یورش نیروهای امنیتی به یک مدرسه اهل سنت در شهرستان «ریگان» کرمان، و بازداشت چند نوجوان «فاقد شناسنامه»

شناسنامه ایران

نیروهای امنیتی و نظامی، یکشنبه ۷ مرداد، به یک مدرسه دینی اهل سنت در شهرستان ریگان در استان کرمان یورش برده و با بازداشت «چند طلبه نوجوان فاقد مدارک هویتی» و احضار مدیر آن، مدرسه را تعطیل کردند.

براساس گزارش وب‌سایت حال‌وش، نیروهای نظامی و امنیتی مدرسه دینی «شعبه حفظ قرآن اهل سنت در شهرستان ریگان» را پلمب کرده و چند تن از طلاب نوجوان فاقد شناسنامه را «با خشونت و ضرب و شتم و فحاشی» بازداشت کردند.

به گفته منابع مطلع، هویت و تعداد دقیق این طلاب بازداشتی که در رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال هستند، نامعلوم است و حافظ «صدیق شهیکی» مدیر این مدرسه اهل سنت، به اداره اطلاعات شهرستان احضار شده است.

براساس این گزارش، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بم، حافظ «صدیق شهیکی» مدرس علوم دینی را تهدید کرده بود که «اگر در مدرسه طلاب مهاجر تدریس کنید بازداشت خواهی شد.»

پیش از این، یک مرکز آموزشی اهل سنت در شهرستان بم، در خرداد ماه، توسط نیروهای نظامی تخریب شد و حافظ صدیق شهیکی «یکی از علمایی بود که به این اقدام نیروهای نظامی اعتراض کرده بود.»

به گفته حال‌وش، جمهوری اسلامی در دو سال گذشته و پس از کشتار مردم در جمعه خونین زاهدان، تهدید، فشار و بازداشت گسترده شهروندان بلوچ و علمای اهل سنت را تحت اتهامات ساختگی با گرفتن اعترافات اجباری تشدید کرده و بارها به مدارس دینی اهل سنت حمله و اقدام به بازداشت طلبه‌ها و اساتید کرده است.

موضوع برخورد امنیتی و نامناسب جمهوری اسلامی با افراد بی‌شناسنامه در دو سال گذشته با کشته شدن «خدانور لجه‌ای» ابعاد تازه‌تری به خود گرفت.

پیش از این خبرگزاری «ایلنا» از تعداد «چندین هزار» نفری افراد بازمانده از تحصیل بخاطر نداشتن شناسنامه خبر داده و نوشته که این افراد از دریافت یارانه، سهمیه نفت، بیمه، آموزش، سند مالکیت و بسیاری از فرصت‌هایی که افراد شناسنامه‌دار از آنها برخوردارند محروم هستند.

بی‌شناسنامه‌ها بیشتر حاشیه‌نشینان در مناطق مختلفی از استان سیستان و بلوچستان هستند که در دهه‌های گذشته دامداری و کشاورزی می‌کردند و به دلیل دوری از مرکز برای دریافت شناسنامه اقدام نکرده‌اند و برخی هم به دلایل دیگر از جمله به دلایل تاریخی سیاسی (حتی پیش از انقلاب ۵۷) بی‌شناسنامه مانده‌اند و حالا فرزندان‌شان برای دریافت خدمات دولتی و حقوق شهروندی دچار مشکل شده‌اند.