خبرگزاری فارس خبر داده است که رییس پیشین بانک مرکزی ایران به دلیل «انفصال از خدمت» نمی‌تواند عهده‌دار هیچ شغل دولتی، از جمله «مشاور» برای حسن روحانی، باشد.
فارس، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران ایران ، ۱۵ آذر ماه نوشت که سیف از سوی دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، به انفصال از خدمت محکوم شده و این حکم در مرحله تجدیدنظر هم تایید شده است.
این گزارش از سوی خبرگزاری میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه ایران، هم بازنشر شده است.
ولی‌الله سیف از شهریور ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۷ رییس کل بانک مرکزی ایران بود. او در زمانی که قیمت ارز در بازار ایران به شدت بالا رفته بود، از سمت خود کنار رفت.
با این حال حدود یک ماه پس از کنار رفتن سیف، او از سوی حسن روحانی به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب شد. حکمی که حالا خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه ایران اعلام کرده است که باطل شده است. این خبرگزاری فعالیت سیف را «مشاوره غیرقانونی» توصیف کرده است.
دیوان محاسبات ایران که زیر نظر مجلس شورای اسلامی است، طبق اصل ۵۵ قانون اساسی ایران «به کلیه حساب‌های وزارتخانهها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههایی که از بودجه کل کشور استفاده میکنند» رسیدگی می‌کند.
حکم علیه سیف در حالی است که تیرماه امسال، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اعتراضات گسترده، گفته بود مردم ایران از فساد و بی‌عدالتی رهبران خود به ستوه آمده‌اند.
وزیر خارجه آمریکا اردیبهشت امسال هم در موسسه هریتیج گفته بود، بوی فساد شدید رژیم ایران بلند شده و مقامات از مردم خود می‌دزدند.
دیوان محاسبات پاییز سال جاری اعلام کرده بود که «تخلفات» بانک مرکزی ایران در بهمن سال ۹۶ «محرز» است و به همین دلیل سیف و معاونان او محکوم به انفصال از خدمت شده‌‌اند.
سیف از جمله افرادی است که در پرونده‌های موسوم به «متهمان ارزی» بازجویی شده و آنگونه که سخنگوی قوه قضاییه ایران پیش از این اعلام کرده بود، ممنوع الخروج است.
طی ماه‌های گذشته چندین بار خبر بازداشت سیف هم منتشر شده، اما هر بار قوه قضاییه این خبر را تکذیب کرده است.
بهار و تابستان سال جاری و پس از آن‌که ایالات متحده اعلام کرد از توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ خارج می‌شود، قیمت ارز در بازار ایران چندین برابر افزایش پیدا کرد و در مواردی قیمت هر دلار به نزدیک ۱۸ هزار تومان هم رسید.
منتقدان دولت روحانی می‌گویند سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی و دولت در آن زمان، باعث ادامه‌دار شدن این بحران شد.