صدور دوباره احکام اعدام و حبسهای طولانی برای شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴، هشدار نهادهای حقوق بشری را به همراه داشت.
به گزارش نهادهای حقوق بشری، دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ پریا دادگر، ۲۳ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ در تهران، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد به ۱۰ سال حبس محکوم شده که چهار سال از آن به حالت تعلیق درآمده و شش سال آن قابل اجرا خواهد بود.
همزمان، سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داده است که سه تن دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دی سال گذشته، مهدی ناظر، مهناز چاردولی و عاطفه ناظر، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به دو حکم اعدام و مجموعاً ۲۰ سال حبس محکوم شدهاند. بر اساس این حکم، مهدی ناظر و مهناز چاردولی هر یک به اعدام محکوم شدهاند و مهناز چاردولی علاوه بر حکم اعدام، به ۱۰ سال حبس نیز محکوم شده است. عاطفه ناظر، خواهر مهدی ناظر، نیز حکم ۱۰ سال حبس دریافت کرده است.
به گزارش دادبان، پریا دادگر متهم ردیف نخست این پرونده بوده و ریبوار مارابی، متهم ردیف دوم، نیز از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. اتهام مطرحشده علیه این دو شهروند «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور» عنوان شده است.
بر اساس گزارش ههنگاو، اتهامهای مطرحشده علیه مهدی ناظر، مهناز چاردولی و عاطفه ناظر «حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف»، «حضور در تجمعات غیرقانونی» و «اجتماع و تبانی» اعلام شده است. این سه شهروند روز ۲۱ دی سال گذشته و در جریان اعتراضات مردمی توسط نیروهای حکومتی بازداشت شدند و هماکنون در زندان اوین نگهداری میشوند.
دادبان نیز با اشاره به صدور احکام سنگین حبس، شلاق و تبعید علیه معترضان تأکید کرده است که چنین مجازاتهایی، بهویژه در پروندههایی که به دلیل حضور در اعتراضات یا استفاده از حق آزادی بیان تشکیل شدهاند، با اصول دادرسی عادلانه و اصل تناسب جرم و مجازات همخوانی ندارند. به گفته این نهاد، این احکام در بسیاری از موارد بیش از آنکه بر مبانی حقوقی و ضرورتهای کیفری استوار باشند، در عمل به ابزاری برای ایجاد هراس، اعمال فشار و جلوگیری از تداوم اعتراضات مدنی تبدیل شدهاند.
ههنگاو نیز اعلام کرده است که احکام اعدام صادرشده علیه مهدی ناظر و مهناز چاردولی بدون ارائه مستندات کافی و در روندی که با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد صادر شده و پرونده آنان با ابهامات جدی حقوقی روبهرو است. به گفته منابع آگاه، خانواده این سه زندانی نیز تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتهاند تا درباره احکام صادرشده اطلاعرسانی نکنند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، پریا دادگر پس از بازداشت حدود سه ماه را در زندان اوین سپری کرده و سپس پرونده او برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است. همچنین منابع مطلع گفتهاند که انتظار میرود او طی هفتههای آینده برای اجرای حکم حبس به زندان اوین احضار شود.
صدور این احکام در حالی است که نهادهای حقوق بشری طی ماههای گذشته بارها نسبت به افزایش صدور احکام سنگین علیه بازداشتشدگان اعتراضات هشدار دادهاند. این نهادها میگویند استفاده از اتهامهای امنیتی در پرونده معترضان، محدودیت در دسترسی به وکیل منتخب و نبود دادرسی علنی، از جمله مواردی است که روند رسیدگی به این پروندهها را با تردیدهای جدی حقوقی مواجه کرده است.
فعالان حقوق بشر همچنین نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواستهاند جمهوری اسلامی را به رعایت تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر، توقف اجرای احکام اعدام و تضمین حق برخورداری متهمان از دادرسی عادلانه ملزم کند.
اعتراضات دی ۱۴۰۴ در تهران و شماری دیگر از شهرهای ایران با موج گستردهای از بازداشت معترضان همراه بود. در ماههای پس از آن، دادگاههای انقلاب برای تعدادی از بازداشتشدگان احکام سنگین حبس، شلاق، تبعید و اعدام صادر کردند؛ احکامی که بارها از سوی نهادهای حقوق بشری به دلیل استناد به اتهامهای امنیتی، محدودیت دسترسی متهمان به وکیل و نبود روند دادرسی منطبق با استانداردهای بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفته است. نهادهای مدافع حقوق بشر هشدار دادهاند که ادامه این روند، علاوه بر افزایش فشار بر زندانیان و خانوادههای آنان، میتواند به محدودتر شدن بیش از پیش حق آزادی بیان و حق اعتراض مسالمتآمیز در ایران منجر شود.