در ادامه واکنش‌ها به مصوبه تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری ادارات دولتی از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت، یک مقام صنفی آن را «تصمیمی نامناسب» دانست.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، قاسم نوده فراهانی، مشاور امور اصناف دولت پزشکیان، کاهش ساعات کاری ادارات دولتی را در شرایط فعلی کشور به ضرر اقتصاد دانست و بر لزوم افزایش فعالیت تاکید کرد.
او با اشاره به تعطیلی پنجشنبهها در بیشتر ادارات، توقف کار به‌دلیل قطع شدن برق در تابستان و تعطیلی زمستانی به علت سرمای شدید، این مصوبه را مضر به حال شرایط اقتصادی خواند.
فراهانی تاکید کرد که «اقتصاد کشور در موقعیتی نیست که بتوان ساعات کاری را کاهش داد.» به گفته او، کشور نیازمند افزایش بهره‌وری است و باید «شب و روز کار کنیم» تا بتوان بر مشکلات اقتصادی غلبه کرد.
این مقام امور اصناف در پاسخ به مقایسه این قانون با استانداردهای جهانی گفت که تعطیلی دو روز در هفته در بسیاری از کشورها رایج است، اما «در کشورهای دیگر، ساعات کاری روزانه و بهره‌وری بالا است، اما آیا ما هم با همان کیفیت و راندمان کار می‌کنیم؟»
مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه‌ای جدید، که تعطیلی روزهای پنجشنبه را نیز دربرمی‌گیرد، با واکنش‌های متفاوتی از سوی مسئولان و کارشناسان اقتصادی مواجه شده است.
براساس گزارش‌های رسانه‌های حکومتی، پیش از این عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که «مصوبه اخیر به معنای تعطیل رسمی پنجشنبهها نیست، بلکه کاهش روزهای ارائه خدمت از ۶ به ۵ روز در هفته است.»
او گفت که «تنها روز جمعه تعطیل رسمی کشور محسوب می‌شود و کاهش ساعات کاری تنها برای بهینه‌سازی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.»
این سخنگوی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد که این قانون شامل تمام دستگاه‌های اجرایی به جز نهادهای نظامی، امنیتی، گمرک و برخی مراکز خدمات‌رسانی مانند بیمارستان‌ها، بانک‌ها و اماکن ورزشی خواهد شد.
یکی از سوالات اصلی درباره این مصوبه، تاثیر آن بر بخش خصوصی است. گودرزی در این‌باره توضیح داد: «این کاهش ساعات کاری شامل تمامی گروه‌هایی می‌شود که پیش از این طبق قوانین مختلف، مشمول ۴۴ ساعت کار در هفته بودند، از جمله کارگران و کارکنان بخش خصوصی.»
هدف از این طرح «افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی، و بهبود کیفیت خدمات» نهادهای دولتی عنوان شده است، اما برخی ناظران آن را موجب ایجاد بحران بیشتر می‌دانند. چرا که بدین ترتیب با وجود تعطیلی اغلب کشورها در روزهای شنبه و یک‌شنبه، ارتباط تجاری و تبادل بانکی با کشورهای جهان چهار روز در هفته غیرممکن خواهد شد.
در صورت نهایی شدن این مصوبه، ساعات کاری ادارات دولتی کاهش یافته و پنجشنبهها به‌عنوان روز کاری حذف می‌شود. در حالی که مجلس بر قانونی بودن و جامعیت این طرح تاکید دارد، برخی کارشناسان اقتصادی و اصناف، اجرای آن را در شرایط فعلی کشور نامناسب می‌دانند و معتقدند که کشور نیازمند افزایش بهره‌وری و ساعات کاری بیشتر برای رشد اقتصادی است.
پیش از این افزوده شدن تعطیلی روز شنبه به تعطیلات آخر هفته در ایران پیشنهاد شده بود که با مخالفت برخی از نهادهای وابسته به حکومت که شنبه را روز تعطیلی یهودیان دانسته بودند روبه‌رو شد.