تلاش قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی برای محدودتر کردن آزادی‌های اجتماعی و واکنش به مقاومت مدنی زنان در برابر «حجاب اجباری» که در آخرین تحول به شکل «لایحه عفاف و حجاب» ارائه شده، همچنان در ایران خبرساز است. در جدیدترین واکنش‌ها، یک رسانه نزدیک به حکومت، آن را «ضعیف» و موجب جلوگیری از «برخورد» با «بی‌حجاب»ها دانسته است.
روزنامه «همشهری» چاپ تهران امروز سه‌شنبه ۲ خرداد در یادداشتی با انتقاد از متنی که تحت عنوان «لایحه حجاب» در برخی رسانه‌ها منتشر شده، نوشته است که در صورت صحت، چنین متنی «ضربه بدی» به «حیثیت دستگاه قضایی» است.
این رسانه وابسته به شهرداری تهران که از محل بودجه عمومی اداره می‌شود، در ادامه از دولت ابراهیم رئیسی خواسته است تا «لایحه حجاب» را «پس بگیرد» چون «ماموران» دیگر نمی‌توانند با «بی‌حجاب»ها آنگونه که مطلوب این رسانه است، «برخورد» کنند.
«لایحه حجاب» که توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه شده، ۹ اردیبهشت‌ماه به دولت ابراهیم رئیسی ارسال شد و هیات دولت نیز در ۲۷ اردیبهشت‌ماه آن را تصویب کرد و با قید «دو فوریت» به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
قوه قضاییه در این لایحه که بخش‌هایی از جزییات آن توسط این قوه منتشر شده، تلاش کرده تا «تشکیل پرونده قضایی» را به عنوان آخرین مرحله برخورد تجویز کند و در مراحل ابتدایی به تذکر، جریمه و تعطیل کردن اماکن بسنده کند.
در متن منتشر شده از این لایحه، در مورد «کشف حجاب» سلبریتی‌ها و افراد شناخته شده نیز آمده است: «هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تاثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب جرم کشف حجاب شوند، مجازات آنان حسب مورد یک درجه تشدید شده و نیز به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای به‌مدت ۳ ماه تا یک سال توسط مراجع مربوط محکوم می‌شوند.»
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه «کیهان» چاپ تهران و نماینده علی خامنه‌ای در این رسانه نیز دوشنبه ۱ خرداد ماه با انتقاد از این لایحه، نوشته بود: نگاهی به مفاد لایحه (عفاف و حجاب) و مقایسه «مواد پیشنهادی» آن با «قوانین موجود»، این تلقی را به دنبال دارد که «انگار» لایحه یاد شده «نه برای مقابله با بی‌حجابی»، بلکه «با هدف (ولو ناخواسته) حذف موانع قانونی موجود» و زمینه‌سازی برای «گسترش این پدیده زشت و پلشت» تهیه شده است.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان که از محل بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کند، افزوده بود: در جای جای این لایحه، «مجازات‌هایی» که برای «کشف حجاب» در قوانین جاری کشور پیش‌بینی شده، «تخفیف یافته» و به «جزای نقدی» تبدیل شده است.
از پایان شهریورماه ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری به مرگ در بازداشت مهسا امینی، مخالفت‌های مدنی گسترده‌ای نیز با «حجاب اجباری» در شهرهای مختلف ایران شکل گرفت که با سرکوب شدید نیروها و نهادهای نظامی، قضایی و دولتی جمهوری اسلامی مواجه شد. این مقاومت‌ها اما به رغم همه فشارها، همچنان ادامه یافت و موجب شد تا مقامات و مجموعه‌های حکومتی ایران دست به واکنش‌هایی همچون تهیه «لایحه عفاف و حجاب» برای کاستن از مقاومت‌ها بزنند. لایحه‌ای که از یک سو مورد انتقاد فعالان حقوق بشری به دلیل تلاش برای افزایش محدودیت‌ها قرار گرفته و از سوی دیگر توقع رسانه‌های حامی حجاب اجباری برای تشدید مجازات مخالفان این تحمیل را برآورده نکرده است.