتراض اتحادیه‌های کارگری، چهار مورد سرکوب اعتراضات و ۳۲ اعتصاب اتحادیه‌های کارگری رخ داده است.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران همچنین به سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: «بسیار ناراحت‌کننده و جان‌گداز است که مقامات حکومتی، با مصونیت کامل، دست‌کم ۴۸ زن و ۶۸ کودک را به‌طور غیرقانونی کشته و تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران را در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» مجروح، مورد تجاوز و برخوردهای وحشیانه قرار داده‌اند و گزارش‌های بسیار نگران‌کننده‌ای نیز از تجاوز، شکنجه و سایر اشکال خشونت جنسی به منظور تنبیه این معترضان منتشر شده است.»
او با اشاره به «آپارتاید جنسیتی در ایران» زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی گفت: «هفته گذشته روز جهانی زنان را جشن گرفتیم، با این حال، زنان و دختران در ایران با سرکوب مداوم، تبعیض و استفاده از روش‌های پلیسی بیشتر سرکوب‌گر و خشن علیه دختران و زنانی که قوانین حجاب اجباری را نقض می‌کنند، روبرو هستند. مقامات ایرانی سیستم آپارتاید جنسیتی را حفظ کرده و بر قوانین، سیاست‌های اداری و شیوه‌های عملی سخت‌گیرانه‌ای اصرار دارند که به طور فزاینده‌ای حقوق بشر و کرامت انسانی دختران و زنان ایرانی را نقض می‌کند.»
به گفته جاوید رحمان، بیش از یک میلیون پیامک با این مضمون به زنان فرستاده شد که اگر آنها بدون حجاب تردد کنند، وسایل نقلیه آنها ضبط خواهد شد و هزاران بار به این تهدیدها عمل شده است.
این مقام ارشد حقوق بشری سازمان ملل همچنین به تعطیلی کسب و کارها در ایران به دلیل عدم اجرای «قوانین حجاب اجباری» و در نتیجه محرومیت تعداد زیادی از زنان از دسترسی به آموزش، حمل‌ونقل عمومی و خدمات بانکی اشاره کرد و افزود: «پلیس امنیت اخلاقی دوباره مستقر شده و لایحه‌ای، به نام لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، توسط مجلس به شورای نگهبان ارائه شده است. این لایحه تفکیک جنسیتی را تشدید می‌کند و اقدامات سخت‌گیرانه‌ای برای «پوشش نامناسب» از جمله محدود کردن حقوق اقتصادی-اجتماعی و استفاده از شلاق به عنوان شکلی از مجازات اعمال می‌کند.»
جاوید رحمان در این بخش از گزارش خود بار دیگر از جمهوری اسلامی درخواست کرد که قانون حجاب اجباری را لغو و تمام اشکال آزار و اذیت، تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران را در قانون و عمل حذف، تمام اقدامات لازم برای پیشبرد مشارکت برابر آنها در زندگی عمومی را اتخاذ و اطمینان حاصل کند که حقوق زنان، از جمله مدافعان حقوق بشر، محافظت می‌شوند.
او همچنین خواستار آن شد که جمهوری اسلامی کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب و به طور کامل اجرا کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش پایانی گزارش خود گفت: «در این گزارش، وضعیت کلی حقوق بشر در ایران طی شش سال گذشته و میزان توجه مقامات ایرانی به توصیه‌های ارائه شده بررسی شده است. اقدامات مثبت انجام شده، مانند اصلاح قانون قاچاق مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ که منجر به کاهش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر تا سال ۲۰۲۰ شد، مورد توجه قرار گرفته است. در زمینه حقوق دختران و زنان، پیشرفت‌هایی مانند دسترسی برابر به آموزش و افزایش سواد زنان و همچنین اصلاحیه قانون ملیت در سال ۲۰۱۹ که به زنان ایرانی متأهل با مردان غیرایرانی حق می‌دهد برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود تابعیت ایرانی درخواست کنند، به رسمیت شناخته شده است.»
او اضافه کرد: «با این حال، گزارش من به‌طور دقیق نشان می‌دهد که چگونه این ابتکارات و دستاوردها به دلیل نقض مداوم و سیستماتیک حقوق بشر، لغو، بی‌اثر یا به عواقب منفی منجر شده‌اند. متأسفانه، هیچ‌یک از توصیه‌های کلیدی ارائه شده توسط مقامات اجرا نشده‌اند. نگرانی‌های جدی و مداوم مانند محرومیت گسترده و خودسرانه از حق حیات از طریق اعدام‌های جاری، استفاده از زور علیه معترضان، نقض حقوق به دادرسی عادلانه، تبعیض سیستمی و سیستماتیک و حمله به اقلیت‌ها، زنان و دختران همچنان وجود دارد.»
به گفته جاوید رحمان «مصونیت و عدم پاسخگویی درباره نقض جدی حقوق بشر، مشکلی اساسی در نظام حقوقی، قانون اساسی و فضای سیاسی ایران است.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه داد: «علاوه بر لزوم پاسخگویی عاملان جرائم در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از جامعه بین‌المللی خواسته شده است سازوکارهایی را برای پاسخگویی در مورد رویدادهای گذشته، شامل ناپدید شدن‌های اجباری، اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۸ و اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹، ایجاد کند.»
جاوید رحمان در پایان، با اشاره به این که گزارش او به عنوان بستری برای برجسته‌سازی و گزارش نقض جدی حقوق بشر و سوء استفاده‌ها توسط مقامات حکومتی جمهوری اسلامی عمل کرده، ابراز امیدواری کرد که ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره وضعیت ایران همچنان به عنوان صدای میلیون‌ها ایرانی که مورد هدف، قربانی و آزار قرار گرفته‌اند و حقوق اساسی آنها به‌طور مداوم و با مصونیت نقض شده است، ادامه یابد.»
او همچنین در پایان دوره شش ساله مأموریت خود از مردم ایران به دلیل شجاعت، قاطعیت، انعطاف‌پذیری و همچنین حمایت و مشارکت مثبت آنها با این مأموریت تشکر و قدردانی کرد.
ماموریت جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در ۱۵ تیر ۱۳۹۷ (۶ ژوئیه ۲۰۱۸) از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شد. ماموریت او در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تمدید شد.
او در طول دوره شش ساله ماموریت خود، شش گزارش به شورای حقوق بشر ارائه کرده و در گزارش‌های خود، به طور مداوم نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است.
جاوید رحمان بارها از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است به تعهدات حقوق بشری خود عمل کنند و از جامعه بین‌المللی نیز خواسته است که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران اقدام کند.